تعاني النساء في لبنان من أوضاع اجتماعية واقتصادية ضاغطة تواجههنّ في ميادين عدة. فالمرأة اللبنانية سواء كانت في مضمار العمل أو الحياة الشخصية هي عرضة لكثير من الانتهاكات اليومية المتمثلة إما بسطوة قوانين لا تحترم حقوقها أو بممارسات تعتمد على روح المجتمع الذي لا يخفي ذكوريته في كثير من المواقف. تواجه المرأة اللبنانية والمرأة في لبنان عمومًا قوانين مجحفة تمنع عنها الحق في مسائل أساسية وتضعها في مآزق اجتماعية متعددة وخيارات صعبة. لعل أبرز التحديات القانونية التي تواجه المرأة اللبنانية لا تقتصر على جانب واحد وهي ليست بالجديدة بل تعود إلى عهود مضت. يعتبر قانون الجنسية الأبرز من ناحية القوانين التي لا تراعي وضع المرأة المتزوجة من رجل غير لبناني، مما يحرم أطفال هذه المرأة من العديد من حقوقهم المدنية بسبب حرمانهم من الجنسية. لقد ناضلت النساء من خلال تحرك المجتمع المدني لمدة طويلة ولكن هذا الحق لا يزال بعيدًا عن متناولهن. وما يثير الغرابة في هذا الموضوع هو أن هذا القانون يعود إلى فترة الانتداب الفرنسي للبنان مما يطرح أسئلة عديدة حول مدى الجدية في تعديل القوانين والمضي بإصلاحات فعلية في ظل تطور البنى الاجتماعية. يتواصل هذا العنف الممارس على النساء فيبرز من خلال قوانين الأحوال الشخصية التي تربط أحوال المرأة ضمن العائلة بأحكام المحكمة الدينية التي تختلف بحسب الطوائف. إذ تُلزم كل طائفة في لبنان النساء ضمن الطائفة بقوانين زواج وحضانة وإرث معينة دون الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الوقوف على قدم المساواة في ما يتعلق بحقوق النساء. بالإضافة إلى هذا الواقع، تأتي قوانين العمل لتبرز انعدام المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والمكتسبات في ميدان العمل.
انطلاقًا من هذا الواقع، أقام معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية جلسة نقاش حول العنف القانوني الحاصل بحق المرأة وحول إمكانية العمل من أجل إيجاد فرص لتغيير هذا الواقع نهار الأربعاء الواقع فيه الثالث من أيار/مايو بحضور الأستاذة ناديا البواب عيسى من جمعية المرأة العاملة، والأستاذة كريمة شبو من حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي، والأستاذة فاطمة الحاج محامية من جمعية كفى. كما وأدارت جلسة الحوار الأستاذة منار زعيتر الباحثة المشاركة في معهد عصام فارس.
تطرقت المتحدثات في عرضهن للمسائل القانونية التي تواجه المرأة إلى العديد من التحديات، إذ أشارت الأستاذة فاطمة الحاج في معرض حديثها عن قوانين الأحوال الشخصية إلى أن النساء يتلقين معاملات مختلفة باختلاف الطوائف اللواتي ينتمين إليها ويظهر ذلك واضحًا من خلال كافة الأمور الحياتية من زواج وطلاق وإرث وحضانة. من جهتها دعت الدولة لأن تكون رقيبة على الممارسات في مختلف المحاكم الطائفية وصولًا إلى وضع يجعل معاملة النساء جميعهن بأكبر قدر من المساواة. أما الأستاذة كريمة شبو فقد تحدثت عن حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" وتطرقت إلى التحديات التي تواجه النساء اللبنانيات في سعيهن إلى الحصول على الجنسية لأولادهن وأزواجهن فبينت للتحديات التي واجهت الحملة مع السياسيين. وأشارت إلى أن بعض السياسيين يتذرعون دومًا بمختلف الحجج الديمغرافية والطائفية على الرغم من أن السبب الحقيقي وراء تقاعسهم عن إعطاء هذا الحق هو قرار سياسي. من جهتها تحدثت الأستاذة ناديا البواب عيسى عن تحديات المرأة وقوانين العمل ونوهت بأن لبنان تحفَّظَ على الكثير من الاتفاقيات الدولية بشأن قوانين العمل التي تحفظ حق المرأة. بالإضافة إلى ذلك، شرحت عيسى أن الدولة اللبنانية امتنعت عن التوقيع على اتفاقيات أخرى. وأوضحت أن رابطة المرأة العاملة قد عملت على تحسين وتعديل الكثير من البنود ولكن هذه التعديلات بقيت في أدراج مجلس النواب من دون أن تبصر النور.