ألقى النائب علي فياض مداخلة في جلسة مناقشة مجلس النواب الموازنة، أمل فيها ان "يكون اقرار موازنة 2017 والتمكن من نشرها محطة نهائية للعودة الى الانتظام المالي في اصدار الموازنات في مواقيتها المقررة وتحول هذه الصفحة السوداء في الانفاق المتمادي وفق القاعدة الاثني عشرية خارج اطار القواعد الدستورية، او وفق سلف الخزينة والادهى وفق مشاريع الموازنات"، وقال: "بكلمة مختصرة ولها قيمة مفتاحية وتصلح ايضا ان تكون خاتمة للكلام ان الشعب اللبناني عموما لا يثق بالدولة ولا بمعظم الطبقة السياسية الممسكة بها، ولا يعني وجود روابط طائفية او ولاءات حزبية بين المكونات الاجتماعية وزعامتها وممثليها ان ثمة رضى عن على دور الطبقة السياسية وادائها وانجازاتها، بل ان السخط وعدم الرضى واحيانا الاحباط هي السمات الغالبة على مزاج اللبنانيين تجاه الدولة وطبقتها الميمونة. ثمة ايجابية لا يمكن نكرانها حصلت ابان العام الماضي، سياسيا على صعيد تشكيل حكومة ائتلاف وطني، وتشريعيا على صعيد اقرار قانون انتخاب نسبي مع تأكيد اجراء الانتخابات النيابية في وقتها، واضف على صعيد تحرير الجرود من العصابات التكفيرية وتفكيك شبكاتها في الداخل وايقاف موجة التفجيرات الانتحارية التي طاولت المناطق، والايجابية الاخرى تكمن في هذا الحرص على الاستقرار الداخلي وعلى التمسك بالحكومة، مع ادراك لحجم الضغوط التي تمارس على البعض لاتخاذ مواقف تصعيدية في الداخل تفضي الى ارباك البيئة السياسية والاجتماعية وتتناقض حتما مع المصالح الوطنية اللبنانية، مع تقديرنا للمواقف الممانعة على رغم ادراكنا لحراجة مواقع هؤلاء".

وأضاف: "في سياق منفصل، أظهرت مواقف فخامة رئيس الجمهورية تجاه القضايا الكبرى الوطنية والاستراتيجية مقدار ما يمثله من ضمان وطني كبير، وموقع يعكس العزة والاستقلال، ومع كل ذلك، يشعر اللبنانيون بان معدلات الفساد لم تتراجع، وان من يملك النفوذ، سواء أكان سلطة ام مالا، قادر على ان يفعل ما لا يمكن فعله في اطار القانون وان حقوق المواطنين العاديين غالبا ما تتعرض للابتزاز في الدوائر والادارات، بل ان لدى الرأي العام اللبناني انطباعا ان ممارسة الفساد تزداد احترافا وقدرة على التلطي بالقانون.
فماذا نحن فاعلون؟ اذا سرق الشريف تركوه واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد".

وقال: "ان القيمة الاساسية لموازنة العام 207 تكمن في اصدارها بعد توقف دام 12 عاما، لكنها لا تؤدي اي دور في الاسهام في معالجة الازمة الاقتصادية الاجتماعية التي تعصف بالبلاد بل تتعامل معها كأمر واقع يجري التسليم به. نحن لا نريد تحميل هذه الموازنة اكثر مما تحتمل، وندعو الى التعامل معها كمرحلة انتقالية بين مرحلتين بحيث تشكل قنطرة عبور الى مرحلة الانتظام في ادارة المال العام تمهيدا لصوغ رؤية استراتيجية لاحتواء الازمة الاقتصادية الاجتماعية والتدرج في معالجتها والتي تعبر عن نفسها بالعجز في الموازنة العامة نتيجة للتفاقم المستمر في المديونية، وبالتالي في خدمة الدين وتغطية عجز الكهرباء. في رأينا، ان موازنة العام 2018 يجب ان تشكل ترجمة جديدة لهذا التوجه، وخطوة نوعية في السير على هذا الطريق، وان الحكومة مطالبة بان ألا تقتصر على الادارة اليومية للدولة او الادارة التشغيلية لمحركات السلطة، بل الى الادارة الرؤيوية الشاملة التي تضع البلاد على سكة المعالجة للازمة الكبرى، وهي ازمة المديونية العامة وخدمة الدين واستهلاك جزء لا يستهان من مديونية الدولة على الكهرباء المتعسرة، على ان يؤخذ في الاعتبار معطيان كبيران من المفترض ان يشكلا نقطة تحول في ظروف لبنان الاقتصادية:

- استكشاف حجم المخزونات الغازية والنفطية في بحرنا والتأكد من مقدار عائداتها في السنوات المقبلة ورسم سياسات ادارة الدين بالاستناد الى ذلك.

دور لبنان في اعادة إعمار سوريا وهو دور لا يمكن اعتباره ناجزا او جاهزا فقط بالاستناد الى موقع لبنان الجغرافي، بل هو يحتاج الى جهد وتمهيد وصوغ وانتاج، ويبدو موضوع النازحين احد ممراته الطبيعية".

ورأى ان "ثمة فرصا كبيرة للبنان من ناحية العائدات المترتبة على الدور المرتقب المشدد اليه منصة للشركات العالمية واللبنانية والافادة من البنى التحتية والمرافئ والخدمات والخبرات. ولا يجوز، في حال من الاحوال، تضييع هذه الفرصة تحت اي ذريعة وفي ظل النقاشات حول البدء بورشة انمائية كبرى وطنية ومناطقية، وما تستلزمه من مفاقمة في حجم الدين لغايات او استثمارية يجب ان يسبق ذلك صوغ الررؤية المشار اليها لادارة الدين وخفض العجز وزيادة معدلات النمو اخذا في الاعتبار التحولات التي اشرنا اليها".

ولفت الى ان "كل خفض في الفائدة على اجمالي سندات الخزينة بمعدل 1 في المئة يؤدي الى خفض نفقات خدمة الدين 500 مليار ليرة، بالاضافة الى الامر الايجابي لهذا الخفض على القطاعات الانتاجية وزيادة النمو الاقتصادي. ان اتخاذ اجراءات حاسمة وجريئة لجم التصاعد المستمر في خدمة الدين بصفته احد اكبر بنود الانفاق اليوم مسالة ليست مستغربة او مثالية في ظروف البلد الحساسة والخطيرة، وهذا يملي تعاونا مثمرا بين وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف".

ودعا الى "وجوب تحديد سقف سنوي لمعدل نمو الانفاق العام على ألا يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي".

واشار الى "ثمة امكانا فعليا لضبط الهدر او التقشق في بعض النفقات الاستهلاكية الايجارات والمحروقات والتغذية وتكاليف السفر والاستقبالات وفي انظمة الاستشفاء والادوية والطبابة وانظمة اعتماد سياسة تقشفية في النفقات التشغيلية المقدرة في موازنة 2017 ب 4500 مليار".

وأضاف: "لا بد من تنفيذ رزمة من الاصلاحات الادارية المتفرقة وابرزها:

أ - تفعيل الجباية من اجل وقف التهرب الضريبي الذي بلغ معدلات عالية جدا يستدل عليها عبر المؤشرات التالية:

- تراجع الايرادات الجمركية خلال الأعوام الخمسة الماضية لغاية العام 2016، وبحسب الاحصاءات الجمركية الرسمية فيما قيم البضائع المستوردة بقيت مستمرة في الارتفاع -
نحتاج الى الاطلاع على احصاءات النصف الاول من 2017.
ب - بقاء عائدات الضريبة على القيمة المضافة بصفتها ضريبة على الاستهلاك مستقرة عند مستوى يقارب 3300 مليار ليرة - ما يساوي 2,17 مليار دولار) خلال الفترة 2012 -2015 بحسب احصاءات وزارة المال، بالرغم من ان الناتج المحلي الاجمالي ازداد خلال الفترة نفسها بمعدل 2,4 في المئة وفي تمرين حسابي اولي، وانطلاقا من المعادلة المعروفة عن حقيقة الاستهلاك بشقيه العام والخاص لكونه يشكل نحو ثلثي الناتج المحلي في دولة الانفاق الانفاق - الناتج المحلي الاستهلاك والاستثمار والتصدير والاستيراد ومع الاخذ بعين الاعتبار حجم السلع الاستهلاكية المافة من الضريبة على القيمة المضافة فان عائدات الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2015 ينبغي ان لا تقل عن ثلاثة مليارات دولار اذا افترض ان متوسط الناتج المحلي الاجمالي يقدر بنحو 53 مليار دولار للفترة بين العامين 2015 - 2016، وبالتالي هناك نحو 800 مليون دولار من عائدات الضريبة على القيمة المضافة لاتجد طريقها الى الخزينة لاسباب متعددة منها التهرب الضريبي وعدم كفاية الجباية والفساد، وهذا يستدعي توسيع قاعدة المكلفين، على سبيل المثال: المهن الحرة وعمليات انتقال الاسهم وسد النقص الكبير في مدققي الضرائب المحترفين وتعزيز الرقابة الداخلية وضبط الفساد بين مدققي ومراقبيها وايجاد تشريعات رادعة من التهرب الضريبي.

حول التعديلات الضريبة
استند الى انه في تاريخ 21/8/2017 نشر القانون رقم 45 المتعلق بالمواد الضريبية لتغطية كلفة سلسلة الرتب والرواتب والذي ابطله المجلس الدستوري، وفي تاريخ 9/10/2017، أقر مجلس النواب القانون هذا معدلا، وقد تضمن 17 مادة قانونية في تعديل واستحداث لضرائب جديدة. واليوم تتضمن الموازنة المقترحة، نقلا عن التقديرات الضريبية من المادة 33 وحتى المادة 60 اي من يساوي 28 مادة قانونية.

اي ان ثمة قرابة 50 مادة تعالج تعديلا او استحداثا في الضرائب وهي تضاف الى قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 10/11/2008 الذي اعتبر في حينه انجازا ماليا ضخما.

ألا يعكس ذلك اضطرابا في السياسة الضريبية وغياب رؤية ضريبية واضحة ومتكاملة. ويبدو ان ما يملي وضع الضرائب هو الحاجة الى المال من دون الدراسة الكافية للاثر الاجتماعي والاقتصادي.

نحن ندعو الى الانصراف الى انشاء نظام ضريبي جديد، وفق اسس جديدة متكاملة.

في الخلاصة، تبدو الموازنة للعام 2017 تتسم بالآتي:

- استمرار الطبقة الانكماشبة غير التنموية في ظل استمرا الانفاق الجاري (91,3%) على الانفاق الاستثماري (8,7%) او (10%) بصورة غير متوازنة.

- تمركز الانفاق الجاري حول بندين رئيسيين يستغرقان اكثر من نصف الموازنة وهي خدمة الدين (28,7%) ومخصصات الرواتب والاجور، التعويضات، ومعاشات التقاعد (25,1%).

نمو خدمة الدين والاجور وملحقاتها بنسبة تفوق بكثير نسبة نمو الناتج المحلي والاجمالي، فخلال الفترة 2014-2016، ارتفعت خدمة الدين بمعدل 5,6% والرواتب والاجور بمعدل 9%، في حين لم تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي 2%، مما يعني مزيدا من المديونية انما بكلفة اعلى هذه المرة.

- تعاظم كلفة الادارة العامة مع استمرار التوظيف في القطاع العام.

لم تجر الافادة من الوفر المحقق في تحويلات مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة تقدر بنحو 1100 مليار لاصلاح اوضاع الكهرباء وتحسينها.

- اعادة تركيب خدمة الدين العام لمصلحة الفوائد بالليرة ذات الكلفة العالية مقارنة مع الفوائد بعملات.

ملاحظات
وسجل ملاحظات على مشروع موازنة العام 2017:

اولا: تضخم الانفاق الجاري (الاستهلاكي) بحيث بلغ 21,472 مليار ليرة لبنانية، ونسبته 17,28 % وانخفاض الانفاق الاستثماري الذي بلغ 3105 مليار ليرة ل.ل. ونسبته 12,62 وهذا يشمل الموازنة العامة والموازنات الملحقة.

ثانيا: تركز الانفاق العام في اربعة بنود رئيسية وهي:
الدين العام 7100 مليار ل.ل.
الرواتب والاجور 3962 مليار ل.ل.
معاشات التقاعد 2250 مليار ل.ل.
دعم مؤسسة كهرباء لبنان 2100 مليار ل.ل.
وهذا يعني عدم وجود سياسة لاحتواء الدين العام ومعالجة مشكلة الكهرباء في لبنان.

ثالثا: تمويل 87 مؤسسة عامة بما فيها الكهرباء بمبلغ 4900 مليار ل.ل, و74 هيئة لا تتوخى الربح بمبلغ 226 مليار ل.ل. و58 جهة خاصة بمبلغ 54 ل.ل. دون تبيان الجدوى الاقتصادية والاجتماعية من هذا الانفاق. نريد معرفة اسماء هذه المؤسسات واصحابها، ونريد معرفة كيف تنفق هذه الاموال؟

رابعا: تضخم احتياط الموازنة بحيث بلغ 1388 مليار ل.ل. والذي يمكن خفضه الى نحو 260 مليار ل.ل. اي نحو 1% من اجمالي الموازنة.

خامسا: عدم تبرير بعض النفقات الاخرى ومنها:
لوازم ادارية اخرى 7,8 مليارت ل.ل، مواد استهلاكية اخرى 1,3 مليار ل.ل.، اعياد وتمثيل 11,3 مليار ل.ل، علاقات عامة اخرى 13,7 مليار ل.ل. بدلات اتعاب 32,4 مليار ل.ل، اعمال اضافية 23,8 مليار ل.ل، تعويضات مختلفة 49,88 مليار ل.ل، مكافأت 10,678 مليارات ل.ل، نفقات شتى متنوعة 18,27 مليار ل.ل، تجهيزات اخرى 15,7 مليار ل.ل، نفقات دروس واستشارات ومراقبة 123 مليار ل.ل ، نفقات سرية 48 مليار ل.ل
وفود ومؤتمرات 17 مليار ل.ل، انشاءات اخرى 19,57 مليار ل.ل ، فوائد عن استردادات الضرائب 52 مليار ل.ل، صيانة اخرى (الاتصالات) 347,85 مليار ل.ل .

هذه النفقات لا مبرر لها ولا يوجد لها اي تفضيل في مشروزع الموازنة العامة والموازنات الملحقة.

سادسا: ما هي قيمة الهيبات الممنوحة الى الدولة، واين سجلت وهل فتحت لها اعتمادات في الموازنة العامة؟

سابعا: ايرادات الهندسة المالية وقدرها 5,5 مليارات دولار، هل صرحت عنها البنوك والمؤسسات المالية؟ هل دفعت البنوك الضريبة المتوجبة عليها؟ هل لحظت هذه الضرائب المتوجبة مع هذه الارباح في والوردات العامة.

ثامنا: هل لحظت الزيادة في الضرائب التي اقرت أخيرا في مشروع موازنة العام 2017 عن الاشهر الثلاثة الباقية من السنة؟

تاسعا: في الدستور والقانون

- في الدستور، يجب اقرار حسابات الدولة المالية قبل نشر الموازنة العامة ( م 87 من الدستور).

- في القانون درس قطع حساب الموازنة واقراره قبل مناقشة موازنة النفقات ( م 118 من نظام الداخلي لمجلس النواب).

- ان عدم التزام أحكام المادة 87 من الدستور والمادة 118 من النظام الداخلي يجعلان من قانون الموازنة قانونا غير دستوري.

عاشرا: ما هي القاعدة او النص القانوني الذي يجيز للحكومة الانفاق على اساس مشروع الموازنة لغاية تشرين الاول 2017؟

11: لماذا استمرار تمويل برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) في جميع الوزارات.
- وزارة المال 2,970 مليار ل.ل.
- وزارة المال 0,5 مليار ل.ل.
- وزارة الاقتصاد 1,8 مليار ل.ل.

12: الانفاق من خارج الموازنة العامة
ما هو الانفاق من خارج الموازنة العامة بواسطة سلفات الخزينة التي تعطي الى مؤسسات عامة او الى ادارات عامة خلافا للاصول المنصوص عليها في المواد 203 وما يليها من قانون المحاسبة العمومية.

13: انعدام الرؤى الاقتصادية والمالية والاجتماعية ثابت مما تقدم أن الحكومة ليس لديها اي رؤية مالية او اقتصادية او اجتماعية، مشروع الموازنة للعام 2017 ما هو الا استمرار للسياسة القديمة التي ادت الى تدهور اوضاع المال العام في لبنان.

14: لماذا يجاز للحكومة فتح اعتماد بقيمة 1200 مليار ل.ل. لتغطية كلفة السلسلة، في حين يقضي فتح اعتماد في مشروع الموازنة الحالي بكلفة السلسلة لمدة اربعة اشهر الباقية من السنة؟

- تعويضات حرب تموز

- ايجارات 113 مليار.

- الاستنغاء عن مؤسسات ميتة سريريا: "اليسار" و"المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية" وغيرها.

- ادعو الى الأخذ بتوصيات لجنة المال.

- تنويه بجهود الوزير رئيس اللجنة.

الاسراع في قانون الشراكة.

وليكن نظرك في عمارة الارض، ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج".

وختم: "يحق لأي كان ان يقول ما يشاء، لكن لا يمكن فهم ما قيل في سيدني وفي قضية احمد الاسير الذي يجمع في شخصيته ودوره كل الموبقات التكفيري والداعشية في استهداف الجيش والصراع المذهبي وتهديد السلم الاهلي، خطاب التوتير وارباك البيئة السياسية، يصل الى ما يهدف اليه عندما جرنا الى لغة مشابهة. نحن نريد الاستقرار السياسي والهدوء الداخلي وفاعلية الحكومة للقيام بدورها".