احتفلت الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST بتخريج طلابها للعام الجامعي 2016 - 2017، في "البيال"، في حضور ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، ممثل رئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري وسعد الحريري النائب باسم الشاب، ممثل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المطران أنطوان طربيه، النائب بطرس حرب، ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون العميد حسن جوني، وشخصيات دبلوماسية وعسكرية ودينية وأكاديمية وبلدية واجتماعية واعلامية.

وكرمت الجامعة رئيس مجلس أمنائها النائب بطرس حرب ومنحته دكتوراه فخرية في الإنسانيات تقديرا لمسيرته "المتميزة وعطاءاته في القانون والتشريع والشأن العام"، وتقديرا لخدماته للجامعة وخصوصا أنه يرأس مجلس أمنائها منذ نشأتها. كما كرمت العميد الفخري نائب رئيس جامعة فيلانوفا الأميركية الأب كايل أليس، والمسؤولة السابقة عن مكتب الدراسات الدولية في جامعة لوزان - سويسرا أنطوانيت شارون واترز تقديرا للتعاون الأكاديمي بين هاتين الجامعتين وجامعة AUST.

بداية الحفل كان مع موكب لطلاب الجامعة الأجانب يمثلون أكثر من أربعين بلدا يكملون دراستهم في جامعة AUST، دخلوا حاملين أعلام بلادهم، ثم تقدمت طالبات السنة الأولى بالثوب الأبيض والوشاح الذهبي وعلى رؤوسهن أكاليل من الغار، في مشهدية لتقليد روماني قديم، يرمز إلى سياجٍ يحتضن الخريجين في احتفال توديعي ينطلقون بعده إلى المستقبل.

بعد النشيد الوطني وكلمة لنائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور نبيل حيدر، ألقت رئيسة الجامعة هيام صقر كلمة تطرقت فيها إلى أهمية التربية ودور المؤسسات الجامعية في "النهوض بالوطن، وقدرة لبنان على استمراره منارة للشرق". وقالت: "ها نحن اليوم نسقي النهر دفقا جديدا يقارب 800 متخرج سيملأون الدنيا عطاء وخبرة. أقول وخبرة لأن خريج مؤسستنا يتميز عن سواه بأنه إختبر الحياة العملية ابان سنوات تحصيله الجامعي وما كان قد درسه نظريا طبقه ميدانيا في المختبرات والتطبيقات التي جعلناها جزءا لا يتجزأ من البرامج التربوية في كل اختصاص. ال AUST تعمل لتكون جامعة للمستقبل، ولذا وقعت اتفاقات تبادل وتعاون مع أكثر من أربعين جامعة عالمية مثل بركلي، فيلانوفا، ميلانو، ولوزان ليتمكن خريجونا من متابعة دراستهم وابحاثهم في أهم جامعات العالم".

أضافت: "كذلك اختارت برامج واختصاصات تواكب التطور العلمي والفكري في إلادارة والتكنولوجيا الحديثة. ولدى جامعتنا طلبات وطلبات في وزارة التعليم العالي باستحداث كليات مثل الصيدلة والتمريض وبرامج واختصاصات جديدة على مستوى الماجستير وعمر بعضها أكثر من خمس سنوات وهي تعاني من جمود حكومي ونحن ما زلنا ننتظر الفرج مثل أيوب".

وختمت: "إن انغماسكم وريادتكم في العلوم المعتمدة على التقدم التكنولوجي ليس خيارا بل ضرورة وجودية. ومن هنا راهنت الجامعة على تميزها في كل ما له صلة بالتكنولوجيا الحديثة مثل Robotics والعلوم الجينية DNA، ولقد كان الرهان صائبا وأصبحت مختبرات ال AUST مرجعا للكثير من الوزارات الوطنية والمنظمات العالمية، فجثث مغارة عرسال تمت معرفة اصحابها في مختبراتنا والدراسات على المأكولات المعدلة جينيا تدرس أيضا في مختبراتنا والسيارة بدون سائق في شوارع الأشرفية من صنع طلاب سبقوكم في النبوغ والعطاء وكذلك الهليكوبتر والدبابة كاشفتي الألغام والعديد من التطبيقات التي يتابع مبتكروها تحسينها بغية تبنيها من قبل شركات عالمية كبرى مثل Google وMicrosoft".

ثم كانت كلمة لنائب رئيسة الجامعة رياض صقر قدم فيها المكرم الذي تسلم الدكتوراه الفخرية.

وقال حرب: "يوم تعرفت إلى السيدة هيام صقر وتناقشنا في رؤيتها التربوية، اقتنعت فورا أنني أمام سيدة مقدامة جدية صارمة ومؤمنة برسالتها التربوية. فتعاملت معها بالجدية عينها وراهنت على نجاح مشروعها. وبعد أن ثبتت صحة مراهنتي عليها وعلى جامعتها، انخرطت معها، وتشرفت بقبول عرضها بترؤس مجلس العمدة في جامعتها، وواكبتها باهتمام ومحبة، وشهدت ازدهار بستانها التربوي وتفتح براعم المستقبل في أوساط أجيالنا الطالعة المستندة إلى مستوى أكاديمي رفيع وإلى رؤية تربوية وإجتماعية شرعت أمامها أبواب الغد الواعد الكريم. فمبروك لجامعة AUST ولخريجيها الجدد للعام 2017 الذين ينضمون اليوم إلى قافلة كبيرة من صبايا وشباب لبنان الصاعد".

وركز على موضوع أخلاقيات تكنولوجيا المعلومات واصطدام التطور العلمي والتقني مع القيم الاجتماعية والأخلاقية، فقال: "من الواضح أن قطاع الاتصالات العالمي، ولا سيما الشركات المعنية بإنتاج وتوفير وتطوير الخدمات التي يوفرها، والتي تتسابق لتقديم إمكانيات أكبر لحرية التعبير والتواصل، تتعرض لضغوط متزايدة من الحكومات لتتعاون معها، ولتسمح لسلطاتها الأمنية بمراقبة الاتصالات وتبادل المعلومات، التي يقوم بها مستخدمو هذه الإمكانيات بحجة حماية أمنها واستقرارها من الإرهاب والجريمة، ما يتعارض مع حقوق الإنسان، وبالتحديد مع حرية الرأي والحق بالخصوصية".

اضاف: "الجدير ذكره أن اختلاف المفاهيم الثقافية بين مجتمع وآخر، يلعب دورا كبيرا بتحديد التصرف المقبول اجتماعيا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. إلا أن المشكلة تكمن في أن تبادل المعلومات والاتصالات لا يحصل في حدود مجتمع واحد، أو دولة واحدة، بل هو عابر للمجتمعات والحدود والدول ذات القيم والثقافات والعادات المختلفة، ما يطرح الإشكالية الأصعب حول كيفية التوفيق بين مختلف الثقافات في غياب نصوص قانونية موحدة. وهنا تبرر أهمية الأخلاقيات، كمبادىء سلوك للفرد أو للمجتمع، في سد الفراغ القانوني العاجز عن اللحاق بالتطور التكنولوجي ومواكبته".

وتابع: "المشكلة الكبرى تكمن في التطور السريع لعالم التكنولوجيا، بحيث نعجز عن إيجاد الحلول لما تخلفه من تعقيدات، ولما تسمح به من خروقات، لا ضوابط قانونية لها ولا عقاب لمرتكبيها. ولقد نبه الحقوقي الكبير لاري ليسنغ المحاضر في جامعة هارفاريل، إلى أن سرعة التغيير الكبيرة في تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال لا تسمح للتشريعات والتنظيمات البطيئة بضبطها أو مكافحتها، ما يؤدي عمليا إلى بقاء هذه التكنولوجيا غير خاضعة للقانون، وبالتالي شرعية، غير مخالفة لأي قانون، ولا عقاب لمستخدميها، إنطلاقا من المبدأ القانوني لا جرم ولا عقوبة دون نص".

وقال: "اسمحوا لي أن أختم مداخلتي اليوم بموضوع محلي خضع، ولا يزال، للنقاش في الأسبوع الماضي، وهو موضوع البطاقة الانتخابية الإلكترونية واستعمالها في الانتخابات النيابية في لبنان، وهي خدمة الكترونية لتسهيل الانتخاب وتسريع نتائجه. فمن المعروف أن دولا متطورة على صعيد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنشأت الحكومات الإلكترونية، وأصدرت قوانين ترعى الأنظمة الإلكترونية، قد بدأت تتراجع عن التصويت الإلكتروني لتعارضه مع المبادىء الأساسية للديمقراطية الانتخابية، وهي نزاهة العملية الانتخابية وصدقها وسريتها، وهو ما ذهبت إليه هولاندا وإيرلندا والمانيا، وما أكده المجلس الدستوري الفرنسي في آخر تقرير نشره".

واشار الى ان "النظام الإلكتروني الانتخابي ليس محصنا، ولا يمكن تحصينه بالمطلق، ناهيك طبعا عن خطر الهجمات الإلكترونية واختراق أنظمة المعلومات وتغيير التصويت من قبل السلطة دون علم الناخب بوضع أنظمة خبيثة للتصويت، بالإضافة إلى الخطأ في أجهزة المسح البصري بقراءة أوراق التصويت. ففي الوقت الذي خبرت الدول الديمقراطية نظام الانتخاب الإلكتروني واكتشفت عيوبه، فعادت عنه حماية لسلامة العملية الانتخابية، تقرر الحكومة اللبنانية اعتماده، ما يذكرنا بذاك القول: الناس راجعة من الحج وهم ذاهبون للصلاة. وعندما حاولنا لفت النظر الى هذه العيوب والمخاوف، تم إبلاغنا بأنه من غير الممكن إعادة النظر بما تم الاتفاق عليه خوفا من إنهيار كل الاتفاق".