عقِب التوافق السياسي الذي أفرَج عن سلسلة الرتب والرواتب، بالتزامن مع تعديل قانون الضرائب، مع الأخذ في الاعتبار بتعديلات المجلس الدستوري، وإعادته إلى المجلس النيابي لإقراره، عاد كباش السلسلة ليَظهر مجدّداً، بعدما طلبَت الحكومة أمس تأخيرَ تنفيذ هذه السلسلة عبر إرسالها الى مجلس النواب مشروع قانون يطلب فيه الإجازةَ لها تأخيرَ تنفيذ القانون 46 المتعلق بالسلسلة حتى إقرار الضرائب.
وقد أثارت خطوة الحكومة هذه القلقَ وعلامات الاستفهام عمّا إذا كانت الامور ستعود الى المربّع الاوّل، على الرغم من انّ هذه الخطوة كانت مقرَّرة ومتفَق عليها في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة.
وقد قلّلَ وزير الشباب والرياضة محمد فنيش من أهمية الطلب الحكومي، وقال لـ«الجمهورية» أنْ «لا خلفية معيّنة لهذا الطلب، وهو يأتي انطلاقاً من صلاحية الحكومة في اتّخاذ الإجراءات اللازمة، خشيةً من أن يتسبّب دفع المستحقّات الناتجة عن السلسلة في غياب الإيرادات بانعكاسات مالية ترتدّ على المداخيل والقدرة الشرائية للمواطنين».
وعن المواد المعدَّلة في مشروع القانون الجديد، أكّد فنيش «أنّ المشروع بقيَ على حاله، وتمّ فقط تعديل الصياغات بناءً على مطالعة المجلس الدستوري».
وعمّا إذا كان المجلس النيابي سيناقش هذه الملفات هذا الاسبوع، قال فنيش: الكرة اصبَحت في ملعب المجلس النيابي والقرارُ يعود الى رئيس المجلس».
"الجمهورية"
أخبار ذات صلة
