اعتبر الخبير الدستوري النائب السابق صلاح حنين عبر "المركزية" أن "رئيس مجلس النواب بتمديده انعقاده المجلس النيابي لمدة شهر، ينقض صلاحية رئيس الجمهورية التي أعطاها له الدستور بموجب المادة 59 ، كوسيلة ضغط على المجلس النيابي لمنع التمديد واصدار قانون جديد".

وأضاف "كل حالة لها اجتهاداتها وبالتالي لا يجوز التعميم استنادا الى اجتهادات فرنسية"، مشيرا الى أن "لا يستطيع رئيس المجلس أن يتذرع بتعويض تأجيل انعقاد المجلس لمدة شهر بتمديد انعقاده شهراً اضافياً بقرار منه، الامر الذي يلغي مفعول المادة 59 التي تعتبر من صلاحيات الرئيس، وإلا يكون الرئيس بري يناقض الدستور، إذ ليس له دور بصفته رئيسا لمجلس النواب بموضوع العقود، فالدستور حدد الدور لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والنواب".

وتابع "لا يصح انعقاد المجلس الا في عقد عادي أو استثنائي وفتح العقد الاستثنائي له أصوله"، مشيرا الى أن "في حال لم يفتح عقد استثنائي قبل جلسة 5 حزيران، فتعتبر جلسة غير دستورية".

صفير: الاستاذ في القانون الدولي أنطوان صفير أشار عبر "المركزية" الى أن "العقدين العاديين للمجلس النيابي محددان بموجب الدستور اللبناني وبالتالي تعديل مدتهما لا يجوز الا بموجب تعديل دستوري"، لافتا الى أن "المادة 59 تشكل صلاحية أعطيت الى رئيس الجمهورية في إطار التوازن بين السلطات الثلاث، وإذا كان يحق لرئيس المجلس النيابي ان يعوض فترة الشهر كما يقول، عندها يصبح التأجيل لا معنى له والمادة 59 من دون قيمة"، مضيفا "فتح المجلس في غير عقده العادي يحتاج لدورة استثنائية وهذه الصلاحية بيد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أو 65 نائبا". وتابع "النص الدستوري لا يقوم على الاستنتاج، وكلام الرئيس بري عن التعويض عن فترة الشهر عبارة عن رأي وليس استنادا الى نص"، مشيرا الى أن "دستور 1926 أعطى رئيس الجمهورية صلاحية تأجيل انعقاد المجلس النيابي، كتفعيل لمبدأ التوازن بين السلطات، هذه الصلاحية أصبحت أقوى بعد الطائف نتيجة سحب صلاحية حل مجلس النواب من الرئيس".