في تقييمٍ لقرار المجلس الدستوري، فإنه أحدثَ زلزالاً سياسياً واقتصادياً، وبدا واضحاً أنه خلّفَ وراءه إرباكات لأكثر من طرف. وظهر وقعُ الصدمة من خلال ردّات الفعل الاولى، وفي مقدّمها ما أعلنَه وزير المالية علي حسن خليل، من انّ قرار المجلس الدستوري يستحقّ عقد جلسةٍ طارئة لمجلس الوزراء.

وكان واضحاً منذ صدور القرار، انّ الجدل سوف يتركّز على السؤال المحوري التالي: هل ستمضي الدولة قدماً في تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب في معزل عن قرار إسقاط قانون الضرائب المخصّص لتمويل السلسلة؟
في الواقع، هناك اربعة زوايا للإجابة عن هذا السؤال، وهي:
قانونياً: لا علاقة لقانون السلسلة بإسقاط قانون الضرائب، وبالتالي، خبراء القانون يَجزمون بأنّ قانون السلسلة قائم ولم يُمسّ ولا تستطيع الدولة إيقافَه بذريعة تعطيل قانون الضرائب.
مالياً: تعاني المالية العامة كما هو معروف من صعوبات وتعقيدات متداخلة، والاستمرار في تنفيذ قانون السلسلة بلا ضرائب لزيادة الإيرادات يعني المزيد من العجز ومن نموّ الدين العام، وزيادة المخاطر الماليّة التي إذا تجاوزت الخطّ الأحمر تشكّل خطراً على كلّ اللبنانيين في حياتهم ومستوى عيشِهم.
كذلك قد يؤدّي قرار زيادة الإنفاق إلى خفضِ تصنيف لبنان الائتماني، وهذا الوضع يهدّد بزعزعة بنية الفوائد، ويؤدي الى ارتفاعها، مع ما يعني ذلك من مفاعيل سلبية على مجمل الاقتصاد.
سياسياً: الاستمرار في السلسلة يعني إعطاءَ ورقة إضافية رابحة لمقدّمي الطعن، وفي مقدّمهم حزب الكتائب، إذ إنّ المستفيدين من إلغاء الضرائب سيكونون مرتاحين، وكذلك من يستفيد من السلسلة. في حين انّ وقفَ السلسلةِ قد يخفّف من وهج «الانتصار» الذي تَحقّق.
شعبياً: هناك معضلة في وقفِ السلسلة بعدما اصبحَت أمراً واقعاً. وإذا كانت الشريحة الكبيرة المستفيدة منها قد سبقَ ونزلت الى الشارع من اجلِ إقرارها، فإنّ وقفها اليوم، بعدما اصبحَت «اللقمة في الفم»، سيتسبَّب بردّات فعلٍ عنيفة، عبّرت عنها مسبقاً بيانات هيئة التنسيق النقابية، وموقف رئيس الاتحاد العمّالي العام.
هذه الإشكالية المعقّدة ستكون الحدثَ الذي سيَخطف الانظار في الايام المقبلة، بانتظار قرار سياسي مطلوب للخروج من المأزق. وربّما يبدو الحلّ الافضل، من خلال تسريع إقرار الموازنة، بعد إنهاء عقدة قطعِ الحساب.
تبقى الاشارة الى انّ التمويل المؤقّت للسلسلة، بانتظار المعالجة عبر الموازنة، ينبغي ان يكون متوفراً، ما دامت الضرائب الاستثنائية التي دفعتها المصارف عن الهندسات المالية بلغت لوحدها حوالي 800 مليون دولار.
وهو مبلغ يكفي لتمويل السلسلة لعام كامل. أضِف الى انّ لجنة المال والموازنة تقول إنّها أمّنت وفراً بحوالي الف مليار ليرة، أي ما يكفي لتمويل السلسلة لمدّة عشرة أشهر. وهذا يعني انّ الخزينة لديها فائض لتمويل السلسلة لمدة عام وعشرة أشهر. فهل تبدو هذه المدّة غير كافية لإقرار الموازنة، وإعادة الوضع المالي الى ما ينبغي أن يكون عليه؟!
 

الجمهورية