2018 | 22:11 أيلول 23 الأحد
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا كانت داخل المجال الجوي الإسرائيلي وقت الضربة السورية على الطائرة الروسية | الخارجية العمانية: مسقط تدين الهجوم في الاهواز بإيران وتؤكّد رفضها لكل اشكال الإرهاب والعنف في أي زمان ومكان | جنبلاط: الى وزير الطاقة السيد سيزار ابي خليل ان اشارتي الى كلام النائب ياسين جابر ليست من باب الحقد كما تقولون بل من باب الحرص على المصلحة العامة كما قصد جابر | "سكاي نيوز": المقاومة اليمنية تسقط طائرة بدون طيار أطلقتها الحوثيون بغرض استهداف مستشفى في مديرية الدريهمي | السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ترفض الاتهامات الإيرانية بشأن تورط واشنطن في الهجوم على العرض العسكري في الأحواز | ليبرمان: عملياتنا في سوريا مستمرة رغم سقوط طائرة إيل 20 الروسية | كانتون سويسري يصوت بغالبية ساحقة على منع البرقع | الحزب الوطني الكردستاني في العراق يرشح فؤاد حسين القيادي في الحزب لمنصب رئيس الجمهورية | الحرس الثوري الإيراني يتوعد بانتقام "مميت لا ينسى" من منفذي الهجوم على العرض العسكري | مصر تلغي الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية الشهر المقبل | طوني فرنجيه: العهود الناجحة لا تقاس بما نالته من وزراء بل بماذا قدمت للبنان واللبنانيون لم يعد باستطاعتهم التحمل وجزء منهم كان يعلّق آمالاً على هذا العهد | "سكاي نيوز": محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد بحق مرشد تنظيم الإخوان و 64 آخرين بتهمة القيام بأعمال قتل وعنف في محافظة المنيا عام 2013 |

الاتحاد العمالي وهيئة التنسيق: ربط السلسلة بقانون الضرائب يبقي مفاعيل دفعه قائمة

أخبار اقتصادية ومالية - الاثنين 09 تشرين الأول 2017 - 16:22 -

 صدر عن الاجتماع المشترك للاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية بيان جاء فيه: "ان إحالة دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري مشروع القانون المعجل الذي رفعته الحكومة إلى المجلس النيابي بتعليق تنفيذ قانون السلسلة إلى لجنة المال والموازنة اليوم يؤدي إلى عدم مناقشته خلال الجلسة العامة، وبالتالي عدم ربطه بقانون الضرائب مما يبقي مفاعيل تنفيذ دفع السلسلة على الرواتب الجديدة قائمة، كما يعني أن الحكومة ملزمة تنفيذ القانون 46/2017 على أن تدفع الرواتب في موعدها.

يهم المجتمعين أن يعلنوا مجددا تمسكهم بإقرار الضرائب التي تطال المصارف والشركات المالية والعقارية ويشددوا على مطلبهم الأساسي برفض أي زيادة على القيمة المضافة T.V.A. وعلى إعادة النظر في الغرامات والرسوم على الأملاك البحرية وتوسيعها لتشمل الأملاك النهرية والبرية وكل أملاك الدولة ورفضهم أي ضريبة تفرض على الفئات الشعبية وأصحاب الدخل المحدود.

يؤكد المجتمعون ضرورة مباشرة بحث تصحيح الأجور في القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام. ودعوة لجنة المؤشر الى الاجتماع وبت بنسبة غلاء المعيشة ورفعها إلى مقام مجلس الوزراء لإقرارها.

في انتظار ما سيصدر عن الجلسة لجهة المشروعين موضوع النقاش، فإن موقف المجتمعين هو التريث والحذر مستندين، من ناحية، إلى وقوف أكثرية نيابية إلى جانب حقوق الموظفين والعمال، ومن ناحية أخرى، إلى جهوز قواعدنا النقابية للدفاع عن حقوقها مهما كلف الأمر، مؤكدين المنحى الإيجابي الذي تسلكه الأمور في مجلس النواب".