ألقى النائب فادي كرم كلمة في المؤتمر الرابع والعشرين للجمعية العامة للبرلمانيين الأرثوذكس الدولية التي عقدت في روما، قال فيها:

"صاحب الرفعة رئيس الجمعية العمومية للبرلمانيين الارثوذكس السيد سيرغي بوبوف،
لن اقوى على مقاومة رغبة جامحة لرفع تحية ونداء الى الحدث التاريخي، انعقاد المؤتمر الرابع والعشرين للبرلمانيين الارثوذكس. انها ليست فقط تاريخية الحدث، بل ايضا تلازم انعقاد مؤتمركم مع تطورات مصيرية في تاريخ منطقة الشرق الاوسط وما سيتسبب عنها من ترددات لا بد وان تتعدى المنطقة وتنساب الى خارجها".

اضاف: "تتضمن هذه الكلمة الموجزة تقديما لنفسي وبعدها بسطا لما يعتمر نفوس المواطنين الذين امثل في البرلمان اللبناني. هذه المشاعر التي أشاطر وأتبنى.
انا فادي كرم، عضو مجلس النواب اللبناني عن دائرة الكورة الانتخابية حيث تنتمي الأغلبية وانا في عدادهم، للكنيسة الارثوذكسية، كما أنني عضو في كتلة حزب القوات اللبنانية البرلمانية، هذا الحزب الذي قدم الآلاف من الشهداء للدفاع عن وجود لبنان وبقاء المسيحيين فيه".

وتابع: "تلتئم جمعيتكم العمومية في فترة تجتاح العالم تغيرات جسيمة. غير ان الشرق الاوسط يبقى رحم هذه الاحداث ومنطلقها. ثمة قانون تم التسليم بصحته اذ يستند الى شواهد لا حصر لها لمن يستقرىء التاريخ، يقضي بأن الاقليات لا يمكن لها ان تبقى الا في ظل قانون يوليها حماية فعلية في غياب هذه الحماية الفعلية لا محالة من تلاشي اعدادها حتى الزوال. الاغلبية، في الطرف الآخر، يمكن لها ان تستمر ولو لم يحمها القانون ذلك ان وزن العدد يعمل لمصلحتها. الاضطهاد قد يؤدي الى تحجيم الاكثرية لكنها، بفضل العدد، يمكن لها في وضع امثل، ان تقفز الى المكانة التي كانت لها وتستعيدها".

وقال: "ان الاضطرابات المستمرة التي تعصف بمنطقة الشرق الاوسط أدت الى تحولات ديموغرافية دينية وأثنية جسيمة. جميع الاقليات الى الشرق من نهر الفرات، مسيحية كانت ام من انتماءات دينية اخرى، قد استؤصلت عمليا فيما انساب الناجون الى اطراف المنطقة الغربية يرجون أمانا مؤقتا في لبنان بسبب الكثافة المسيحية فيه، حتى ان تهاوى هذا الحصن وخاب املهم، انتقلوا الى "ارض ميعاد" في اوروبا او ما وراءها.
هل يعقل أن نقبل أن تفرغ القدس وبيت لحم من المسيحيين؟ هل من الممكن ايقاف هذه الارتدادات وربما دفعها الى الوراء؟".

وتابع: "أغلب الظن استحالة العودة الى نظام دول في الشرق الاوسط يماثل ذاك الذي سبق هذه الاحداث. لا بل من الضروري التخلي عن نماذج للحكم اثبتت، عبر ما يكاد يكون قرنا، فشلها. ان الاسباب وراء الدماء التي هدرت والمجازر التي ارتكبت، تتعدى تقصير القيادات بل تجد مصدرها في تركيب هذه الدول وهيكلياتها بحيث من شاء استقرار المنطقة يتعين عليه ايلاء هذه العناصر الموضوعية ما تستحق من عناية وليس فقط الاقتصار على الخصال الشخصية للحكام".

وأشار الى ان "احدى اسباب مأساة الشرق الاوسط التي لا تبدو لها نهاية، تعود الى ما أجمع المدققون عليه. انها الخفة وقصر نظر السلطات البريطانية والفرنسية الذين اوكلوا الى انفسهم اعادة تنظيم المنطقة بعد الحرب العالمية الاولى. قام هؤلاء بفرض نموذجهم الدستوري الذي يقوم على الدولة الموحدة تديرها سلطة مركزية. هو نظام يصله في مجتمعات طورت عبر تاريخها ولاءات وطنية جامعة على خلاف الشرق الاوسط حيث الولاءات فيه الى ما هو دون الولاء للدولة، الاثنية،العشيرة، وعلى الاخص الانتماءات الدينية. ان هذا الانصراف عن الاعتراف بالواقع ادى الى احدى نتيجتين كلاهما في اصل مأساة منطقتنا: اما ان تقمع قوى الجمع (السلطة المركزية) قوى النفوذ بالحديد والنار ومختلف انواع الشدة، اي انظمة سلطوية، او تتغلب قوى النفوذ على قوة الجمع فننتهي الى دولة فاشلة تكون مرتعا للفوضى".

وسأل: "كيف يمكن للمجتمع الدولي وجمعيتكم العمومية ان تساعد على الخروج من هذه المأساة؟"، وقال: "تضم جمعيتكم اعضاء من دول مرت بما تمر به منطقتنا لفترة قرون لم تنته الا حديثا. لهم ان يولوا قضيتنا اهمية ويلتئموا للتداول فيها والاتصال بمراجعهم التنفيذية على مستوى الاوطان وايضا التجمعات الاقليمية والعالمية التي هم اعضاء فيها".

وتابع: "هناك حجة اخرى في جعبتي الى جانب النداء الانساني. حجتي هذه تجد سندها في القانون الدولي. ثمة اتفاقيات دولية يسأل مخالفها امام محاكم حقوق الانسان الدولية. هذه الاتفاقيات تحظر اضطهاد الاقليات والمجتمعات البشرية ـ اخصها العهد الدولي المحظر للابادات الجماعية الذي أقرته الجمعية العمومية للامم المتحدة والذي وضع تعريفا للابادة الجماعية تشتمل الابادة كلية ام جزئية وجميع اشكال التحريض عليها، وهي مخالفات تجري بوتيرة يومية عبر منطقة الشرق الاوسط، هل يعقل أن نكون مسيحيين ونلتزم الصمت أمام ما يحدث في الشرق الأوسط؟".

وقال: "ان مؤسستكم الكريمة، كونها عصبة برلمانيين، لا تملك سلطة تنفيذية. لكن لها ان تبذل وسعا لإقناع السلطات التنفيذية بأحقية التحرك لانقاذ ضحايا التعسف في منطقة الشرق الاوسط، فان وفقتم الى الاتصال بالسلطات الصحيحة وعرضتم القضية بوجه صحيح في الفرصة الصحيحة، فلا يستبعد ان يجبه هذا الشر ونستعيد الأمل".