2018 | 01:00 حزيران 18 الإثنين
النائب سليم سعادة: أميون عاصمة القرار السياسي الحر فقد ولى زمن المتصرفية ولن يعود أبدا | تعادل بين البرازيل وسويسرا ضمن المجموعة الخامسة بنتيجة 1 - 1 في اطار الدور الأول من كأس العالم 2018 | وسائل إعلام سعودية: إصابة شخص إثر سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون على منطقة جازان | الجيش اليمني: قواتنا سيطرت ناريا على معسكر الدفاع الجوي | المنتخب السويسري يعدّل النتيجة مسجلا هدفه الأول في مرمى نظيره البرازيلي ضمن المجموعة الخامسة من الدور الأول في كأس العالم 2018 | انتهاء الشوط الأول بتقدم البرازيل على سويسرا بنتيجة 1 – 0 | المنتخب البرازيلي يسجل الهدف الأول في مرمى نظيره السويسري ضمن المجموعة الخامسة من الدور الأول في كأس العالم 2018 | انطلاق مباراة البرازيل وسويسرا ضمن المجموعة الخامسة من الدور الأول في كأس العالم 2018 | جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد طرابلس باتجاه بيروت عند مفرق البالما | إيدي معلوف للـ"ام تي في": جنبلاط هو من فاجأنا بهجوم يوم العيد ونحن دائما كنا في موقع الدفاع لا الهجوم والمشكلة مع الحريري سببها النازحون والمفوضية | آلان عون للـ"ام تي في": الهجوم المفاجئ لجنبلاط على العهد انقلاب على مواقفه السابقة وهذا يدفعنا للتساؤل عن الخلفيات ومدى ارتباط الأمر بتشكيل الحكومة أو زيارته السعودية | فوز المنتخب المكسيكي على نظيره الألماني بنتيجة 1-0 ضمن المجموعة السادسة من الدور الأول في كأس العالم 2018 |

الاتحاد العمالي وهيئة التنسيق: ربط السلسلة بقانون الضرائب يبقي مفاعيل دفعه قائمة

أخبار اقتصادية ومالية - الاثنين 09 تشرين الأول 2017 - 16:22 -

 صدر عن الاجتماع المشترك للاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية بيان جاء فيه: "ان إحالة دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري مشروع القانون المعجل الذي رفعته الحكومة إلى المجلس النيابي بتعليق تنفيذ قانون السلسلة إلى لجنة المال والموازنة اليوم يؤدي إلى عدم مناقشته خلال الجلسة العامة، وبالتالي عدم ربطه بقانون الضرائب مما يبقي مفاعيل تنفيذ دفع السلسلة على الرواتب الجديدة قائمة، كما يعني أن الحكومة ملزمة تنفيذ القانون 46/2017 على أن تدفع الرواتب في موعدها.

يهم المجتمعين أن يعلنوا مجددا تمسكهم بإقرار الضرائب التي تطال المصارف والشركات المالية والعقارية ويشددوا على مطلبهم الأساسي برفض أي زيادة على القيمة المضافة T.V.A. وعلى إعادة النظر في الغرامات والرسوم على الأملاك البحرية وتوسيعها لتشمل الأملاك النهرية والبرية وكل أملاك الدولة ورفضهم أي ضريبة تفرض على الفئات الشعبية وأصحاب الدخل المحدود.

يؤكد المجتمعون ضرورة مباشرة بحث تصحيح الأجور في القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام. ودعوة لجنة المؤشر الى الاجتماع وبت بنسبة غلاء المعيشة ورفعها إلى مقام مجلس الوزراء لإقرارها.

في انتظار ما سيصدر عن الجلسة لجهة المشروعين موضوع النقاش، فإن موقف المجتمعين هو التريث والحذر مستندين، من ناحية، إلى وقوف أكثرية نيابية إلى جانب حقوق الموظفين والعمال، ومن ناحية أخرى، إلى جهوز قواعدنا النقابية للدفاع عن حقوقها مهما كلف الأمر، مؤكدين المنحى الإيجابي الذي تسلكه الأمور في مجلس النواب".