من المحسوم ان قانونا انتخابيا جديدا سيتم التوصل اليه، ولكن البحث في صيغة جديدة يعود في كل اسبوع الى نقطة الصفر، وفي حال بقاء الامور كما هي عليه من اتصالات ثنائية ورباعية، وفي حال عدم تطورها الى لقاء جامع تحت قبة بعبدا او السراي الحكومي او عين التينة فلا حلول جدية ستبرز على الساحة.
مصدر سياسي يؤكد لموقع "ليبانون فايلز" أن الانتخابات النيابة ستؤجل الى شهر ايلول كحد اقصى، مشيرا الى ان لا احد يعرف طبيعة هذا التأجيل بعد، إذا كان تأجيلا تقنيا مع التمديد للمجلس النيابي او تأجيلا يرافقه فراغ نيابي مع رفض رئيس الجمهورية لكل أشكال التمديد.
ولفت المصدر السياسي إلى أنه لا يمكن التوصل الى قانون انتخابي في يومين فقط، فالامور تحتاج الى المزيد من البحث والاتصالات، وعلى الاقل يلزمنا شهران لوضع القانون في حال الاتفاق عليه ووضع آليات العمل به وتفاصيله، وكل هذه الامور تحتاج الى وقت.
وكشف المصدر انه لا وجود لأي حديث عن تمديد مدته عام، بل تمديد مدته 3 اشهر كحد اقصى، لكي تتمكن وزارة الداخلية من دعوة الهيئات الناخبة على اساس القانون الجديد وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات وتدريب المندوبين الرسميين على طريقة العمل بالقانون الجديد.
أخبار ذات صلة
