نظمت لجنة المعونة القضائية في نقابة المحامين في بيروت، مؤتمرا عن المعونة القضائية بعنوان "المعونة القضائية في لبنان، الواقع وإمكانات التطوير"، من ضمن مشروع دعم المعونة القضائية في لبنان الممول من الإتحاد الأوروبي والمنفذ من جامعة الحكمة، برعاية نقيب المحامين في بيروت أنطونيو الهاشم وفي حضور سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن.

وشارك في المؤتمر ممثل وزير العدل سليم جريصاتي القاضي جون القزي، ممثل المدير العام لقوى لأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص المقدم غسان عثمان، ممثل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم العقيد روجيه صوما، وعدد من ممثلي السفارات والمنظمات الدولية والادارات والجمعيات العاملة في مجال المعونة القضائية.

وشدد النقيب الهاشم في مداخلته على "دور نقابة المحامين في بيروت الريادي في الدفاع عن حقوق الانسان ومن بينها حقوق المتقاضين وضمانها حصولهم على حقوقهم الأساسية بالتقاضي بغض النظر عن وضعهم المادي والإجتماعي".

ثم عرض المسؤول عن محاضرات التدرج في النقابة المحامي جورج اسطفان "تاريخ لجنة المعونة القضائية التي انطلقت فكرة إنشائها في بدايات تسعينات القرن الماضي".

وقدمت منسقة البرنامج يارا عيسى عرضا عن "تقدم الأعمال في برنامج دعم المعونة القضائية في لبنان".

ثم كانت كلمة لوزير العدل ألقاها ممثله القاض القزي الذي ركز على "الجانب الإنساني لخدمة المعونة القضائية وتطور هذه الخدمة في نقابة المحامين في بيروت".

واختتمت الحلقة الأولى من المؤتمر بكلمة سفيرة الإتحاد الأوروبي التي شددت على "أهمية خدمة المعونة القضائية واهتمام الإتحاد الأوروبي بتطويرها عبر مشاريع عدة وضعها الإتحاد من بينها مشروع دعم المعونة القضائية في لبنان.

وقدم للمؤتمر المحامي جو كرم وكانن له كلمات ترحيب ومداخلات في شأن المعونة القضائية.

وتستكمل أعمال المؤتمر بمجموعة ورش عمل وطاولات مستديرة متخصصة تجمع عددا من أصحاب الإختصاص في مجال المعونة القضائية وتطرح "إشكاليات عمل هذه المعونة لإيجاد حلول ووضع إقتراحات لتطوير هذه الخدمة في لبنان".