طوى التيار "الوطني الحر" وحركة "أمل" على ما يبدو صفحة الإنتخابات الرئاسية، وقررا السير قدماً في مقاربة جديدة للأمور، وما موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري المؤيد للرفض القاطع لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون حيال قانون الستين إلا دليلاً واضحاً على إستتباب الأمور، ويلاحظ المراقبون ان العلاقة اليوم طبيعية بين الرجلين، كما أنهما يتشاركان رفض التمديد، أما مسألة المهل الدستورية، فيردّدان على أن المجال سيكون متاحاً لمعالجتها، وغير ذلك من تناغم في بعض الأفكار والرؤى. إذاً باتت الأرضية جاهزة لتقارب يتخذ طابع التفاهم، وهو ما سُرّب عن الفريقين اللذين سيعملان على إنجاز ورقة تفاهم خطية، لم تتظهّر عناوينها بعد، لكن الرغبة قائمة للوصول إليها، كما لم يُحدّد أي موعد للإعلان عنها، وربما "الشغل" ماشي لذلك.

وفي هذا السياق، تتحدث مصادر في التيار "الوطني الحر" لوكالة "أخبار اليوم" عن إتجاه مؤكد في عملية إنجاز ورقة التفاهم الخطية بين الطرفين، لكنها تنتظر الإنتهاء من تحضير عناوينها الرئيسية وبعض النقاط المتصلة بالإستراتيجيات المشتركة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً لا سيما أن هناك جهداً يُبذل لجعل هذه الورقة كاملة ومتضمّنة لملفات اعتقد كثيرون أنها لن تكون جاهزة بفعل التباين في المواقف.

ولا تحبّذ المصادر نفسها الإعلان عن خطوطها خصوصاً أنها ما تزال تخضع لتعديلات ولا تزال هناك اجتماعات تعقد لإضافة نقاط أو حذف نقاط أخرى، فكلا الفريقين يريدها "مبكّلة" من البداية حتى النهاية. فهي ورقة التفاهم الثانية بعد ورقة تفاهم "حزب الله" والتيار "الوطني الحر" والتي حظيت باحترام في التطبيق وحافظت على ثبات العلاقة.

لكن هل يمكن أن تكون نسخة طبق الأصل عن ورقة تفاهم "الحزب والتيار"؟ تجيب المصادر ذاتها: من الطبيعي أن تكون قريبة، لكن الهدف لا يقوم على استنساخها، إنما إدخال ربما عناوين جديدة ولحظ مسائل "الإلتقاء"، وليس مسائل "الخلاف" مع العلم ان "حزب الله" لعب دوراً بارزاً في هذا السياق من خلال ما يمكن وصفه بوساطة.

كذلك لا تخفي مصادر مطلعة القول أن بدايات عمل الحكومة كانت موفقة وساهمت بارتفاع نقاط "التيار" لدى رئيس حركة "أمل"، ما جعل مجالات التفاهم أفضل دون إغفال أهمية من لعب من النواب العونيين دوراً في بعث رسائل اطمئنان إليه من قبل رئيس الجمهورية. وتلفت الى أن العلاقة أضحت في الوقت الراهن أفضل، لكن يبقى لكل منهما خصوصية لا بدّ من احترامها، سواءا في ما خصّ التفاهم "العوني – القواتي" والعلاقة المتماسكة بين "أمل" و"حزب الله".

أما مصادر في "حركة أمل"، فتنظر بايجابية الى الإتجاه لتوقيع وثيقة تفاهم خطية مع التيار "الوطني الحر"، مشيرة الى أن هذه الوثيقة تشكل محطة رئيسية على طريق العمل المشترك وتطوير العلاقة بشكل لا يسمح لها بالإهتزاز بفعل التباينات المتكرّرة لملفات متعدّدة. موضحة أن هذه الوثيقة لا تعني موافقة موحّدة من الفريقين على ملف واحد، أي أنه في حال أراد "التيار" الموافقة على رؤية لموضوع معيّن، هذا شأنه لكنه لا يلزم فيه حركة "أمل".

وتؤكد أن هذه الوثيقة تحمي الوطن وتشكّل قوة دفع في اتجاه تنظيم هذه العلاقة، على أن الفريقين حريصان على إنجازها في أسرع وقت ممكن لتتوّج مرحلة مهمة من المشاورات والنقاشات الدائرة بينهما، خصوصاً انهما خاضا معركة مشتركة ضد التمديد النيابي، لافتة الى أن هناك حواراً متواصلاً يجري حولها.

وتوضح أن بعض نواب التيار "الوطني الحر" حافظوا على التواصل مع نواب حركة "أمل" في فترات التشنّج والتباعد، وقبيل إنتخاب الرئيس ميشال عون وبعده، مؤكدة أن الفريقين واظبا على مشاركة احتفالات مشتركة ولم يحاولا تجنّب بعضهما الآخر، فحملة الإنتخابات الرئاسية انتهت ويتركّز البحث حالياً على تطلعات مستقبلية وأهداف ورؤى موحّدة تحت عناوين مختلفة لكنها بكل تأكيد تتضمّن السعي نحو توثيق التضامن.

وترفض المصادر الإفصاح عن مضامين الوثيقة لأنها محور عمل لم ينتهِ، لافتة الى أن ما من موعد محدّد لإطلاقها، لكنها في حال أعلن عنها، فالأمر سيكون بمثابة حدث كبير واستحقاق يُحكى عنه لسنوات وسنوات. وهذا ما تبغيه حركة "أمل" من وثيقة يفترض بها أن تكون تاريخية ايضاً في الشكل والمضمون، ويعود إليها البعض كمرجعية.

("أخبار اليوم")