اكد الاستاذ المحاضر في القانون الدولي انطوان صفير ان "لا وجود لما يُسمّى تمديد تقني من الناحية الدستورية"، لافتا الى "ان هذا النوع من التمديد كان ليحصل لو تم الاتفاق على قانون انتخاب جديد، يُستكمل باجراء من قبل وزارة الداخلية بعد تأجيل العملية الانتخابية فترة ثلاثة اشهر لأسباب تقنية".
وقال صفير، في حديث الى "المركزية"، "نحن اليوم أولا في مأزق دستوري، فالقانون المرعي الاجراء أي قانون الستين ليس مقبولا من قبل رئيس الجمهورية، وثانيا لم يصدر أي قانون بعد يمدّد للمجلس كما حصل في المرتين الفائتتين، كما انه لا يوجد أي خيار جديد، ولهذا السبب نحن في مأزق دستوري بكل ما للكلمة من معنى".
وعن رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قال صفير "التوقيع يعني اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين حكما، كما ان الرئيس ليس ملزما بالتوقيع طالما لا يزال هناك وقت كافٍ كي يدعو مجلس الوزراء لاتخاذ القرار ويحث مجلس النواب على اقرار قانون جديد للانتخابات، وتاليا من الطبيعي الا يوقع رئيس الجمهورية، وإلا يكون قبل بالامر الواقع".
واذ اعتبر ان "التوصل الى اقرار قانون جديد للانتخابات يبقى مجرد احتمال وارد، لفت الى اننا نتجه نحو مأزق دستوري أكثر منه فراغ".
أخبار ذات صلة
