أطلقت وكالات الأمم المتحدة والشركاء من المنظمات غير الحكومية اليوم خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم لعام 2018. وتبلغ قيمة الخطة 4.4 مليار دولار أميركي وتهدف إلى دعم أكثر من 5 ملايين لاجئ من سوريا والمجتمعات الضعيفة المستضيفة لهم في البلدان المجاورة.

وبحسب بيان، يستمر الصراع في سوريا بعد سبعة أعوام، بالتسبب بتدمير حياة السكان وإجبار الملايين على الفرار من منازلهم. وعلى الرغم من السخاء الذي أبدته البلدان المجاورة، إلا أن غالبية الأسر السورية اللاجئة والكثير من أسر المجتمعات المستضيفة لهم يعيشون تحت خط الفقر ويواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

تهدف الخطة إلى معالجة هذه التحديات من خلال حشد الجهود الحيوية لحوالي 270 شريكا معنيا بالشؤون الإنسانية والتنموية وذلك لدعم الجهود الوطنية وضمان حصول اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم على الدعم الضروري الذي يحتاجون إليه.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنسق الإقليمي لشؤون اللاجئين لسوريا والعراق أمين عوض: "يستمر الصراع في سوريا في التسبب بأكبر أزمة لجوء في العالم. وفي الوقت الذي نأمل فيه برؤية حل سياسي قريب يلوح في الأفق، من الأهمية بمكان أن نتابع دعمنا للعائلات السورية اللاجئة التي تتزايد احتياجاتها والتحديات التي تواجهها مع كل عام تمضيه في حياة اللجوء".

وأكد أنه "لا يزال وضع 1.7 مليون طفل سوري لاجئ في سن الدراسة يبعث على قلق شديد، بينما دأب الشركاء على تسجيل حوالي مليون طفل، إلا أنه لا يزال هناك أكثر من 40% من الأطفال اللاجئين ممن هم في سن الدراسة خارج المدرسة. ويتحول هؤلاء الأطفال بحق ليكونوا جزءا من جيل ضائع. يتعين علينا جميعا بذل جهود أكبر خلال عام 2018".

ولفت إلى أنه "منذ إحداثها قبل أربعة أعوام، بقيت خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم في مقدمة الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الدول المجاورة على التعامل مع التأثير الاجتماعي والاقتصادي المتزايد للأزمة السورية في وقت يستمر فيه الصراع بلا هوادة".

وقال مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مراد وهبة: "علينا أن نقر بالجهود الهائلة التي بذلتها الدول والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين والتي وفرت الدعم الحيوي والسخي على الرغم من التحديات الخاصة التي تواجهها. وفي وقت طال فيه أمد الأزمة السورية، حملت الدول المستضيفة على عاتقها القدر الأكبر من مسؤولية الاحتياجات المتزايدة للاجئين واستمرت في نفس الوقت في دعم المجتمعات الضعيفة المستضيفة لهم. يتعين على المجتمع الدولي تعزيز دعمه للدول المستضيفة في هذه الجهود الحيوية".

وأضاف: "يعتبر الشركاء في الخطة روادا في تعزيز الصلة بين التدخلات الإنسانية والإنمائية التي تلبي الاحتياجات الإنسانية الملحة، في الوقت الذي تعزز فيه سبل كسب العيش وتوسيع إمكانية الوصول إلى البنى التحتية الأساسية والتنمية المجتمعية على المدى البعيد. ويتعين على المجتمع الدولي متابعة دعمه لهذا النهج المتماسك على أعلى مستوى. تهدف خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم إلى مساعدة 5.3 ملايين لاجئ و3.9 ملايين شخص من المجتمعات المستضيفة لهم في عام 2018 وذلك في قطاعات مختلفة بينها حماية اللاجئين والتعليم والصحة والغذاء والأمن الغذائي وسبل كسب العيش وخدمات المياه والصرف الصحي".

وقال: "في الواقع، تعتبر الحياة اليومية صراعا بالنسبة للاجئين السوريين وتستمر الدول المستضيفة في تأمين حياة كريمة لهم. يتعين على المجتمع الدولي ألا يغض الطرف عنهم ولا عن الحاجة إلى تقاسم الأعباء. وفي منطقة متقلبة، تعد التحديات كبيرة ويحدو أطراف الخطة الأمل في أن يدعم المجتمع الدولي أهدافنا بسخاء قدر الإمكان".