2018 | 20:23 تشرين الثاني 17 السبت
طوني فرنجية: نحتاج إلى الحكمة والقوة لإنقاذ لبنان من الغرق من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ولإظهار وجه آخر للبنان يرتكز على العمل الاجتماعي والعلمي والسياسي | وكالة الإعلام الروسية: امرأة تفجر نفسها قرب مركز للشرطة في غروزني عاصمة الشيشان | رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الاميركي: كل شيء يشير إلى أن ولي عهد السعودية هو من أمر بقتل جمال خاشقجي | المرصد السوري: قوات النظام السوري تسيطر على آخر جيوب تنظيم داعش في جنوب البلاد | "التحكم المروري": حادث صدم على طريق عام المتين عند مفرق مدرسة المتين نتج منه جريح | علي بزي: كل يوم تأخير في تشكيل الحكومة ندفع أضعافا من الثمن الذي يسرق منا أي فرصة لتطوير البلد | "صوت لبنان(93.3)": البطريرك الراعي يغادر بيروت غداً متوجهاً الى روما | الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: مخططات واشنطن وبعض الدول في المنطقة لزعزعة العلاقات الودية مع بغداد لن تؤدي إلى نتيجة | أردوغان: تم توجيه الرد لمن حاولوا أن يجعلوا من تركيا حديقة لهم بدءا من معركة "جناق قلعة" وحرب الاستقلال وصولا إلى محاولة الانقلاب في 15 تموز | محكمة النقض المصرية تؤيد إدراج عبد المنعم أبو الفتوح و6 من عناصر الإخوان على قوائم الإرهابيين | وليد البعريني: الرئيس سعد الحريري يحرص في جميع مواقفه وكل أدائه السياسي على تجنيب لبنان أي أزمة سياسية وعلى المحافظة على الإستقرار | مقتل خمسة جنود وجرح 23 في كمين لجماعة أبي سياف في الفيليبين |

الاتحاد العمالي: لسياسة استخدام وطنية وإعادة النظر جذريا في الحد الأدنى للأجور

أخبار اقتصادية ومالية - الخميس 07 كانون الأول 2017 - 15:08 -

أصدر الاتحاد العمالي العام بيانا، ضمنه توصيات المشاركين في ورشة العمل المتخصصة التي نظمها في مقره بالتعاون مع منظمة العمل الدولية - المكتب الإقليمي للدول العربية.

وجاء في التوصيات: "إن المشاركين في ورشة العمل المتخصصة التي نظمها الاتحاد العمالي العام في مقر الاتحاد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية - المكتب الإقليمي للدول العربية - بيروت يوم الثلاثاء في 5 كانون الأول 2017، والذين تابعوا بانتباه واهتمام كلمات كل من رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وسعاد النائب الدكتور عاطف مجدلاني رئيس لجنة الصحة النيابية ورئيس اللجنة المكلفة متابعة مناقشة مقترح مشروع التقاعد الذي صاغته اللجان النيابية المشتركة، والأستاذ مصطفى سعيد مستشار الشؤون العمالية في مكتب المنظمة، كما ناقشوا بعمق العرضين اللذين قدمهما سعادة المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي والسيدة أورسولا كولكي خبيرة الحماية الاجتماعية في مكتب المنظمة في بيروت. وبعد النقاش في هذا الموضوع من جوانبه كافة، يعلنون التوصيات التالية:

أولا: يتوجه المشاركون بالشكر للاتحاد العمالي العام ولمنظمة العمل الدولية لتنظيمهما هذه الورشة البالغة الأهمية وفي الوقت المناسب من تطور مراحل النقاش في مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية في المجلس النيابي. ويوصي المشاركون بالمزيد من تنظيم ورش العمل المواكبة لهذا النقاش الذي يتعلق بمصير العمال وأبنائهم.

ثانيا: يرى المشاركون أن إقرار قانون جديد للتقاعد والحماية الاجتماعية يأخذ في الاعتبار موقف وملاحظات الاتحاد العمالي العام ومنظمة العمل الدولية والخبراء المختصون هو مسألة فائقة الأهمية لكنها تبقى خطوة ناقصة ما لم تتواز مع سياسة استخدام وطنية وإعادة النظر جذريا في الحد الأدنى للأجور وتصحيح الأجور مع إعادة النظر في قانون الإيجارات ووضع خطة سكنية وطنية وسياسات نقل عام وتفعيل وتطوير المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية، وتقوم على دور فاعل لسياسة رعاية اجتماعية التي تبقى الضمان الحقيقي لمستقبل المجتمع والبلاد وتنميتها.

انطلاقا من كل ذلك، يوصي المشاركون بالتركيز على هذه السياسات الموازية للعمل من أجل إقرار مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية.

ثالثا: يوصي المشاركون الاتحاد العمالي العام بالعمل على التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 102، خصوصا التي تتعلق بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي وكل الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالموضوع.

رابعا: التوصية بتوزيع مسودة المشروع المطروح للنقاش على كل الاتحادات الأعضاء في الاتحاد العمالي العام لفتح أوسع نقاش حوله من أجل تصويبه. وكذلك تشكيل لجنة تضم هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام وأعضاء مجلس الإدارة من العمال وممثلين عن منظمة العمل الدولية وخبراء اقتصاديين واجتماعيين لتشكيل أساس التفاوض مع اللجنة النيابية المتخصصة وقبل مناقشته في الهيئة العامة.

خامسا: التوصية بالطلب رسميا من منظمة العمل الدولية بوضع ملاحظاتها الفنية على المقترح وتنظيم لقاء مشترك لمناقشتها، وطلب وضع دراسة اكتوارية من المنظمة.

سادسا: التوصية بالتمسك بموقف الاتحاد العمالي العام لجهة أن تكون إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي المرجعية الوحيدة لقانون التقاعد، وكذلك إلزامية ضمان الدولة لهذا القانون.

سابعا: يوصي المشاركون قيادة الاتحاد العمالي العام بالعمل الدؤوب والضغط على الدولة اللبنانية لوقف الاعتماد على الاقتصاد الريعي ودعم وتنشيط القطاعات المنتجة في الصناعة والزراعة والصناعات والخدمات ذات القيمة المضافة التي تعزز الاقتصاد الوطني وتحد من ضعفه وتستوعب أجيال الشباب لبناء المستقبل".