2019 | 13:07 كانون الثاني 21 الإثنين
نتنياهو يحذر إيران: من يهددون بتدميرنا سيتحملون العواقب كاملة | الطيران الحربي الاسرائيلي خرق اجواء صيدا على علو متوسط ويُنفّذ غارات وهمية فوق المدينة وقرى اقليم التفاح وصولا الى البقاع الغربي | معلومات للـ"ال بي سي": ارسلان يدلي بإفادته في اشتباك الشويفات الذي ادّى الى مقتل علاء أبي فرج صباح الأربعاء أمام القاضي منصور | "الوكالة الوطنية": الجيش الاسرائيلي استأنف أعمال الحفر وتركيب البلوكات الاسمنتية على الحدود الجنوبية | اللجنة الدولية لحقوق الإنسان: الإعتداءات الإسرائيلية على سوريا إنتهاك صارخ لنص القرار 2131 | الخارجية القطرية: قطر ستستثمر 500 مليون دولار في السندات الدولارية للحكومة اللبنانية | قوى الأمن: توقيف 47 مطلوباً أمس بجرائم تهريب أجانب ومخدرات وسرقة دخول خلسة | مسؤولون: "طالبان" تقتل 12 من أفراد الأمن في قاعدة عسكرية بجنوب أفغانستان | حركة المرور كثيفة على اوتوستراد جونية من مفرق غزير باتجاه ذوق مكايل | مصادر لـ"الجمهورية": القمة انعقدت وانتهت ولكن يبقى سؤال مطروح في اوساط مختلفة أين كلمة لبنان في هذه القمة فالرئيس عون القى كلمة رئاسة القمة فلماذا غاب الحريري عن الصورة ولم يلقِ كلمة لبنان | ماريو عون لـ"صوت لبنان (93.3)": القمة حققت النجاح بمجرد انعقادها والقرارات الصادرة عنها فيها مصلحة عامة للبنان خصوصا ما يتعلق ببنود النزوح السوري واللجوء الفلسطيني وانشاء مصرف عربي | وسائل اعلام اسرائيلية: عشرات الصواريخ أُطلقت من سوريا على طائرات سلاح الجو الإسرائيلي |

تنويع الاقتصاد.. قاطرة خليجية لمواجهة العجوزات المالية

أخبار اقتصادية ومالية - الأحد 24 كانون الأول 2017 - 08:04 -

تعتبر خطط التنويع الاقتصادي والتحفيز المالي من أهم العوامل التي توضح قوة وضعف أداء القطاعات النفطية وغير النفطية، حيث بات من المؤكد صعوبة فك الارتباط بين أداء القطاع النفطي وغير النفطي بعد توجه الدول إلى زيادة التركيز على تعظيم القدرات الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية الأخرى من خلال الدخول في المزيد من خطط التنويع الاستثماري ورفع معدلات الأرباح والعوائد المالية عبر التحفيز المالي.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، أنه برغم استمرار الضغوط والعقبات أمام تحقيق معدلات نمو مستهدفة لدى اقتصادات المنتجين للنفط في المنطقة، إلا أن تحقيق معدلات نمو على أداء القطاعات غير النفطية بات ممكناً حالياً، إضافة إلى أنه أضحى من الصعب تحديد الخيارات الأكثر تأثيراً وإيجابية على الأداء الاقتصادي وخطط التنويع الجاري تنفيذها كون غالبية القطاعات الاقتصادية الرئيسية تخضع للتحفيز واختبار قدرتها على الاستجابة للظروف المحيطة بها، حيث يتوقع أن تشهد الفترة القادمة تركيزاً استثمارياً على القطاعات الأكثر كفاءة للمساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي.

وكشف التقرير أن البيانات المتداولة تشير إلى أن الاقتصاد الإماراتي استطاع تحقيق معدل نمو على القطاعات غير النفطية بواقع 3% خلال العام الحالي، فيما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الكلي بواقع 1.6%، وذلك نتيجة انكماش القطاع النفطي وانخفاض عوائده، فيما توضح مسارات الارتفاع المسجلة خلال الفترة الحالية تحقيق نتائج إيجابية على الأنشطة الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية مع الأخذ التأثير المباشر الذي يسجله الأداء العام للقطاع العقاري على وتيرة النشاط الاقتصادي.

كما توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق القطاع غير النفطي السعودي معدل نمو يصل إلى 7% في نهاية العام الحالي، إضافة إلى انخفاض عجز المالية العامة خلال السنوات القادمة، فيما يبدو أن إجراءات رفع الكفاءة الاقتصادية لمنتجي النفط ستنعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي العام في حال استمر التحسن على أسعار النفط وتجاوزها مستوى ال 65 دولارا للبرميل الواحد.

ولفت التقرير إلى أن حالة التحسن على أداء القطاعات غير النفطية تعود إلى التحسن المسجل على أداء القطاع النفطي بالأساس والذي غالباً ما يساهم في تخفيض التذبذبات والمخاطر الاستثمارية لدى القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى مساهمته في رفع معنويات المستثمرين الأفراد، مما ينعكس إيجاباً على القرارات الاستثمارية والسلوك الاستهلاكي على مستوى المجتمعات كافة.

في المقابل، فإن استمرار حالة التداخل والارتباط الإيجابي للقطاعات الاقتصادية سيعمل على تجاوز التحديات والخروج بأقل الخسائر، حيث يبقى التحدي الأكبر في كيفية المحافظة على المكتسبات وتأمين الحماية للأصول الاستثمارية من الصدمات والأزمات المتوقعة وغير المتوقعة.

وذكر التقرير أن اعتماد الموازنات لعام 2018 عند حافة سعرية بواقع 50 دولارا للبرميل الواحد سيعمل على تخفيض العجوزات المتراكمة، في حين أن الاعتماد على متوسط سعري 60 دولارا للموازنات خلال العام القادم سيعمل على المساواة بين الإيرادات والمصروفات في أحسن الظروف، الأمر الذي من الممكن أن يدفع باتجاه تراكم إضافي على العجوزات.

فيما تبدو الصورة أكثر إيجابية إذا ما تم اعتماد موازنات أكثر كفاءة واقتراب من متوسط الأسعار المتوقع مع الميل إلى التحوط والتحفظ، وذلك لأن اعتماد موازنات متوسعة يحتاج إلى أسواق نفط أكثر كفاءة واستقرارا، وتنوع اقتصادي مؤكد ومتصاعد.

"العربية"