ناشدت "جمعية جاد" في بيان لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في 26 حزيران، "رئيس الجمهورية كأب مؤتمن على جميع اللبنانيين، الاستثمار بالشباب اللبناني ومساعدتهم بعد ان تفاقمت آفة المخدرات واصبحت على مشارف كل منزل في لبنان حتى باتت تغذو مجتمعنا ومدارسنا وجامعاتنا بشكل يومي وكبير"، وطالبت "بإعطاء الاهمية الكبرى لمعالجة آفة المخدرات والضرب بيد من حديد واطلاق يد القوى الامنية ودعمها في هذا المضمار وإيجاد قضاء متخصص بآفة المخدرات، وعدم التساهل مع المدمنين من خلال متابعة عملية العلاج والتشدد قضائيا مع المروجين والتجار والمصنعين، اضافة الى إيجاد حل جدي ونهائي لعملية زراعة المخدرات بعدما عجزت الدولة اللبنانية عن عملية التلف منذ اكثر من اربع سنوات".

اضاف البيان:"اننا وخلال آخر لقاء مع فخامتكم، كنتم قد بادرتم الى وضع تصور لعلاج هذه الآفة من خلال استقطاب متخصصين في مكافحة المخدرات من الخارج، وهذه الصرخة ستكون في الغد الما ووجعا لعديد من الامهات واهالي الوطن من مختلف طوائفه"،لافتا الى "ان معدل الجريمة و حوادث السير المميتة الناتجة عن تعاطي المخدرات تخطت الخط الاحمر".

واشار البيان الى "وضع خطة طوارىء تطالب "بتنفيذ قانون 1998 قبل تعديله وتنادي بعض الجمعيات الاهلية عدم شمولية اسماء كبار التجار ومروجي المخدرات ضمن قانون العفو العام الذي يبحث به في الخفاء، لما كان يشكل هذا القرار دعما لمتابعة أعمالهم الاجرامية، كونهم قضوا على شبابنا وعلى العديد من شهداء القوى الامنية عبر التعدي عليهم وذلك بدعم وغطاء سياسي الذي يتمتعون به في معظم الاحيان".كما دعا الى "تفعيل دور المنظمات الدولية الغائب كليا عن لبنان بهدف مساعدتنا للتخلص من آفة تقضي على وطن وشعب اسوة بالبرامج التي تنفذها بملايين الدولارت في الدول المجاروة، والى الدعم الكامل والمطلق لتجهيز مكتب مكافحة المخدرات في قوى الامن وشعبة مكافحة المخدرات في الجمارك اللبنانية التي تعاني من نقص في عديدها وعتادها حيث لا يتعدى عناصرها عدد اصابع اليد".