من الواضح ان عملية التجاذب الداخلي تتجه على اكثر من صعيد، فالاقتراح الذي اعلن عنه الرئيس نبيه بري، لم يأت من باب الصدفة ولا هو خارج اللعبة الدستورية اللبنانية، كما انه هدف سياسي بامتياز في مرمى من يهمه الامر، وبذات الوقت ليقول للجميع «نحن هنا» ولا يمكن السير باتفاقات جانبية بعناوين الثنائية او غيرها، لذلك عملية خلط الاوراق من باب التحضير للانتخابات او الاسراع في اجرائها في حال عدم، انجاز البطاقة الممغنطة في موعدها، مسألة عادية، ولعبة سياسية يجيدها رئيس مجلس النواب، خصوصاً عندما يرى ما يرى في مجلسي النواب والوزراء، وعندما، يشعر ان هناك من يلعب من خلف الظهر، في اكثر الملفات تعقيداً في لبنان.

من الخطأ فهم نبيه بري خطأً، كما انه من الخطيئة بالسياسة اعتبار انه لا يرى الامور ، او لا يعلم عنها شيئاً، ومن يتصرف على اساس هذه النقاط، يعني لا يفهم بالسياسة الداخلية وادارتها.

صحيح ان حزب الله وفق مصادر قيادية عليمة في 8 اذار، لا يعمل على صرف الانتصارات الاقليمية السورية وغيرها في الداخل اللبناني، لكن نبيه بري لا يتراجع عن استخدام هذا الحق كونه الحليف الاكبر والاول للمنتصر، وبالتالي، يستخدم الثقل الاقليمي، من العراق الى سوريا، الى غيرهما ان شئت، عندما يرى ان البعض يلعب في وجهه، بغير رضاه، او يحاول عقد الاتفاقات الثنائية دون علمه ولما يعلم ، يبادر الى الامر الاصعب، وهذا ما يعني انه شخصياً خرج من اجتماع كتلة التحرير والتنمية، ليعلن كل ما اراد، ويوجه الرسائل السياسية الواحدة تلو الاخرى.
في الملفات الكبرى مهما كان نوعها ومستواها، استحقاقات دستورية مستقبلية، او ملفات سياسية او انمائية، او غيرها، من الخطيئة اللعب بالنار واستبعاد نبيه بري، تضيف المصادر، ومن الخطيئة الكبرى ان يصار الى مغازلات ثنائية مقصودة او غير مقصودة.

بالطبع وفق المعطيات انه لن يصار الى تقريب موعد الانتخابات، وان الرئيس سعد الحريري اوعز بالاسراع بانجاز البطاقة الممغنطة، وهو عبر حكومته سيتدخل لاقرار مجلس النواب التكلفة المالية للبطاقة، لكن هل الوقت كاف للقيام الخطوات المطلوبة قبل حمل البطاقة والانتخابات والاقتراع، وعلى سبيل المثال لا الحصر. التسجيل المسبق، كما هو مفترض قانوناً، او سيصار الى افساح المجال لحملة بطاقة الهوية، فيكون هناك الممغنطة والهوية العادية؟؟
اما المستجد على صعيد المجلس الدستوري فمن الواضح ان المجلس النيابي، تلقى ضربة قضائية امس، تؤكد المصادر، فيما سجل رئيس حزب الكتائب سامي الجميل والنواب العشرة الموقعين معه، هدفاً شعبياً وان كان البعض يراه لمصلحة الهيئات الاقتصادية، الا ان الشعب اللبناني استفاد منه بشكل مباشر. مما يفتح الباب، على ان الاعين سوف تتفتح في المستقبل عند كل استحقاق ضريبي، مخالف للدستور، وان كانت الضرائب في لبنان اصيبت من جهة التصويت داخل المجلس الدستوري، وليس من حيث هي ضرائب مفروضة على اللبنانيين.

وتقول مصادر تراقب حركة السياسين والقوى في لبنان، ان مرحلة الانتخابات النيابية في لبنان اقلعت ومع الوقت القريب، ستكون المواقف الانتخابية واضحة وعلنية، وسوف نشهد انقسامات سياسية في داخل الساحة الواحدة، خصوصاً لجهة توزيع الحصص والمقاعد بين القوى الرئيسية في طوائفهم، لأن الصوت التفضيلي، كان، كما يقال (انقلب السحر على الساحر) والخوف كل الخوف وفق المصادر من ان لا تستطيع القوى الرئيسية ضبط هذا الصوت مهما حاولت مع ناخبيها؟