أكدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان، في بيان اليوم، ان "أي وثيقة حقوقية محلية أو عالمية لم تعتبر الحق في السكن من الواجبات الملقاة على عاتق المالكين، كما لم تفسره بما يعني الإقامة المجانية وبالقوة في بيوت الآخرين. وهذا المنطق يتنافى مع ابسط القواعد الحقوقية والإنسانية في العالم، ويتحول معه الحق في السكن إلى مصدر ظلم وقهر في حق فئة أخرى من المواطنين وعلى حق يتعارض مع حق آخر هو الحق في الملكية".

وذكرت النقابة "بعدم جواز التعسف في استخدام الحق واعتباره مطية لضرب حقوق أخرى لمواطنين آخرين. وقد أشار قرار المجلس الدستوري في جملة من الوقائع البالغة الأهمية في قراره باعتبار الحق في السكن واجب ملقى على عاتق الدولة وبعدم جواز البناء على قانون استثنائي لتحقيق مكتسبات إضافية من جيوب الآخرين والتذرع بها لرفع شعارات "الأمان التشريعي" و"الحقوق المكتسبة".

واعتبرت "ان ارتباط المواطن بأرضه يحتم عليه أن يكون مواطنا صالحا لا يتعدى على حقوق الآخرين وأملاكهم وكراماتهم، فلا يقيم في منزلهم بالمجان، ولا يستخدم منطق الابتزاز لتقاضي تعويضات الفدية، ولا يستخدم سياسة الغدر بعد أربعين سنة من الإقامة المجانية في بيوت الآخرين. كما أن ارتباط الإنسان بأرضه يعني العمل الدؤوب والمستمر لتأمين الحقوق الأساسية لعائلته، لا أن يرمي بهذه الحقوق على عاتق الآخرين وبالقوة. كما أن ارتباط المواطن بأرضه يعني احترام الدستور ومبادئ الأخوة، فلا يرضى مواطن بقهر مواطن آخر أو باستغلال وجود قانون استثنائي أجاز له التعدي على أملاك الآخرين لسنوات طويلة فاعتبرها لسوء الحظ حقوقا مكتسبة وطبيعية وهي بعكس ذلك تماما. أما الحديث عن تهجير وتشريد وتغيير ديموغرافي كما الحديث عن مخاوف طائفية، فهو ليس أكثر من حجة لتمديد الإقامة المجانية في بيوت الآخرين".

واستغربت النقابة "اللجوء إلى الإعلام للتعبير عن الرغبة في الإقامة المجانية في بيوت الآخرين، وللضغط على المجلس الدستوري، فهل تحول عمل المحامين إلى نشر المواعظ في وسائل الإعلام بدلا من تقديم اللوائح داخل المحكمة؟ وهل مخاطبة أعضاء المجلس الدستوري أصبحت تتم في وسائل الإعلام بدلا من تقديم مراجعة الطعن وفق الأصول؟ أم أن الضغط هو السائد في عقول بعضهم؟ نأسف لصمت نقابة المحامين عن هذا الأمر، ونأسف لهذا السلوك غير المنضبط من بعضهم وعلى نحو عدائي تجاه فئة من المواطنين ضحت برزقها من أجل اقامة كتاب البيانات بالمجان مع عائلاتهم في بيوت المالكين".