لم يَخرج انطلاق جلسات إقرار الموازنة العامة في لبنان لسنة 2017، أمس، عن الحدود المتوقَّعة في مقاربة ملفاتٍ إشكالية داخلية وخارجية حضرتْ على المنبر بمداخلاتٍ «أيقظتْ» عناوين في الاشتباك السياسي تشهد «تنويماً» منذ إبرام التسوية الرئاسية قبل نحو عام وأخرى بدت في سياق «حملات انتخابية» مبكّرة تتصل بالانتخابات النيابية المفترضة في مايو 2018.

واكتسب انعقاد جلسة في البرلمان لإنجاز الموازنة، للمرّة الأولى منذ 2005، أهميته من كون «الإفراج» المرتقب عنها (مساء اليوم أو غداً) بموجب «بند سماحِ» يتيح نشْرها من دون إقرار قطع الحساب عن الأعوام السابقة ارتكزَ على تفاهُمٍ سياسي يَتفيأ التسوية الرئاسية التي تَدخل نهاية الشهر الجاري عامها الثاني والتي تعرّضت في الفترة الأخيرة لعدّة «هزّات» من دون أن... تقع.

وحتى كلمات النواب الذين تحدّثوا عن سلاح «حزب الله» باعتباره «سبب كل البلاء في البلاد» وعن تسوية «ربْط النزاع» التي صارتْ «خضوعاً ودفاعاً عن السلاح غير الشرعي في الخارج» (كما قال النائب خالد الضاهر) وعن وجوب التزام سياسة النأي بالنفس و«حصْر السلاح بيد الدولة» والإشارة الى ان «الطائفة السنية تشعر بأنها مستهدَفة» مع التحذير «من محاولاتِ زجّ لبنان في الوحول السورية والإيرانية» (النائب أحمد فتفت)، لم تعكس أي منحى تفجيري يُراد له أن يطيح بالتسوية السياسية التي صارتْ في «عين العاصفة» الأميركية - الإيرانية والسعودية - الإيرانية، وسط مسعى لبناني لمحاولة إبقاء البلاد بمنأى عن «الرياح الساخنة» المتدافِعة وعدم توفير «عود ثقاب» داخلي يمكن أن يُشعِل «الفتائل» النائمة والمتراكمة، ريثما يتكشّف فعلياً إذا كان ممكناً للضغط الخارجي التصاعُدي على طهران أن يستهدف «حزب الله» كبنية رئيسية في منظومة النفوذ الإيراني من دون أن يستدعي ذلك أن يكون لبنان إحدى ساحات «المواجهة» بل ان يبقى «ساحة تلقٍّ» لنتائج الصراع الكبير.

وبدا لافتاً في سياق الجولة النهارية من «ثلاثية الموازنة» أن «حزب الله» وبلسان نائبه علي فيّاض تعاطى بـ «برودة» كاملة مع الكلمة عالية السقف للنائب فتفت متحدّثاً عن مُناخيْن في لبنان «واحد يسعى الى الإرباك الداخلي، ومناخ يقوم على مقاربة إيجابية تحاول ايجاد سبل التعاون وتوسيع الأرضية المشتركة للتعاون»، في إشارة ضمنية تلاقي مواقف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي لا ينفكّ يكرّر حرصه على الاستقرار في لبنان وعلى التسوية كحجر الزاوية فيه.

وكان لافتاً أن جانباً بارزاً من مداخلات بعض النواب ركّز على وزير الخارجية جبران باسيل من دون تسميته ربطاً بالكلام الذي سبق ان أعلن فيه «نعم انا عنصري، ونحن عنصريين بلبنانيّتنا»، قبل ان تثير مواقف أطلقها يوم الأحد الماضي عن المصالحة المارونية - الدرزية صخباً سياسياً كبيراً وهو ما ردّ عليه فتفت معتبراً «لا يجوز العودة الى ما سمعناه أخيراً عن عودة القبور ونبش عظام الموتى».

على ان الإشارة الأبرز في هذا السياق جاءت من كلمة نائب «القوات اللبنانية» انطوان زهرا التي حملتْ أبعاداً عكست «تململ» العلاقة بين «القوات» و«التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) وحساسية «القوات» حيال أي موقف يمكن ان يؤثّر في مصالحة الجبل التي أبرمت العام 2001.

فزهرا أعلن «ان البعض يشتهي النبش في القبور، ويعتبر ان المفروض ان تبدأ الدنيا عنده، وبالتالي فإن محطات بحجم التاريخ وكبره صنعها رجال كبار، كالبطريرك مار نصر الله بطرس صفير لا نقبل ان تكون محل جدال، والمس بها ممنوع».

وكان رئيس حزب «القوات» الدكتور سمير جعجع أعلن من أستراليا في ردّ على باسيل ان مصالحة الجبل «أهم خطوة حصلت في آخر 50 عاماً وهي كانت بمبادرة من الطرفين اللذين كانا على علاقة بها وهما»الحزب التقدمي الاشتراكي«(النائب وليد جنبلاط) و(القوات) تحت مظلة كبيرة هي البطريرك صفير، ونحن متمسكون بهذه المصالحة حتى النهاية وسنبذل كل شيء للحفاظ عليها، ولذا أتمنى من كل السياسيين أخذ هذا الواقع بالاعتبار لنعمل سوياً في هذا الاتجاه».

وترافق ذلك مع توضيح من باسيل قال فيه «أكرر أن المصالحة لا خوف عليها لأنها بين الناس وهي أقوى من أن تُسقِطها القوى السياسية، ولكن العودة لا تكتمل إلا متى كانت نفسية وسياسية - ادارية واقتصادية، وهي لم تكتمل بعد وهذه هي الحقيقة وسنعمل بالمصالحة على استكمالها».
"الراي"