الديار

مع استمرار لعبة «عض الاصابع» بين بعبدا وعين التينة، يبقى السؤال الوحيد، الى اين سيصل الخلاف بين الرئاستين الاولى والثانية، حول مرسوم الاقدمية لضباط 94، وما تبع ذلك من المشروع الذي كان رفعه الوزير جبران باسيل الى رئاسة الحكومة حول فتح باب التسجيل امام المغتربين؟
بداية وفق معطيات مصادر وزارية ان الاتصالات حول ازمة مرسوم الاقدمية بلغت الطريق المسدود، بعدما ذهب كل من الرئيسن ميشال عون ونبيه بري نحو وضع «خطوط حمراء» لا يمكن التنازل عنها، بما يتعلق بالحل المفترض لهذه الازمة. الا انها تلاحظ ان البلاد لم تكن بحاجة الى اخذ رأي هيئة الاستشارات في وزارة العدل، لأن ما خرجت به الهيئة ادى الى اقفال الباب امام اي حلول وسطية على قاعدة «لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم»، وحتى لو جاء رأي الهيئة عكس ذلك، لكانت النتيجة اسوأ مما خرجت به، لان معنى ذلك «كسر موقف» رئيس الجمهورية، حتماً ولو اعطي اطاراً قانونياً.
واذ تتوقف المصادر عند تجاوز رأي عدد كبير من القضاة السابقين والخبراء القانونيين الذين تحدثوا عن حاجة المرسوم لتوقيع وزير المالية، تلاحظ ان رئيس الحكومة سعد الحريري بقي حتى اليوم من دون تفسير، ليس فقط من حيث توقيعه على المرسوم، بل ايضاً من خلال عدم مبادرته الى رفع المبادرة التي كان رفعها اليه النائب وليد جنبلاط عبر النائب وائل ابو فاعور، مع ان هذه المبادرة كانت تشكل مخرجاً للجميع من حيث ضم ضباط الاجهزة الامنية الاخرى الى المرسوم المذكور ليصار الى توقيعه من قبل الوزراء المعنيين ووزير المال، وبالتالي انصاف كل الضباط الذين لهم حقوق على الدولة، وعدم اقتصاره على دورة معينة فقط.
لذلك، فالسؤال الاخر، كيف تنظر اوساط كل من بعبدا وعين التينة كما وصلت اليه الامور ليس فقط بما يتعلق بالمرسوم، بل ايضاً بما خص تعديل قانون الانتخابات؟

في معطيات اوساط قريبة من القصر الجمهوري ان عين التينة رفضت مخرجاً تقدمت به بعبدا، وينطلق من اعتبار المرسوم نافذاً، على ان يتم في مراحل لاحقة ارسال اي مراسيم مشابهة الى وزير المال لتوقيعها، وتقول انه في ضوء الاعتراض على هذا المخرج، كان لا بد من اخذ رأي هيئة الاستشارات في وزارة العدل لحسم الجدل القائم حول قانونية المرسوم، وتضيف ان ما تبلغته بعبدا قبل وبعد رأي الهيئة يشير الى ان لا نية للحل، وبالتالي لا تزال ضاغطة.
وحول تعديل قانون الانتخابات لفتح المجال امام المغتربين لتسجيل لفترة بسيطة قالت الاوساط انه بغض النظر عما حصل في جلسة مجلس الوزراء، فالواضح ان ما صدر عن الرئيس بري والوزير علي حسن خليل في هذا الصدد مؤشر واضح على النسبة في التصعيد، واضافت انه في حال جرى التمديد خمسة او حتى عشرة ايام للمغتربين فهل يمكن ان يؤثر ذلك على مصير الانتخابات، فالرئيس عون يريد اجراء الانتخابات في موعدها مهما كانت الظروف، فتأجيلها يشكل ضربة للعهد قبل اي فريق آخر، وسألت: «هل ان تأجيل الانتخابات يمكن ان يحصل بقرار احادي وهل هناك من يتماشى مع تمديد جديد للمجلس؟ فالتمديد يحتاج الى اتفاق بين كل الكتل النيابية، وهذا الامر بالاساس غير مطروح.
الا ان الاوساط تقول انه بغض النظر عن مسار الامور في مسألة المرسوم او التعديل، فلا مصلحة لاي طرف سياسي بحصول مشكلة في البلاد، او تعطيل مجلس الوزراء، حتى ولو بقي الخلاف مع عين التينة.
اما اوساط عين التينة فأشارت الى ان الرئيس بري قدم كل التسهيلات التي من شأنها الوصول الى حل لأزمة المرسوم، ولغيره من الازمات التي تعاني منها البلاد، واوضحت ان بري بادر للخروج من الازمة الى رفع مبادرة الى النائب وليد جنبلاط من اجل رفعها الى الرئيس عون عبر الرئيس الحريري، الا ان الرفض جاء مسبقاً قبل ان تصل رسمياً الى القصر الجمهوري.
واعادت الاوساط التأكيد ان لا مشكلة لدى رئيس المجلس بما خص المرسوم فليرفعوه الى وزير المال الذي سيوقعه في نفس اللحظة وتنتهي المشكلة، اما الاستمرار في الموقف الرافض لمبادرة بري سيؤدي الى تعقيد الازمة فليقولوا لنا كيف تحل المشاكل والخلافات اذا لم يحصل تعاون من الجميع.
اما بخصوص تعديل قانون الانتخابات فتقول الاوساط ان القانون غير خاضع للتأويل، ولا يمكن لمجلس النواب ان يذهب نحو تعديل القانون «كلما دق الكوز بالجرة»، لان فتح الباب امام التعديلات سيؤدي الى فتح «بازار» التعديلات التي لا تنتهي، ويكفي الاشارة الى ما قاله وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي تحدث عن الحاجة لتعديل 11 مادة في القانون، حتى لو لم يكن هناك نوايا بتأجيل الانتخابات.
في كل الاحوال تقول المصادر الوزارية انه على رغم من ان اجواء جلسة مجلس الوزراء التي ناقشت يوم الخميس بند التعديل لقانون الانتخابات، الا ان الامور بقيت تحت السيطرة، حيث اظهر الجميع الحرص على عدم انعكاس الخلاف بين الرئاستين على عمل مجلس الوزراء بعد ان طلب الحريري احالة طلب باسيل تعديل قانون الانتخاب الى اللجنة الوزارية المعنية، الا ان المصادر تشير الى ان هذه الاحالة تعني طي ملف التعديل، بينما ازمة مرسوم الاقدمية وضعت هي ايضاً جانباً، على الرغم من الخلاف القائم بن عون وبري حول حيثيات المرسوم.