2018 | 07:20 أيلول 25 الثلاثاء
الجلسة التشريعية احتوت التوتر بين فريقي عون وبرّي | البرلمان اللبناني يشرّع للضرورة فقط | كارثة السلسلة وأرقام الأشهر الستة الأولى | على الدرّاجة الناريّة... ويريد استعمال الهاتف | قيامة بلد | الأمم المتحدة... عجز وآمال معلقة | لجنة التواصل بين "الاشتراكي" و"التيّار" باشرت أعمالها | فضيحة اعتقال الصحناوي... هل أصبحنا في دولة ديكتاتورية؟ | "ال بي سي": الاشتباكات تطورت في الهرمل بعد توقيف "ح.ع" والجيش استقدم تعزيزات | "ال بي سي": تعرض دورية للجيش اللبناني في مرشحين في جرود الهرمل لاطلاق نار وأنباء عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى | باسيل: لبنان ليس بلد لجوء بل بلد هجرة ولا نريد ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا عكس المجتمع الدولي وهذا الربط بالنسبة الينا وقت يمر واندماج يتم وعودة اصعب | باسيل من جامعة برينستون: لبنان يستضيف مليون ونصف مليون سوري منذ 2011 واذا اضيفوا الى اللاجئين الفلسطينيين وتم اسقاط الارقام على مساحة مماثلة هنا يمكن فهم الازمة |

كيف تتعارض سياسات صندوق النقد الدولي مع أهداف التنمية؟

أخبار اقتصادية ومالية - الجمعة 20 تشرين الأول 2017 - 08:25 -

لفت خبير مستقل إلى ضرورة أن يأخذ صندوق النقد الدولي حقوق الإنسان في الاعتبار قبل أن يمنح قرضا إلى دولة ما، وندد بسياسة الصندوق التي تعزز الخصخصة والتقشف.

وقال ألفريد دي زاياس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إنه لا يمكن تجاهل حقوق الإنسان في سياسة القروض أكثر من ذلك.

وحث دي زاياس صندوق النقد على منح قروض إلى الدول التي "تفي بالتزاماتها على صعيد التنمية واحترام حقوق الانسان".

وأوضح أنه من المؤسف أن الآليات التي تعتمدها مؤسسات مالية عالمية لمنح قروض تتعارض أحيانا مع أهداف الأمم المتحدة وليس في مجال حقوق الإنسان، بل أيضا على صعيد التنمية المستدامة.

وشدد خلال اجتماعه السنوي على أنه التزم مجددا دعم أهداف التنمية المستدامة في 2030 إلى جنب منظمات دولية أخرى "من خلال مساعدة الدول الضعيفة".

واعتبر دي زاياس أن الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي لقاء منح القروض تزيد البطالة وتسيء إلى سوق العمل والصحة والبيئة، كما أنها تحد من الوصول إلى تعليم مجاني بمستوى جيد.

ودعا إلى أن تتضمن القروض شروطا مثل تجميد النفقات العسكرية باستثناء الرواتب ومعاشات التقاعد وفرض قوانين جديد من أجل مكافحة التهرب من الضرائب.

وكان دي زاياس قد عين في أيار / مايو 2012 أول خبير مستقل لدى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كما أنه أستاذ في القانون الدولي في جنيف.