زار وفد من لجنة متابعة مشاريع طرابلس رئيس اتحاد بلديات الفيحاء رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين وبحث معه في ملفي النفايات والمخطط التوجيهي العام، وقدم اليه كتابا يتضمن تجديدا لمطالبات اللجنة مدى ثلاث سنوات في الملفين المعروضين. حضر اللقاء نائب رئيس البلدية خالد الولي وعضوا المجلس باسم بخاش ومحمد تامر.

وتضمن الكتاب "مطالبات للحلول في موضوع النفايات وفق ثلاثة مسارات متوازية للوصول إلى النتائج المرجوة وفق خطة استراتيجية محكمة:

1 - الحلول المستدامة:
إنشاء مصنع لمعالجة وإدارة النفايات بآليات متكاملة وفق المعايير الدولية المعتمدة، آخذا في الإعتبار الموقع الجغرافي البعيد عن المناطق السكنية والمياه الجوفية، خفض الأثر البيئي إلى الحدود الدنيا المسموحة عالميا، وخفض التكلفة الاقتصادية وتحويلها إلى مصدر دخل لمدن الاتحاد بدلا من هدر الأموال.

2 - الحلول الموقتة:
نظرا الى ان الحل المستدام قد يستغرق ما لا يقل عن عامين للانتهاء من تنفيذه، في ما لو بوشر به الآن، يتحتم العمل على الحد من أضرار المكب الحالي، عبر:
إعادة تشغيل آبار محارق البيوغاز المتوقفة من عام 2013
" إعادة تشغيل محطة معالجة العصارة الناتجة عن المكب والمنسكبة في البحر والمتسربة للمياه الجوفية، وهي أيضاً متوقفة من عام 2013
" تدعيم حوائط المكب المنهارة لمنع المزيد من الانهيارات ولا سيما جهة البحر.
" إجراء مناقصة جديدة لإدارة المكب مع إلزام الشركة الملتزمة بالنقاط السالفة الذكر.
" تشكيل لجنة فنية من المختصيين لمتابعة ومراقبة المكب ومعمل الفرز ومدى التزام كل شركة ببنود عقدها والضوابط التشغيلية وفق المعايير البيئية.

3 - مسار طويل الأمد:
العمل مع المنظمات الأهلية والمدنية والمجموعات الفاعلة لتنفيذ برنامج توعية على الفرز من المصدر وخفض الاستهلاك، مع توفير اللوازم والمعدات وبالتنسيق الكامل بين الشركة الملتزمة جمع النفايات والشركة الملتزمة معمل الفرز لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

أما في موضوع المخطط التوجيهي فأهابت اللجنة بالمجلس البلدي التريث برفع عامل الاستثمار للواجهة البحرية استنادا الى اللمقترح المقدم من اتحاد بلديات الفيحاء لمديرية التنظيم المدني، وجددت مطالبتها التي أطلقتها في 14 شباط 2015 - حين أطلقت حملة مشروع المرأب - بمخطط توجيهي متكامل وفق رؤية شاملة ومتكاملة للمدينة تراعي وظيفتها ونموها السكاني والأبعاد الاجتماعي والاقتصادية منعا لإسقاط المشاريع عليها المعزولة عن محيطها وبيئتها ووظيفتها والحد من تحكم سماسرة العقارات وأصحاب المصالح بمخططاتها.

من جهته، قال قمر الدين: "أن عمر المكب 25 عاما ولا تتحمل مسؤوليته البلدية الحالية، ومع ذلك بدأت منذ تسلمي البلدية بمراسلة رئاسة الحكومة ومجلس الإنماء والإعمار وكان هذا البند على جدول جلسة مجلس الوزراء التي كانت ستعقد في طرابلس".

وأضاف: "هناك عرضان مقدمان من شركتين من خارج لبنان لإنشاء مصنع معالجة نفايات بنظام BOT، أحدهما يعتمد تقنية المحارق والآخر التحويل للغاز، وقد ينتج 30 ميغاواط من الكهرباء، واعتماد أي من الحلول يحتاج إلى قرار مجلس وزراء. والحكومة تتجه نحو حلول المحارق في لبنان، وأحاول الإسراع في إيجاد حل لطرابلس بمعزل عن الخطة العامة نظرا الى خطورة الوضع الحالي لدينا، ولا سيما أن الشركة الملتزمة إدارة المكب أخبرتنا بالمخاطر التي تنتج من الاستمرار في استخدامه، وبعدما بلغ ارتفاعه 39 مترا أصبحت الشركة غير قادرة على مد الأنابيب لسحب الغازات منه، كما أن مياه الأمطار المرتقبة في فصل الشتاء ستشكل ضغطا على المكب مما ينذر بكارثة".

ولفت إلى مقترح حل موقت وهو "استحداث مكب جديد في الأرض المجاورة للمكب الحالي قد يكفي لعامين أو ثلاث على الأكثر، ولكني لن أوافق عليه إن لم يترافق مع حل مستدام. كما أني أعد ملفا بالعروضات المقترحة لعرضه على رئاسة الحكومة ، لأن المشكلة أكبر من إمكانات بلدية طرابلس أو اتحاد بلديات الفيحاء لحلها".