"في مناسبة اليوم الأوروبي والعالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، يؤكد مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي من جديد معارضتهما القوية والتي لا لبس فيها لعقوبة الإعدام في جميع الظروف والحالات. فالإعدام لا يتوافق مع الكرامة الإنسانية، وهو ضرب من ضروب المعاملة غير الإنسانية والمهينة، وليس له أي أثر رادع مثبت، ولا يمكن فيه الرجوع عن الأخطاء القضائية التي قد تكون مميتة.

يشكل إلغاء عقوبة الإعدام إنجازاً متميزاً في أوروبا إذ إن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا قد ألغتها. فإلغاء عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة شرط مسبق للعضوية في مجلس أوروبا، وينص ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي على الحظر المطلق للإعدام في جميع الظروف. ومن شأن إعادة العمل بعقوبة الإعدام من جانب أي دولة عضو أن تتناقض مع القيم والواجبات الأساسية التي تقوم عليها كلتا المؤسستين. ويدعو مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي كل الدول الأعضاء إلى المصادقة على البروتوكولات الملحقة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر عقوبة الإعدام. كما يحثّان بيلاروسيا، وهي البلد الأوروبي الوحيد الذي لا يزال يطبق عقوبة الإعدام، على اعتماد وقف تنفيذ لها كخطوة حاسمة لتقريب البلاد من المعايير القانونية الأوروبية.

ويجدد مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي دعوتهما الصارخة لجميع بلدان العالم التي لا تزال تنفذ عقوبة الإعدام للمبادرة من دون أي تأخير إلى اعتماد وقف تنفيذ كخطوة أولى نحو الإلغاء وتخفيف أحكام الإعدام المتبقية إلى عقوبات بالسجن. وتبقى كل هذه البلدان في أي حال من الأحوال خاضعة للقانون الدولي وعليها تالياً الامتناع من بين أمور أخرى عن تنفيذ العقوبة في حق الأحداث، أو الأشخاص المصابين بمرض عقلي أو إعاقات فكرية، أو في حالات أخرى لا تتعلق بأخطر الجرائم (لا يجوز تحديداً تنفيذ أحكام الإعدام على الأشخاص المدانين بجرائم اقتصادية أو بالإتجار بالمخدرات). كما أنه لا يجوز تنفيذ العقوبة من دون إطلاع ذوي القربى والمحامين على المعلومات المناسبة.

يرحب مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي بالتوجه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام والذي سمح بإلغائها في أكثر من ثلثي البلدان في القانون أو في الممارسة. ويجب استغلال هذا الزخم العالمي ليشمل جميع البلدان التي لا تزال تنفّذ عقوبة الإعدام. وسيحافظ مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي على التزامهما في الأمم المتحدة لدعم التوجه العالمي نحو الإلغاء، وسيستخدمان جميع الوسائل المتاحة لمكافحة التعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتعلقة بفرض عقوبة الإعدام وتطبيقها."