نظم نواب عكار، ورشة عمل في المجلس النيابي بعنوان "تنمية محافظة عكار"، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتسليط الضوء على الحرمان الذي تعانيه محافظة عكار، خصوصا في مجال البنى التحتية، في حضور وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ممثلا برئيس الديوان في الوزارة جورج داوود ونواب عكار، محافظ عكار عماد لبكي، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان فيليب لازاريني، رئيس دائرة ترتيب استعمالات الاراضي في مجلس الانماء والاعمار المهندس سامي فغالي، مدير صندوق التنمية الإقتصادية والاجتماعية المهندس هيثم عمر، رئيس مصلحة مديرية الطرق في وزارة الاشغال العامة والنقل المهندس هماد الحاج شحادة، ممثلة وزارة الصحة العامة رئيس دائرة الرعاية الصحية الاولية ومصلحة الصحة الاجتماعية الدكتورة رندة حمدان، رئيس مصلحة عكار في وزارة الزراعة محمد طالب، مديرة التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الإجتماعية نهى القزي، مدير منطقة شمال لبنان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الآن شاطري، الى ممثلين عن الوزارات المعنية بشؤون التنمية ومنظمات انسانية.

والورشة، هي صرخة لتحسين الوضع التنموي والانساني والبيئي في عكار، من خلال بعض المشاريع التنموية المنفذة والقيد التنفيذ والمخطط لها، بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية والمنظمات الدولية.

استهل الوزير المرعبي الجلسة الإفتتاحية، بالتذكير أن "عكار تشكل 10% من مساحة لبنان، وهي تعاني من أعلى معدلات الفقر والهجرة الداخلية، وتكاد تخلو من البنية التحتية. لا طرقات في عكار ولا صرف صحي ولا كهرباء. حتى شبكات المياه فيها لا تصل إلى أكثر من 92% من المنازل. لا وجود لجامعة وطنية ولا مدارس كافية لتحمل الأعداد المتزايدة من الطلاب اللبنانيين والسوريين. لا يوجد في عكار سوى مستشفى حكومي واحد فيه 60 سريرا ليلبي احتياجات أكثر من 650 ألف لبناني ونازح سوري ولاجئ فلسطيني يقيمون حاليا في المحافظة".

ولفت الى ان "عكار بأمس الحاجة لمخطط تنموي شامل يهدف إلى بناء البنية التحتية المنعدمة، عبر تحديد وإنشاء مناطق صناعية لخلق فرص عمل، تحديث شبكات النقل ومحطات التحويل الكهربائية وتطويرها لتأمين الطاقة اللازمة، مشاريع مياه الشفة والصرف الصحي وشق الطرقات والأوتوسترادات وبناء المستشفيات والمدارس".

واعتبر أن "هذه المشاريع من شأنها خلق فرص عمل واستثمارات يستفيد منها المواطن العكاري، والنازح السوري، وهو ما يساهم في تخفيف التوتر القائم بين هذين المجتمعين بسبب التنافس الحاصل على لقمة العيش".

وقال: "إن تمكنا اليوم من التوصل إلى بعض الخلاصات والتوصيات التي قد تشكل أساسا نبني عليه في خطواتنا اللاحقة وتعاوننا تجاه تنمية مستدامة في عكار، نكون قد أنجزنا الكثير. فلننطلق من هدف تخفيف معاناة ابن عكار، خصوصا في ظل مواجهته لازمة النزوح السوري لنصل إلى تأمين الحياة الكريمة له والتي يستحقها أي مواطن".

من جهته، أشار فيليب لازاريني إلى أن "عكار هي واحدة من أكثر المناطق اللبنانية حرمانا، إذ يقدر عدد سكانها الذين يعيشون تحت خط الفقر بحوالى 708000 نسمة من اصل 1.1 مليون (من بينهم 341 000 لبناني). تستضيف محافظة عكار وحدها أكثر من 110000 سوري و 44% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، في وقت لامس مستوى البطالة في عكار الـ60 %".

وشدد على أن "هناك حاجة ملحة للاعادة التركيز على البنية التحتية الأساسية، من طرق وصرف صحي ومياه ونقل"، مقترحا "أن يقترن ذلك بإيجاد فرص عمل من خلال توفير القروض الصغيرة والمدعومة لانعاش الاقتصاد".

في الجلسة الاولى التي حملت عنوان "أولويات التنمية في استراتيجيات وخطط الوزارات والادارات العامة"، ادراها النائب نضال طعمة، وتحدث فيها ممثلون عن مجلس الانماء والاعمار وصندوق التنمية الإقتصادية والاجتماعية، ووزارات، الاشغال العامة والنقل والصحة العامة والبيئة والطاقة والمياه والزراعة والتربية.

وعرض المهندس سامي فغالي، برنامج عمل المجلس في محافظة عكار الذي "يشمل تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة ساحل عكار، والذي يتوقع ان يتم انطلاق العمل به في الصيف الجاري، ومشروع تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة مشمش - فنيدق على ان يتم انطلاق العمل به خلال الربع الاول من العام 2018".

عمر
وعرض المهندس هيثم عمر، مشاريع الصندوق المخصصة لعكار، مشيرا إلى أن "تدخل الصندوق في عكار من العام 2003 الى 2017 بلغ 17 مليون يورو، وشمل مجالات تعزيز التخطيط للتنمية المحلية ودعم القطاع الزراعي والصحة والتعليم وخلق فرص عمل من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، وتوفير وايصال مياه الشفة، والمساهمة في إدارة النفايات الصلبة ومعالجة الصرف الصحي".

وتحدث المهندس هماد الحاج شحادة، عن "المشاريع التي هي قيد التنفيذ والمشاريع المنوي تنفيذها، من تعبيد وتزفيت في محافظة عكار، والتي يبلغ عددها 98 مشروعا وهي قيد البحث، ومن ضمنها انشاء مرفأ للصيادين متكامل في العريضة وخط البترول في عكار".

بدورها شددت ممثلة وزارة الصحة العامة الدكتورة رندة حمدان على "أهمية تعزيز مستوى الخدمات الصحية وليس انشاء مستشفيات جديدة في محافظة عكار".

أما مستشار وزير البيئة جاك خليل، فتحدث عن "تخصيص مكتب لدائرة وزارة البيئة الاقليمية في عكار المزمع انشاؤه، وضرورة التوافق على مشروع قانون إنشاء محمية القموعة بغية اقراره".

واشار ممثل الوزير حمادة جورج داود، إلى ان "المؤسسات التربوية على مستوى التعليم الأساسي والثانوي تحتاج الى مبان لائقة، فضلا عن الحاجة الكبيرة الى انشاء فرع متكامل للجامعة اللبنانية بعدد كبير من الاختصاصات، وفي مقدمها الزراعة والصناعة".
واكد ان "محافظة عكار تحتاج الى تضافر الجهود بين نوابها وفاعلياتها، وبدعم من الامم المتحدة، كي تنطلق في التنمية في مخطط توجيهي تشارك فيه البلديات ويؤسس لمناطق صناعية من درجات مقبولة".

بدوره، عرض مستشار وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل كمال محير، مشاريع الطاقة التي تنفذها الوزارة في منطقة عكار.

فيما اكد غابي نصر من وزارة الطاقة على أن "عكار تحتاج الى 200 مليون دولار لتأمين مياه الشفة الى اهلها".

وعرض محمد طالب "التطور الذي حققته وزارة الزراعة على صعيد الانماء في عكار".

وشرحت نهى القزي "نطاق تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية الذي يجري من خلال 3 انواع من العقود، عقود مشتركة، عقود تنمية اجتماعية وعقود رعاية".

وابدى المجتمعون من نواب عكار والمحافظ ورؤساء البلديات وفاعليات المحافظة استيائهم من "عدم تحضير ممثلي الوزارات لخطة تنموية لمنطقة عكار واقتصار مداخلاتهم على توصيف الواقع".

وعقدت الجلسة الثانية، بعنوان "أولويات التنمية في استراتجيات وخطط المنظمات الدولية العاملة في المحافظة"، ادارها النائب خالد زهرمان.

وعرض الآن شاطري، المشاريع المخصصة لمحافظة عكار والمنفذة من عام 2013 الى 2017، والمشاريع المنوي تنفيذها بين عامي 2017 الى 2018، والتي تقع ضمن برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتشمل مجالات البنى التحتية والزراعة والصحة والتعليم وإدارة النفايات والمياه والطاقة والصرف الصحي والخدمات العامة وإدارة الكوارث وسبل العيش.

وسلط الضوء على أبرز المشاكل التي تتمثل "بعدم وجود آلية موحدة للتنسيق مع الوزارات المعنية لتنفيذ المشاريع، وضعف موارد وقدرات السلطات المحلية، كالبلديات، لادارة وتشغيل المشاريع الإنتاجية، والصعوبة في الاستحصال على دراسات شاملة لبعض القطاعات وخصوصا البنى التحتية، وتدهور الاستقرار الاجتماعي المحلي بسبب النزوح السوري والوضع الاقتصادي-الاجتماعي للمنطقة".

من جهته، أشار نائب الممثل المقيم للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ايمانويل جيجناك، الى "كيفية دعم المفوضية لعكار من عام 2011 الى 2016 عبر تخصيص مبلغ 4.8 مليون دولار، وفي العام 2017 6 ملايين دولار".

وقال: "لدى المفوضية 100 مشروع في مجالات الصحة والتعليم والصرف الصحي وشبكات المياه والطاقة الشمسية وبناء القدرات"، لافتا الى انه "في العام 2018 سيتم زيادة دعم البلديات كونها تتحمل عبء النزوح ودعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة من خلال مراكز تدريب ودعم قطاع التعليم وبناء قدرات المؤسسات الوطنية".

وعرضت رئيسة قسم العمليات الميدانية والسياسات الاجتماعية في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) فيوليت سبيك وارنيري، "خطة عمل "اليونيسف" في محافظة عكار في ميادين التعليم وحماية الطفل والعنف المبني على النوع الاجتماعي، والمياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والتغذية".

وقالت: "40 في المئة من سكان عكار هم من الاطفال، ومهمتنا تحديد فئات الاطفال الاكثر ضعفا ومساعدتهم"، مشيرة إلى أن "80 بالمئة منهم بحاجة الى الرعاية".

واشارت مسؤولة البرامج في منظمة العمل الدولية (ILO) جمانة كرامة، الى "تدخل منظمة العمل الدولية من خلال البرنامج الوطني للعمل اللائق". وقالت: "تدخل منظمة العمل الدولية في لبنان لايجاد فرص عمل لائقة وتحسين الانتاجية في القطاع الزراعي، لا سيما من خلال سلسلة القيم الغذائية التي شملت دعم زراعة البطاطا والخضار الورقية في عكار، وكيفية تحسين مستوى التعليم المهني الزراعي"، ولفتت الى ان "التركيز يتم على مشاريع البنى التحتية التي من شأنها خلق فرص عمل".

وكشفت ان "في منتصف شهر آب المقبل سيتم بدء تنفيذ مشروع مسح للقوى العاملة والظروف المعيشية في لبنان، وهو اول مشروع مسح على مستوى الاقضية وسيقوم بتنفيذه الاحصاء المركزي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية".

وتحدثت مديرة منظمة "كونسيرن العالمية" كاثرين وايبرو عن "بدء المنظمة عملها في لبنان في 2013 لدعم منطقة عكار، تحديدا في إدارة ازمة النزوح السوري، وهي تسعى للرد على الحاجات الملحوظة في خطة لبنان للاستجابة للازمة LCRP"، موضحة أن "برامج كونسيرن العالمية تركز على الصرف الصحي والتعليم وتحسين سبل العيش".

واشارت مديرة (ACTED) هارت فورد، إلى أن نطاق عملهم "يتركز على تحسين إدارة النفايات الصلبة في البلديات وهو مشروع قيد التنفيذ، والحد من التلوث الناجم عن مياه الصرف الصحي وتحسين قدرة مؤسسة لبنان الشمالي".

وشددت مديرة مشاريع عكار في "الرؤية العالمية" كورين صقر، على "حاجة الجمعيات المحلية الى دعم تقني من المنظمات الدولية لتأمين تنمية المجتمعات المحلية بشكل مستدام".

واوضح مدير لجنة الانقاذ الدولية (IRC) في لبنان الان موسلي، ان "نطاق عملنا يشمل دعم بناء قدرات المؤسسات اللبنانية وتقديم الحماية للاجئين عبر التسجيل او مساعدات طارئة من خلال دفعات نقدية".

واوضح المحافظ عماد لبكي، الى أن "بلديات عكار ليس لديها تمويل كاف للقيام بمهامها، بعد ارتفاع اصوات في الفترة الاخيرة عن عجز البلديات في عكار عن جمع نفايتها بسبب الضغط التي يثيره وجود النازحين. شركة واحدة تقوم بجمع النفايات، في حين ان هناك 250 الف نازح في عكار"، مطالبا ب"خطة طوارئ لجمع النفايات وضرورة التواصل المباشر مع رؤساء البلديات لتسهيل حل المشاكل العالقة على صعيد التنمية والعلاقة بين المجتمعات المضيفة والنازحين".

بدوره، شدد النائب نضال طعمة على "أهمية وجود تنسيق بين الوزارات المذكورة، وعدم تداخل المشاريع وتكرارها لتصويب مسار الجهود التنموية والعمل معا من اجل خطة تنموية طويلة الامد".