يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وعلى جدول اعمال الجلسة الأولى في العام 2018 ملفات مثيرة للجدل، وملفات اخرى من الممكن ان تدخل من خارج جدول الأعمال.
وفي هذا السياق، اكد مصدر وزراي رفيع المستوى لموقع "ليبانون فايلز"، انه على جدول الاعمال بند عن تحويل سلفة بقيمة 430 ألف دولار اميركي لشركة عالمية لإطلاق مشروع دراسة حول مستقبل لبنان الإقتصادي للسنوات الخمس المقبلة، مشيرا الى انه في لبنان شركات مماثلة وقوية ولديها اهم الخبراء، والامر المثير للجدل ان العقد سيخضع في النزاعات المتعلقة بالعقد لنظام التحكيم المطبق في مركز دبي التايع لهذه الشركة، كما سيتم اعفاء الشركة من تقديم كتاب ضمان نهائي من غرامات التأخير، وهذا الامر سيحصل عبر وزارة الاقتصاد والتجارة.
ورأى المصدر ان العاملين في هذه الشركة الأجنبية غالبيتهم من الشبان اللبنانيين، فلماذا لا يتم التعاقد معهم في لبنان، وما هي وظيفة المجلس الاقتصادي والاجتماعي؟
ومن جهة اخرى، لفت المصدر الوزاري الى ان في جدول اعمال الجلسة بند حول استرداد المحكومين بين ايران ولبنان وتفويض وزير العدل التوقيع على الاتفاقية، مشددا على ان هذا البند مهم جدا لان في ايران عدد من اللبنانيين المحكومين يمكن للبنان استردادهم عبر هذه الاتفاقية.
كما ان البند المهم بحسب المصدر الوزراي هو بند طلب وزارة الدفاع الوطني احالة ملف عرسال ورأس بعلبك والقاع الى المجلس العدلي.
واكد المصدر الوزاري ان هناك امورا سيتحدث فيها الرئيس عون من خارج جدول الاعمال وخصوصا موضوع مرسوم الاقدميات العالق في وزراة المالية عن غير وجه حق، وسيتحدث عن صلاحية الوزير في حال وجود مرسوم موقع من رئيس جمهورية ورئيس حكومة.
أخبار ذات صلة
