يتفق الجميع على أنّ اقتصاد كل دول العالم يعتمد على التجارة والزراعة والصناعة. أمّا نحن في لبنان وبما أنّنا دائماً وفي كل المجالات نعتبر "cas special" وفضلاً عن تراجع قطاعي التجارة والصناعة، فإن حالة قطاع الزراعة يرثى لها لا سيما أوضاع مزارعي التفاح.
منذ شهر تشرين وحتى اليوم، يعاني مزارعو التفاح من مشاكل عدّة، فبعدما كان المزارعون يعولون على الأسواق المصرية لتصريف انتاجهم، ونظراً لإقفال الأسواق الروسية أبوابها أمام التفاح الأوروبي، اضطرت مصر إلى أن تفتح أسواقها لها، ما أدّى إلى إنخفاض نسبة تصريف انتاج التفاح اللبناني، بالإضافة إلى تغير المناخ والعوامل الطبيعية التي تخيّم على بلدنا، والتي تتغيّر من يوم إلى آخر، والتي أثّرت على نوعيته.
وبعد تفاعل هذه الأزمة، والضغوطات التي مارسها مزارعو التفاح والجمعيات المعنية، قامت الدولة بإصدار قرار يقضي بصرف مبلغ 40 مليار ليرة كتعويض للمزارعين أي ما يعادل 5000 ليرة لكل صندوق، وقد قامت الهيئة العليا للإغاثة بإحصاء البساتين، وعندما قدّمت الهيئة الدراسة للمعنيين، تبين انّ هناك 10700000 صندوق ما أظهر للدولة عدم قدرتها على دفع المبلغ.
وبعد أن اجتمع المزارعون مع الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، أكد لهم اللواء خير أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري يصران على صرف الاموال ودفعها.
لكن ما أدى إلى تأجيل البحث في هذا الموضوع هي أحداث عين الحلوة، وبند قانون الانتخاب الذي كان وما يزال مسيطراً على الجلسات، بالإضافة إلى ربط مسألة المزارعين بالموازنة.
هكذا إذاً في بلدنا، فالمزارع يظلم دائماً ولا يحصل على حقوقه، وهو الذي لديه عائلات ويريد أن يؤمن لها أدنى حاجاتها، فهو لن يطالب سوى برفع الرسوم الجمركية عن المواد الزراعية وتصريف انتاجه.
ولكن ليس هناك من يريد أن ينظر إلى حالهم، بالرغم من أننّا على أبواب انتخابات، وما يزيد "الطين بلة" هو الكلام عن أنّ هناك من يصر على عدم تلبية رغباتهم، والقضاء على المشاريع الزراعية وتحويلها إلى أخرى استثمارية بامتياز، وعندها ماذا سيكون مصير المزارع اللبناني؟... الله أعلم.

ويذكر أنّ  المزارعين ينظمون غداً تحركًّا شعبيًّا  في العديد من المناطق اللبنانية ككسروان وزوق مصبح وغيرها وذلك اللمطالبة بحقوقهم التي كنا قد ذكرناها أعلاه.