بمناسبة "يوم المرأة العالمي"، عقد معهد "عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية" جلسة حوار في مبنى المعهد في الجامعة الأميركية في بيروت، لمناقشة كيفية تفعيل القانون رقم 293، الذي صدر في العام 2014 بهدف حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري.

ضمت الجلسة النائبين شانت جنجنيان وغسان مخيبر، القاضية زلفا الحسن من قضاء الأمور المستعجلة، العقيد إيلي الأسمر، المحامية منار زعيتر، الأستاذة جمانة مرعي، والأستاذة لمى فقيه مديرة منظمة "هيومن رايتس واتش" في لبنان. أدار الجلسة الدكتور ناصر ياسين مدير الأبحاث في المعهد.

تطرقت الجلسة إلى العديد من النقاط المتعلقة بالقانون، أبرزها النقاط حول مدى فعالية هذا القانون في الوقت الحالي.

وأشار النائب مخيبر إلى "أن القانون كما أقره المجلس النيابي هو أفضل بكثير من الصيغة التي أقرها مجلس الوزراء في السابق". موضحا "أن هذا القانون قد منح المرأة حيزا كبيرا لحماية نفسها وعائلتها". وشدد على "أن الجمعيات يجب أن تبذل جهدا أكبر في محاولة نشر التوعية حول هذا القانون بدل من توصيفه على أنه قانون غير قادر على حماية النساء". معتبرا "أن شيطنة القانون نتجت عن سوء تفسيره".

من جهته، قال النائب جنجنيان بأنه من الضروري "النظر في مرحلة ما قبل القانون ومرحلة ما بعد القانون"، مشيرا إلى الفرق الذي أحدثه القانون. وشدد على أهمية "استمرار التعاون مع المنظمات لتطوير وتحسين محتوى القانون وعمله".

أما القاضية الحسن فقاربت الموضوع متحدثة عن آليات تطبيق القانون من خلال تجربتها وعن التحديات التي تواجه قضاء الأمور المستعجلة في هذا الإطار، داعية إلى "إقامة محاكم متخصصة في دعاوى العنف الأسري". وأشارت إلى "أن 30 بالمائة من الحالات التي تتقدم للقضاء لطلب أوامر حماية هي حالات فيها لبس وليست حقيقية أحيانا، الأمر الذي يشكل تحديا آخر تواجهه هذه المحاكم".

ثم كانت مداخلة للعقيد إيلي الأسمر من قوى الأمن الداخلي الذي قال "إن تطبيق القانون من قبل قوى الأمن الداخلي محدد بنص القانون وصلاحيات الشعب التي تطبقه"، متطرقا إلى التغيير الكبير في أسلوب مقاربة قوى الأمن الداخلي للنساء اللواتي بتن يتقدمن بشكاوى للمخافر.

من جهتها، بينت المحامية منار زعيتر حسنات وسلبيات القانون، وشددت على الكثير من الفجوات التي تحول دون الحماية الكاملة من العنف. فتطرقت إلى مسألة الاغتصاب الزوجي وإغفال القانون لها، ودعت إلى "الاستفادة من القانون بشكله الحالي للوصول إلى صيغة وتطبيق أفضل في المستقبل".

ثم تحدثت مديرة هيومن رايتس واتش لمى فقيه عن فجوات القانون وعن ضرورة البحث في كيفية شمل الأسرة فعليا في قرارات الحماية. وقالت: "إن القانون يغفل العنف الاجتماعي والنفسي والاقتصادي الذي تتعرض له المرأة، كما أنه يحدد قانون الحضانة بقرارات المحاكم الشخصية مما يحد من استخدامه ومن فعاليته".

ونوهت الأستاذة جمانة مرعي ب"أن وجود القانون هو أمر إيجابي في ظل وجود ترسانة الأحوال الشخصية وتحكم الدين بالشؤون العائلية، ولكن القانون قد أغفل جوانب إنسانية كبرى كحماية اللاجئات السوريات والفلسطينيات اللواتي ليس بإمكانهن في كثير من الأحيان التقدم بشكاوى للمخفر".

خلصت جلسة الحوار إلى ذكر العديد من التوصيات التي شددت على أهمية "العمل المستمر من أجل جعل القانون أكثر قدرة على حماية النساء".

ومن أبرز هذه التوصيات : أولا، التطرق إلى الدور الرقابي الذي يمكن لمجلس النواب أن يؤديه بمعزل عن الدور التشريعي، إذ أن قضية العنف ضد النساء هي بالأساس مرتبطة بقوانين أخرى وبحزمة من التشريعات ولا تقتصر على قانون واحد، وثانيا، وجود تضارب شديد بين المحاكم الدينية والمحاكم المدنية، وأن الخطوات المقبلة هي في إيجاد الحلقة التي تربط حل مسألة العنف ضمن قانون واحد لا يتداخل مع صلاحيات محاكم أخرى، وثالثا، إنشاء وتفعيل صندوق وطني مخصص لضحايا العنف الأسري لا سيما في ظل وجود إرادة لتمكين النساء اللواتي اتخذن قرار اللجوء إلى المحاكم، ونهاية، ضرورة العمل على مبدأ التمكين كونه من غير الممكن أن تحدث التوعية فرقا في حال غابت العوامل التي تساعد المرأة على تقديم شكوى ضد الزوج المعنف.