إفتتحت لجنة الطاقة في نقابة المهندسين في بيروت "المنتدى الاول للطاقة والاستدامة SEF" في نقابة المهندسين في بيروت، برعاية وزير الطاقة سيزار ابي خليل وحضور الدكتور علي يعقوب ممثلا وزير البيئة طارق الخطيب، ورئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب جاد تابت، وعضو المكتب التنفيذي للمنظمات الهندسية لدول البحر المتوسط EAMC النقيب خالد شهاب، وامين سر نقابة المهندسين الدكتور جمال حيدر وأعضاء حاليين وسابقين في مجلس نقابة المهندسين، ومقرر لجنة الطاقة في نقابة المهندسين حسين سلوم، وخبراء ومهندسين واصحاب شركات ومديرين عامين ومهتمين.

بعد كلمة عريف الحفل يوسف غنطوس، تحدث مقرر لجنة الطاقة في نقابة المهندسين الدكتور حسين سلوم فرأى "أن موضوع تأمين الإمداد بالطاقة اليوم بمصادره المتجددة وغير المتجددة قد بات الأولوية الإستراتيجية والمحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة بالنسبة لأي دولة أو لأي مجتمع لا سيما في لبنان، وينعكس هذا التوجه بوضوح في إستراتيجيات الدول لتنمية الطاقات المتجددة والحفاظ على الطاقة، وفي الدعوات المستمرة إلى توسيع نطاق استخدام الطاقات المتجددة وحفظ الطاقة في المزيج الطاقوي (Energy Mix)".

وأشار الى "أن الإقتصاد اللبناني، كأي إقتصاد آخر، هو مرتبط بمتغير أساسي متمثل في الطاقات التقليدية"، ولفت الى أنه "بالرغم من تواجد بعض المبادرات السياسية المتعلقة بقطاع الطاقات المتجددة وحفظ الطاقة في لبنان خلال السنوات الفائتة، فإنه لا يزال هذا القطاع يعتمد بشكل رئيسي على الوقود الأحفوري كمصدر رئيسي للطاقة".

وقال: "لقد قامت الدولة اللبنانية وفق مصادر وزارة المالية، بإنفاق ما لا يقل عن ثلاثة عشر مليار دولار لإستيراد مادة الوقود الإحفوري من العام 2005 حتى العام 2013 وذلك من جراء تضاعف اسعار النفط في السنوات التي مضت.
مؤسسة كهرباء لبنان المحتكرة لقطاع الكهرباء تعاني من أزمات مالية حادة وهي تعتمد على الدعم المالي من الحكومة لتغطية نفقاتها، وهذا ما يشير إلى الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع من قبل الدولة".

أضاف: "عالميا، معظم الطاقة المتجددة المنتجة هي الطاقة المولدة من المياه، وكذلك في لبنان فإن معظم الطاقة المتجددة المولدة هي من مصادر المياه. وفي حال تم الإستثمار في هذا القطاع فإن الأمور تشير إلى قدرات إنتاج قد تصل إلى نسبة 15 في المئة من قدرات الشبكة الوطنية".

واعتبر أن "من واكب وتتبع جيدا مجريات أمور قطاع الطاقة في لبنان، سوف يرى بشكل واضح بأن الواقع المالي وحده هو مؤشر كاف ليدل على مدى تفاقم المشاكل العديدة والمزمنة التي أعاقت الأعمال الأساسية وهددت القطاعات والحقت الضرر القاسي بالإقتصاد الوطني، بحيث بات من غير الممكن معالجتها إلا باعتماد سياسة إصلاحية متجذرة ومتدرجة قادرة على النهوض بكافة جوانب القطاع".

وسأل: "هل كانت المبادرات التي أطلقت من قبل الدولة كافية لرأب الصدع؟ وهل أدرك صناع القرار بأن المستهدف من الأمر لم يكن قطاع الطاقة بل كان الهدف يتجه نحو الإقتصاد الوطني؟ هل يمكن لأحد بعد الآن أن يعتقد بأن إصلاح القطاع هو مسألة تقنية أم بتنا ندرك تماما بأن المسألة كانت وما زالت أزمة قرار عند الطبقة السياسية؟ وهل المطلوب أن يغوص الكادر الفني والأكاديمي والتقني في تفاصيل ومعرفة محسوبياتها وحسابات أهل الحل والعقد فيها؟".

وأوضح أن لجنة الطاقة والإستدامة في نقابة المهندسين "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام إبداء رأيها ورفع التوصيات في الشق التقني والفني في الخطوط العريضة لعناوين القطاع".

ودعا الى "وضع وإقرار استراتيجية استباقية شاملة لمنظومة قطاع الطاقة بكل تفاصيلها، تشكل سياسة قومية إلزامية مستمرة، تتضمن إلزامية تطوير وتنمية قطاعي الطاقات المتجددة وحفظ الطاقة كخيار من الخيارات الوطنية الأساسية، وبرمجة سياسة واقعية ومرحلية تسرع في التحضير والتجميع والتدقيق والتوثيق لقاعدة معلومات طاقوية تبنى على اساسها القرارات، والى إعداد وإقرار قوانين عصرية تحكم كافة جوانب المنظومة الطاقوية، وتكفل تحقيق الأهداف الإستراتيجية الشاملة بما يتضمن تطبيق سياسة تحفيزية مشابهة لسياسة الـ Feed in Tariff على الطاقات المتجددة، مع إعداد القوانين التي تسمح بتخصيص التمويل الحكومي من ضرائب ورسوم محددة لتغطية نفقات سياسة التحفيز".

ثم تحدث النقيب شهاب باسم منظمة EAMC فقال: "لست هنا لأزيد على الخبراء معرفتهم وخبرتهم، إنما لأوكد أن هذا المؤتمر سيسعى إلى إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منها كل لبناني، سيما مع المتغيرات الديموغرافية التي طرأت والمتمثلة بالاستعمال المضاعف للطاقة، وبعد رسوخ الوعي عند كافة شرائح المجتمع اللبناني في ضرورة معالجة المشاكل المتعلقة بهذا القطاع".

وقال: "يأتي هذا المؤتمر ليؤكد استمرارية الدور العلمي والمهني للنقابة التي تمتلك مخزونا مهنيا وعلميا وعملانيا ننهل منه كل يوم ونسعى الى تجديده وتطويره في ظل العولمة القائمة التي تفتح علينا آفاقا متقدمة نحو الابداع، وما لهذا التطور أن يحدث لولا جهود الأولين من النقباء والأعضاء الذين جاهدوا في التحصيل والعطاء ورفد القدرات الهندسية حتى وصلنا الى ما نحن عليه اليوم من العلم والمعرفة، واني على ثقة بأن النقيب تابت وأعضاء المجلس الحالي سيضيفون على هذا المخزون كما فعل السابقون منذ العام 1951 وحتى تاريخه".

أضاف: "الكل يعلم أن موضوع تأمين الإمداد بالطاقة هو محور بحث واخذ ورد شبه يومي، وكان سبق لنا أن وضعنا برنامجا لمتابعة هذا الملف ومن ضمنها سلسلة المؤتمرات المتخصصة في المياه والطاقة والتعليم لطرح المشاكل وايجاد الحلول لها، وقد تمنيت خلال السنة الماضية على الزملاء في لجنة الطاقة والاستدامة بالقيام بمؤتمر او منتدى علمي لتسليط الضوء على أهمية قضية الاستدامة بشكل عام بهدف البحث عن المشاكل وطرح الحلول في:
الوضع الحالي للطاقة الكهربائية، بمصادرها المتعددة، وكيفية ترشيد استخدامها.
كيفية إدخال مصادر الطاقة المتجددة، وتقوية البحوث العلمية في الجامعات ومراكز الأبحاث الوطنية
احترام مبادىء العمارة المستدامة، كما التركيز على النقل المستدام.
والاهم اعتماد مناهج في الجامعات لبناء قدرات المهندس وجعل النقابة ركنا اساسيا في بناء سياسات الطاقة في لبنان.
ويجب أن لا نكتفي بذلك بل أن نعمل في سياقات وطنية متواصلة لتنفيذ الحلول عبر المراجع والمؤسسات المعنية لنصل الى المبتغى المنشود في راحة وعيش المواطن بكرامة".

وتابع: "أما بالنسبة للتعاون مع المنظمة الهندسية لدول حوض البحر الابيض المتوسط، والتي تضم دولا اوربية وعربية متوسطية... فلقد كان اتحاد المهندسين اللبنانيين من الأعضاء المؤسسين خلال المؤتمر التأسيسي الأول الذي عقد في مدينة ليتشي الايطالية في أيار 2014 بحضور 23 هيئة هندسية وطنية ودولية متوسطية، تلى ذلك عقد اجتماعات وورش عمل حتى تاريخ اعلان النظام الداخلي وانتخاب المكتب التنفيذي واللجان العلمية في الاجتماع الذي عقد في القاهرة في ايار 2016، وتمثل لبنان في عضوية المكتب التنفيذي كما في كل اللجان العلمية ويترأس الزميل وليد البابا اللجنة العلمية للطاقة والطاقات المتجددة".

وأشار الى ان "الجمعية العمومية للمنظمات الهندسية لدول البحر المتوسط EAMC قررت في الاجتماع الذي عقد في روما في كانون الثاني 2017 ان تنسق فيما بينها وبين الهيئات الهندسية في تقديم السياسات الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بمفهوم الطاقة من ضمن التنمية المستدامة للمجتمعات المتوسطية والسعي الى نشر ثقافة الطاقات المتجددة ومفاهميها، والمباني الخضراء والتركيز على السياسات الاستراتيجية التي تحد من التلوثات والانبعاثات، وذلك عبر التفاعل فيما بين المهندسين المتوسطيين، وتبادل الخبرات، والتحضير لمؤتمرات وندوات علمية (نحن اليوم في احداها) والخروج بتوصيات تقدم للمؤسسات والمراجع الرسمية، للتوجه نحو الحلول المطلوبة لمجتمعات آمنة وسليمة".

وختم بالقول: "إن العقل اللبناني راجح وكفيل في إيجاد الحلول لكل المعضلات، شرط إخراج هذا الملف من التجاذبات السياسية وإبعاده عنها، والانطلاق في تطبيق التشريعات للتطوير، والبدء بتنفيذها. إن تجارب الدول المتقدمة مع التنمية المستدامة باستعمال الطاقات المتجددة، هي دروس علينا استخلاص عبرها، واستعمال المفيد منها، فلا يجب أن نترك ثروتنا المتوفرة من شمس وماء وهواء لتوليد طاقة نظيفة، سيما وإن مجتمعنا يمتلك من الحيوية والقدرات الفنية والعلمية، ما يكفي لتحقيق هذه الأهداف".

ثم تحدث رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين فرأى "انه المؤتمر العلمي الثاني في اقل من شهر في انطلاقة مشجعة للشروع بطرح قضايا ترتبط ارتباطا مباشرا بحياة المواطنين وعيشهم الآمن". وقال: "هو حق علينا كخبراء ومهندسين، ومسؤولين في القطاعين العام الخاص، ان نطرح قضايا الطاقة والاستدامة ونسعى الى ايجاد الحل لها بغية الوصول الى نتيجة تؤمن بيئة صحية سليمة بعيدة عن الاخطار".

وشكر "صاحب الرعاية معالي وزير الطاقة سيزار ابي خليل الذي لا يفوت فرصة المشاركة في هذه المؤتمرات". ونوه بمقرر لجنة الطاقة والاستدامة في النقابة "على هذا النشاط العلمي القيم".

وقال: "ان معالجة موضوع الطاقة هو تحد يواجه العالم بأجمعه بعد التغير المناخي والانبعاثات النووية والتلوث البيئي، لذلك أصبح من الضروري إرساء أسس توجه جديد يرتكز على التنمية المستدامة التي من شأنها توفير الأمن الصحي والسعي إلى استخدام الطاقات المتجددة. فنحن اليوم على مشارف تحول بيئي أساسي لا تقل أهميته عن التحول الذي أنتجته الثورة الصناعية خلال القرن التاسع عشر. وهذا التحول سيكون له تأثيرات ضخمة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي في كافة أنحاء العالم".

وأشار الى ان "تقريرا للبنك الدولي اظهر العام الماضي يتحدث عن مؤشرات التنمية العالمية، وفيه: "ان المنطقة العربية وتحديدا الخليجية منها، فيها اعلى نسبة انبعاثات لثاني اوكسيد الكاربون قياسا للفرد الواحد، اذ تصل الانبعاثات الى نحو 40 بالمئة في الكويت مثلا، و30 بالمئة في السعودية. واذ لا تتعدى هذه النسبة في لبنان الـ 5 بالمئة الا انها تعتبر نسبة عالية قياسا مع حجم البلد وعدد السكان، وقابلة للصعود نتيجة تداعيات الازمات المتراكمة كالنفايات وحجم المركبات والتطور الحاصل في القطاعات الصناعية وامكانية استخراج الغاز في المرحلة المستقبلية من البحر والتشوهات البيئية الناتجة من المرامل الكسارات".

وقال تابت: "لقد لحظنا موضوع الطاقة والاستدامة في خطتنا في نقابة المهندسين في بيروت نظرا للاهمية القصوى التي تحتلها في صياغة استراتيجية موحدة للطاقة في لبنان من الجهة الإنتاجية والاستهلاكية، ونحن نعمل على استضافة المؤتمرات العالمية حول الطاقة النظيفة والاستدامة، فضلا عن تدريب المهندسين على الطاقات المتجدد، اذ ان النقابة تسعى على مدار السنة الى تنمية القدرات الهندسية وتشجيعها واستغلال الطاقات المتجددة وتسجيل براءات الاختراع، وتشجيع البحث العلمي وتبادل الخبرات مع الشركات والمؤسسات العالمية. واذ نؤكد على اهمية تعميم الطاقة الخضراء التي يقصد بها جميع مصادر الطاقة التي لا ينتج عنها مخلفات أو غازات تكون سببا في زيادة الانحباس الحراري مثل غاز ثاني أكسيد الكربون أو غازات ضارة، فاننا نحرص في النقابة على تسليط الضوء على هذه النشاطات والمبادرات لتشجيع وتوعية جميع قطاعات المجتمع على المساهمة بشكل فاعل في تطوير حلول من شأنها دعم المساعي الرامية إلى التصدي للتحديات العالمية ذات الصلة بأمن الغذاء والطاقة والمياه وتداعيات تغير المناخ والتقليل من الانبعاثات الكربونية والاعتماد على الطاقة النظيفة، وتهدف خططنا إلى التوعية بأهمية الحفاظ على الطاقة وعدم الإسراف في استهلاكها، كذلك الحفاظ على البيئة من أجل مجتمع خال من التلوث".

ودعا "الدولة والوزارات المعنية وتحديدا وزارة الطاقة الى "السعي بكل امكانياتها لتوظيف الاستثمارات اللازمة في السياسات ونظم الإدارة الجيدة الخاصة بالعلوم والطاقة المتجددة". وأكد ان "النقابة ستكون إلى جانبها في هذا المجال بوضع كل امكاناتها العلمية وطاقاتها البشرية والإدارية".

وختم: "ان لبنان يتمتع بالقدرات اللازمة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة يستطيع من خلالها التصدي لكل المعضلات والمشاكل على مستويات الطاقة وتحديات التنمية المستدامة التي تواجهها في مجال الصحة والزراعة والاتصالات والطاقة والتنمية الصناعية وتطوير البنى الأساسية. كما واننا نؤكد انه لا بد من تعزيز التعليم في مجالي العلوم والهندسة على جميع المستويات، وبناء القدرات البحثية لتمكين المهندسين من إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والمساعدة في التقدم العلمي والتكنولوجي على كل الاصعدة".

ثم تحدث وزير الطاقة، فقدم شرحا مستفيضا عن واقع الطاقة في لبنان والحلول التي وضعتها الوزارة، وقال: "لقد عودتنا نقابة المهندسين ان تكون رائدة في السعي لمعالجة ازمة الطاقة، اذ ان ورشة كفاءة الطاقة والاستدامة التي بدأناها عام 2010، كانت اول مستند حكومي للعمل على كفاءة الطاقة وتنمية الطاقة المتجددة حتى نصل الى تنمية الطاقات المتجدد حتى نصل الى 12 بالمئة من انتاجنا الطاقاوية وانتاجنا الكهربائي. ولقد استتبع ذلك قرارات اقرها مجلس الوزراء ووضعت الاطر العملانية لنصل الى اهدافنا. ثم وصلنا الى تطويرات للخطة الوطنية للطاقة في العامين 2015 و2016 ونجحنا في الاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة وبنمو السوق، وتتابعت الاستثمارات التي وضعتها الدولة في هذا المجال ليصل نمو السوق اللبنانية حيث نسعى الى رفع الهدف الى 12 بالمئة من الطاقة المتجددة".

اضاف: "بالعودة الى اجتماعنا اليوم، لقد اصبح خيار التوجه نحو انتاج الطاقة المتجددة حتميا، ونجحنا في اطلاق الخطة الوطنية للطاقة المتجددة في العام 2016 - 2020 والتي ستحدد كيفية تحقيق اهداف الحكومة اللبنانية للعام 2020 وماهية التكنولوجيات وما هي نسبة المساهمة في المزيج الكلي للطاقة، ومراعاة معايير الامان لناحية امن الامداد الطاقوي بموازاة السلامة البيئية، والبحث عن معادلة تشرف معها القطاعين العام والخاص، مع تقدير لاهمية التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان وآليات دعم قروض الطاقة والبيئة التي وفرت الحوافز المطلوبة، اذ بلغت القدرة المركبة لمحطات الطاقة الفوتو فولتية مثلا 23 ميغاوات حتى 2016".

وتمنى ابي خليل "طرح هذا الموضوع على جدول اعمال مجلس الوزراء في الاسبوعين المقبلين، وعند موافقة مجلس الوزراء على هذه النتائج، نكون قد اعطينا اول 3 رخص لانتاج الطاقة، لانتاج الكهرباء، وطاقة الرياح، من قبل القطاع الخاص".

وعن محطات الطاقة الشمسية لانتاج الكهرباء، قال: "اطلقنا في 12 كانون الثاني 2017 دورة نوايا الى القطاع الخاص، للاستثمار في مجال توليد الطاقة دون ان يعني ذلك عدم قيام الدولة بتنفيذ المشاريع المباشرة في هذا المجال، كمشروع نهر بيروت ومنشأة الزهراني، ولم يعد خافيا على احد ان اسلوبنا في العمل كان شاملا للجميع مما ادى الى ان يكون عدد المهتمين 173 شركة من القطاع الخاص قدمت اعلان نوايا على 273 موقع في كافة الاراضي اللبنانية، وهذا يدل حقيقة على مدى وعي القطاع الخاص الانمائي واللبنانيين عامة، على اهمية هذا القطاع والعمل المضني الذي قام به الفريق والمركز اللبناني لحفظ الطاقة، من حيث ان عرضان فقط من الذين تقدموا كانا لا يستوفيان الشروط، مما يعني ايضا الجدية والمهنية العالية من قبل الذين تقدموا بالعروض". واكد ان "هذا العهد، يعطي عناية كبيرة في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة"، ودعا "الجميع الى مواكبة هذا التطور النوعي".

وتابع: "مشروعنا محدد وهو انه، من دون تأمين الكهرباء للمنازل والمصانع والمستشفيات والحقول لا يمكن تحقيق النمو، فلا نمو من دون مصدر للطاقة، نحن لا نقول في اي محفل محلي او عربي او دولي، ان الطاقة المتجددة ستكون البديل الكامل لحاجتنا من الطاقة التقليدية، والا لماذا كل هذا التعب في البحث والتنقيب عن النفط والغاز في بحرنا؟".

واردف: "نعمل وفق اجندة واضحة وننفذ ضمن خطة علمية مدروسة اطلعت عليها الحكومة ووافقت عليها ودعمتها، الامر الذي يلزم كافة الوزارات الالتزام بمندرجات هذه الخطط، وارجو التشديد على العلاقة المستدامة مع نقابة المهندسين، ودعوة صادقة الى الزملاء المهندسين بتعميم ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والطاقات المتجددة وتشكيل لجان متخصصة تقوم بتصويب عمل الوزارات والادارات بالشكل المهني والايجابي. لذا اتمنى على لجنة الطاقة المستدامة في نقابة المهندسين التواصل مع وزارة الطاقة والمركز اللبناني لحفظ الطاقة، كي نبني حقيقة ارقامنا على معطيات علمية واضحة. لان في اوقات كثيرة نرى ان الزملاء المهندسين يبنون معلوماتهم وبنية صادقة على معطيات خاطئة وتوصل الى نتائج خاطئة تؤدي الى بلبلة".

واكد ان "انتاج الطاقة الهيدروكهربائية ارخص من كلفة انتاج اي نوع من الطاقة، لذلك لا يمكننا الزعم بأن لدينا اعلى كلفة طاقة، بل الواقع ان لدينا ارخص كلفة انتاج طاقة، ولذا نقول لكم، ان البند السادس من الورقة الانقاذية لصيف 2017 هي تخفيض التعرفة مع زيادة ساعات التغذية، لكي نستطيع ان نوفر على المواطن بين 45% و54% من فاتورته الاجمالية بين كهرباء لبنان والمولدات الخاصة، والتوفير على الخزينة العامة الناتج عن الدعم الذي تقدمه الدولة لقطاع الكهرباء".