رأت مصادر نيابية بارزة، أنه لايوجد مجال للسير باقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري تقديم موعد الانتخابات النيابية العامة.
وأشارت المصادر في تصريحات لـ”السياسة”، إلى أنه لا يوجد إجماع على خطوة بري، وبالتالي فإنها لن ترى طريقها نحو التنفيذ، باعتبار أن هناك فريقين سياسيين أساسيين يعارضانها، هما “التيار الوطني الحر” و”تيار المستقبل”، ما يجعل هناك صعوبة لا يُستهان بها، أمام الموافقة على الاقتراح الذي تبناه رئيس المجلس وكتلته النيابية.
ولفتت إلى أن خطوة تقصير ولاية مجلس النواب، لم تأت منسقة مع باقي المكونات النيابية، ولذلك لا يتوقع أن تحصل على الأكثرية النيابية المطلوبة، سيما وأن هناك كتلاً نيابية ما زالت متمسكة بإجراء الاستحقاق النيابي في موعده المقرر في مايو المقبل، طالما أن هناك إصلاحات في القانون النسبي الجديد يجري العمل على إنجازها، ما يعني أن “تبكير” الانتخابات النيابية العامة يبدو أمراً صعباً حتى الآن.
وعلمت “السياسة” أن رئيس الجمهورية ميشال عون سيكون له موقف بعد عودته إلى بيروت، يرد فيه على طرح الرئيس بري بالنسبة إلى تقصير ولاية مجلس النواب ويحدد موقفه منه ومن مختلف القضايا الراهنة التي ترخي بثقلها على الساحة الداخلية، في وقت توقعت أوساط نيابية في “التيار الوطني الحر”، أن يؤكد الرئيس عون التزامه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها على أساس القانون الجديد، بعد الانتهاء من تنفيذ الإصلاحات التي تضمنها بحذافيرها.
أخبار ذات صلة
