نظمت الامانة العامة لمجلس النواب، بالتعاون مع مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي في المجلس UNDP، ورشة عمل بعنوان:" منع تزويج القاصرات"، في حضور وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي ووزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان، والنواب : نبيل نقولا، بلال فرحات ، غسان مخيبر، ايلي كيروز، عاطف مجدلاني، حكمت ديب، نواف الموسوي، شانت جنجنيان وهيئات وجمعيات نسائية تمثل المجتمع المدني ومثلت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون.

وقال الوزير أوغاسبيان: "إن مسألة تزويج القاصرات ليست مسألة قانونية النصوص بل هي قضية انسانية تتعلق بوضع ضوابط اجتماعية ثقافية تربوية وأن تكون الفتاة مهيأة للزواج انسانيا وجنسيا لتعطي للزواج بعدا انسانيا".

وتمنى أن يكون "اللقاء هاما يخرج بتوصيات تذهب اكثر من الذهاب في صدامات مع اي فريق وان تضع ضوابط واكثر من طابع عمر ومسألة جنسية، وقال: "ان للمرأة دورا إنسانيا واجتماعيا وعلينا أن نسأل ماذا قدمنا للمرأة وهل قمنا بمسؤولياتنا؟".

أضاف: "بعد ثلاثة أشهر من تأليف الحكومة، أرى أن شؤون المرأة ليست محصورة بالمرأة، فما يخص المرأة يخص الرجل، وعلينا أن نرى مشاركة، فلا يجوز توزيع المهام والمسؤوليات بين الرجل والمرأة، بل هناك شراكة، وهناك مسؤوليات مشتركة، لكل من المرأة والرجل، ومن المهم أن تكون هناك مشاركة للمرأة في القرار في البلد".

وألقت رئيسة لجنة شؤون المرأة النائبة جيلبرت زوين كلمة قالت فيها: "إن اللجنة ركزت خلال الشهر الماضي على مناقشة اقتراح قانون برفع سن الزواج ، وعقدت اجتماعات عدة واستمعت الى وجهات نظر متعددة من الوزراء والادارات العامة ومنظمات المجتمع المدني، ونتيجة الاجتماعات التي عقدت، شكلت لجنة فرعية مؤلفة من معالي وزير الدولة لشؤون المرأة الاستاذ جان اوغاسبيان والزميلين بلال فرحات وقاسم هاشم تهدق الى التواصل مع المراجع الدينية المختصة والتوصل الى اقتراح قانون يحمي الاطفال من التزويج. كما وتتابع اللجنة موضوع التعديلات التي ادخلت على مواد قانون العقوبات والمتعلقة بالمواد 502 الى 522 ومقاربة توافقها مع الاتفاقيات الدولية ومع ما تقدمنا به من اقتراحات قوانين في العام 2007. ونأمل إلغاء المادة 522 في الجلسة التشريعية للمجلس".

وأضافت: "نشكر مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي على تنظيم هذه الورشة لما لها من فائدة في توسيع دائرة النقاش الذي بدأناه في اللجنة وللاستفادة من التوصيات التي سوف تصدر عنها".

وعرضت لسن الزواج في عدد من البلدان العربية على الشكل الاتي:
- المغرب: الحد الادنى 18 سنة/ الاستثناء 16 سنة.
- الاردن: 18 سنة مع استثناء في حالات بشروط 15 سنة.
- تونس: 18 سنة دون استثناء.
- سوريا: 18 سنة للجنسين.
- فلسطين:18 سنة مع منع اي زواج يتم خارج المحاكم.
- السودان: لا يوجد سن محدد للزواج - الزواج بعد البلوغ.
- العراق: الاصل بالقانون 18/ الاستثناء 15 سنة بحضور الوالي 14 سنة او 10 بعد احالتها الى لجنة طبية.
- الكويت : القانون 18 سنة.
- الجزائر: 19 سنة للرجل والفتاة.
- مصر: 18 سنة دون استثناء".

وكانت كلمة لنائب المنسق الخاص للامم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، عرض فيها لتشريعات الامم المتحدة بشأن الزواج، مشيرا الى "مشاركة لبنان في الخطة المستدامة التي تبنتها الامم المتحدة ومن ضمنها قضية تزويج الاطفال".

وعرض لنسب زواج القاصرات من العام 2016 وهي بنسبة مرتفعة لدى النازحين السوريين التي وصلت الى 27 في المئة و13 بالمئة للنازحين الفلسطينيين من سوريا، مشيرا الى نسب زواج في مناطق عكار والبقاع لمن هم بين 15 و19 سنة تتراوح بين 8 و 10 في المئة بينما في لبنان النسبة 4 في المئة".

ثم بدأت جلسات المناقشة، وقد خصصت الجلسة الاولى لعرض اقتراح قانون يرمي الى تنظيم زواج القاصرين المقدم من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. أما الجلسة الثانية فخصصت لعرض اقتراح قانون يرمي الى منع تزويج الاطفال ما دون ال 18 عاما المقدم من التجمع النسائي الديمقراطي.

أدار الجلسة الاولى النائب نبيل نقولا وشارك فيها كل من النائب غسان مخيبر والقاضي جان قزي وممثلة منظمة "كفى عنف واستغلال" المحامية ليلى عواضة.

أدارت الجلسة الثانية مديرة مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي السيدة فاطمة فخر الدين، وشارك فيها كل من النائب ايلي كيروز، عارضا اقتراح قانون مقدم من قبل التجمع النسائي الديمقراطي والقاضية نازك الخطيب، مقدمة وجهة نظر وزارة العدل عن الاسباب القانونية الموجبة لرفع سن الزواج وقدمت المحامية ندى خليفة، عضو في المعهد العربي لحقوق الانسان مداخلة عن تجارب بعض الدول العربية في رفع سن الزواج في التشريعات.