نظمت "رابطة اصدقاء كمال جنبلاط" في قاعة بلدة عيناب - قضاء عاليه، ندوة بعنوان: "كمال جنبلاط رائد الاصلاح في لبنان"، ضمن سلسلة نشاطاتها الخاصة بمرور 100 عام على ولادته و40 عاما على استشهاده، شارك فيها الوزير السابق الدكتور عصام نعمان، الصحافي والكاتب السياسي سركيس نعوم، وأدارها المهندس وسام القاضي، وحضرها حشد من المهتمين بمسيرة كمال جنبلاط، تقدمهم سفراء ونواب ووزراء سابقون ورؤساء بلديات ومخاتير ومجالس نسائية وجمعيات وفروع حزبية من انحاء منطقة الغرب والشحار وعاليه.

واعلن المهندس القاضي الذي قدم للمشاركين في الندوة ان "المئوية التي نحييها هي لإستلهام الفكر وللعودة الى المبادئ والنضال. انها ذكرى ولادة انسان اعطى ولم يأخذ، سار مع الجماهير وليس امامهم، عانى مع الفقراء والمحتاجين ولم يبتعد عنهم، آملين من هذه الذكرى ان تتيح لنا ان نغرف من نتاج فكر كمال جنبلاط ونضاله لننير درب الاجيال العتيدة، في ظل ازمة نظام غارق اليوم في مستنقع التجاذبات الطائفية والمذهبية".

نعمان
ووصف الدكتور نعمان "المعركة التي رافقت صوغ قانون جديد للانتخابات واقراره بأنها عنيفة وطريفة في آن". ورد السبب في العنف الى "تضارب مصالح اركان الشبكة الحاكمة الذي وضع الدولة والبلاد على حافة الهاوية"، والطرافة الى "لجوء بعض "ابطالها" الى محاولة امرار المزيد من الضمانات الطائفية في سياق اعتماد نظام لنسبية مشوهة وطائفية مقنعة، وسعي بعض اركان الشبكة الحاكمة ومساعديهم الى الامعان في التمسك بتقاليد الطائفية السياسية ومتطلباتها، وقصورهم عن فهم اسباب ما انتهت اليه تجربة اهل النظام السياسي الطوائفي من كوارث وحروب اهلية وتفقير وتهجير".

ودعا "القوى الوطنية والتقدمية الحية الى ضرورة درس تجربتها السياسية والنضالية وتقويم الاخطاء التي ارتكبت وادخلتها في لعبة اهل النظام، ودرس امكان تطوير تجربتها في سياق نهج وطني واجتماعي عصري".

وربط "اسباب نجاح الحركة الوطنية واستحواذها على تأييد غالبية اللبنانيين، واخراج نحو 80 في المئة من مناطق البلاد ارضا وشعبا من سيطرة اهل النظام الطوائفي الفاسد عام 1976، بشخصية قائدها كمال جنبلاط الذي اتسم بمزايا فكرية وسياسية وقيادية متعددة ليس اقلها نهجه الوطني اللاطائفي، واستقلاله عن القوى الخارجية ونزاهته الساطعة".

واضاف: "اما اليوم فالقوى الوطنية والتقدمية تفتقر الى قياديين وطنيين تقدميين ومستنيرين قادرين على ابتكار صيغة جبهوية متقدمة تستطيع الوفاء بالهدف الاسمى، اي التأسيس للانتقال بالبلاد من النظام الطوائفي الكونفيديرالي القائم الى الدولة المدنية الديموقراطية".

وفي الختام، دعا الى "الافادة من فرصة انشغال القوى الخارجية الاقليمية والدولية بنزاعاتها ومشاكلها، بغية تفعيل نضالنا السياسي والاجتماعي ضد اهل النظام الطوائفي الفاسد لإكراههم على تقديم تنازلات محسوسة لمصلحة قوى الديموقراطية والتقدم والتحرر،و لا سيما على صعيد قانون الانتخاب، واعتماد اساليب مبتكرة في العصيان المدني السلمي، واقامة مجالس شعبية موازية لادارات السلطة ومؤسساتها للنقد والمراقبة والمحاسبة".

ودعا ايضا الى "عقد مؤتمر وطني عام لتفعيل دور القوى الشعبية وتعزيز نضال الحركة الوطنية".

بدوره، تساءل نعوم "ما اذا كان تطبيق القانون الانتخابي الجديد في ايار من العام المقبل سيؤدي الى تغيير في الطبقة السياسية الحاكمة ويفتح الباب امام اصلاح النظام السياسي واقامة الدولة المدنية والديموقراطية العادلة"، وأجاب: "كلا، لان هذا القانون لن يحدث تغييرا فعليا في الطبقة السياسية".

وتابع: "ان النسبية تفتح الباب واسعا امام عدم استقرار سياسي حكومي، وتحول دون قيام معارضة قادرة على المراقبة والمساءلة والتشريع". واضاف: "النظام الاكثري ليس خاليا من العيوب، ولكن في إمكانه انتاج مجلس نيابي اكثر فاعلية، وحكومة اكثر استقرارا وقدرة على العمل المتجانس".

وانتقد "عدم اخذ قانون الانتخاب الجديد بمبدأ خفض سن الاقتراع الى 18 عاما"، وانتقد ايضا "غياب الكوتا النسائية مع اظهار اقتناعه بأن الكوتا ليست هي الحل".

وأكد ان "المشكلة الفعلية ليست في قانون الانتخاب بل في انقسام اللبنانيين حول مفاهيم للدولة والكيان والوطن والمؤسسات".

وعن اتفاق الطائف، قال: "انه لم يأت بحل حقيقي صادق وشاف لأن فريقا شعر بأنه خسر في الطائف، فيما كان فريق آخر يأمل بحصة اكبر. يضاف الى ذلك المداخلات الاخوية والاجنبية ذات المصالح المتضاربة".

وعن "البرنامج المرحلي للاصلاح السياسي" الذي اعلنه كمال جنبلاط عام 1975 بإسم "الحركة الوطنية"، قال: "كان هذا البرنامج صالحا لمنع الحرب وهو يبقى صالحا اليوم لحماية لبنان من الانخراط في الجنون السياسي والامني والحزبي والطائفي والمذهبي الذي يلف الشرق الاوسط والعالمين العربي والاسلامي".

ووصف البرنامج بأنه "متقدم على الطائف بالحديث عن الغاء الطائفية السياسية كمرحلة للوصول الى العلمنة الكاملة للنظام وطالب بان يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة، واعتماد اللامركزية الادارية".

وتحدث عن "الاستفتاء الشعبي العام وفصل النيابة عن الوزارة وقانون مدني اختياري للاحوال الشخصية وضرورة مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين والمفسدين".

وختم: "هذا البرنامج لا يزال صالحا لمعالجة امراض لبنان اليوم مثلما كان صالحا لمعالجتها عام 1975 وما قبله".