ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اجتماعا، بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، خصص لعرض البرنامج الاستثماري العام للبنى التحتية، حضره نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني ووزراء الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الصناعة حسين الحاج حسن، الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، ايمن شقير، الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين، الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، الامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر ومستشارا الرئيس الحريري نديم المنلا وفادي فواز وممثلون عن "دار الهندسة".

ويعقد هذا الاجتماع بعد ان أنجزت الحكومة بالتعاون مع الوزراء المعنيين ومجلس الانماء والاعمار مسودة هذا البرنامج الطموح والذي يمتد للسنوات العشر المقبلة، وتم عرضه على مختلف القوى السياسية كخطوة اولى للبدء بنقاش وطني واسع حوله، تمهيدا لعرضه وإقراره في مجلس الوزراء قبل إحالته الى مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، أكد الرئيس الحريري على "أهمية هذا البرنامج وضرورة وجود اوسع توافق وطني حوله لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان"، مشددا على ان هذا البرنامج الاستثماري "سيؤدي الى نهوض اقتصادي على ابواب المؤتمر الدولي الذي سيعقد لدعم لبنان اقتصاديا مطلع العام المقبل والذي اعلن عنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ابان زيارتي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري الى باريس الشهر الماضي، وسيطلب لبنان خلال المؤتمر الحصول على منح وقروض ميسرة".

من جهة ثانية، استقبل الرئيس الحريري وزير الاعلام ملحم الرياشي وعرض معه شؤونا اعلامية.

واستقبل وزير المهجرين طلال ارسلان، الذي قال بعد اللقاء: "سجلت في الامانة العامة لمجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق بتقسيم مراحل اغلاق وزارة المهجرين لطرحه على مجلس الوزراء لاقراره واحالته الى المجلس النيابي".

كذلك استقبل سفير الكويت عبد العال القناعي وتم عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية.

كما التقى الرئيس الحريري رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة، الذي قال بعد اللقاء: "تم استعراض شامل لاوضاع اللاجئين في لبنان والمشاكل التي يعانون منها ودعوة الرئيس الحريري الى تبني الوثيقة التي صدرت عن مجموعة العمل حول اللاجئين الفلسطينيين والتي ضمت مختلف القوى الأساسية في لبنان واهمية اقرار هذه الوثيقة في مجلس الوزراء واصدار ما يمكن من مراسيم وقوانين تخدم وتساعد على تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين مع التشديد الكامل على ما ورد في الوثيقة بالنسبة لرفض التوطين والتمسك بحق العودة. كما تم البحث في موضوع ضرورة تسجيل الولادات للفلسطينيين في لبنان والذين لم يتم تسجيلهم في فترات سابقة في الدوائر الرسمية المختصة.

وتم عرض موضوع دعم لبنان لسد عجز وكالة "الاونروا" لتقوم بمهامها، خصوصا عبر التواصل مع الدول المانحة، كي لا ينعكس عجزها سلبا على عملها في لبنان. ووعد الرئيس الحريري بالعمل على استملاك بعض الاراضي في مخيم نهر البارد لمصلحة الدولة اللبنانية لاطلاق المرحلة الرابعة من عملية اعادة اعمار المخيم.

كما التقى الرئيس الحريري رئيس نقابة معلمي وتجار الخضار والفاكهة بالجملة في بيروت محمد رستم القيسي، الذي قال بعد اللقاء: "عرضنا للرئيس الحريري مطالب النقابة بخصوص موضوع تصريف الانتاج، وكان الرئيس الحريري متجاوبا مع مطالبنا لان النقابة تضم حوالي 200 تاجر جملة من بيروت، واعدا بمعالجة الامر مع المجلس البلدي لمدينة بيروت.