عقد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل مؤتمر صحافيا في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، تناول فيه موضوع قانون الانتخاب.

واستهله قائلا: "لا يمكننا الا ان نذكر الجميع بالإدانة الشاملة لكل القوى السياسية لقانون الستين والاستعدادات للنزول إلى الشارع وكل ما قيل عن ان هذا القانون دمار لصحة التمثيل والديمقراطية"، مشيرا الى ان "قانون الستين لا يكرس المحادل الانتخابية فقط بل ويضرب صحة التمثيل المسيحي وقدرة كل الإصلاحيين والقوى التغييرية على أن تتمثل في مجلس النواب المقبل".

واستغرب "غياب قانون الانتخابات عن جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستنعقد بعد يومين، مع ان رئيس الجمهورية دعا الى دورة استثنائية"، مذكرا "الحكومة ببيانها الوزاري في ما خص قانون الانتخابات"، وقال: "منذ تشكيل الحكومة لم تضع اي جلسة لمجلس الوزراء على جدول اعمالها قانون الانتخابات، ولا ذكر قانون الانتخاب على جدول اعمال المجلس النيابي ولا اي لجنة فرعية في المجلس النيابي تبحث قانون الانتخابات، فما الأمر؟".

وسأل: "كيف يتحدث الجميع عن قانون جديد ولا يتحرك حتى الآن؟"، داعيا الى "وضع القانون على جدول اعمال مجلس النواب، لأن التنصل من المسؤولية غير مقبول تجاه الوعود وطموح اللبنانيين بحياة مؤسساتية ودخول أشخاص جدد الى المجلس".

وتوجه الجميل الى "رئيس الجمهورية الذي تحدث عن التعددية في خطاب القسم وقانون الانتخاب الجديد"، فقال: "إنطلاقا من التعثر الحاصل عند الكتل النيابية ومن ان رئيس الجمهورية فوق كل الاعتبارات ومن ان العهد لا يمكن ان ينطلق مع ضرب الأسس التي وعد بها الرئيس وعلى رأسها تأمين الشراكة الحقة، سنكون الى جانبه في أي خطوة تهدف الى اقرار قانون انتخابي جديد".

ولفت الى ان "قوانين الانتخابات كانت تأتي تاريخيا بدفع من رئيس الجمهورية"، وقال: "لا أحد يقنعنا بأن صحة تمثيل المسيحيين تتأمن بتحالف ما، لأن التحالفات ظرفية والأشخاص ليسوا ابديين".

ودعا الى "الإتيان بما تستفيد منه الاجيال لأن ما نحن قادرون على فعله اليوم لن نقدر على فعله بعد اربع سنوات"، مشددا على ان "اصلاح الشراكة يبدأ باقرار قانون جديد للانتخابات".

وقال : "اذا كان الهدف صحة التمثيل وتأمين الشراكة الحقة فيجب الاتيان بقانون جديد، وكل شيء موقت، اما ما يبقى فهو القانون"، معتبرا ان "الضمانة ليست بالاشخاص انما بالمؤسسات والقوانين".

وناشد الجميل رئيس الجمهورية "كي لا يسمح لأحد بأن يأخذنا بالتمييع"، وقال: "اتكلوا على الكتائب لطرح مبادرات جدية، أما ان تمر المرحلة بالتمييع فلن نسمح بذلك".

اضاف: "نريد مجلسا فيه تمثيل حقيقي لكل شرائح المجتمع مع قدرة للاصلاحيين على الدخول اليه، ونتكل على رئيس الجمهورية ونتمنى ان يقوم بدوره كاملا في هذا الشأن، خاصة انه كان يتحدث دائما عن الشراكة الحقة وجعلها هدفا له".

واشار الى ان الكتائب "تعد العدة لخوض الانتخابات بكل مقوماتها"، لافتا الى ان الحزب "لن يوقف معركة اقرار قانون جديد ولن يسلم ببقاء قانون الستين"، وقال: "سنبقى نطرح ونناقش مع كل الفرقاء ولن نستسلم وهناك مهلة شهر امامنا".

اضاف: "اننا امام استحقاق مهم وكل فريق يجب ان يتحمل مسؤولية خياراته، ومستعدون للمشاركة في أي جلسة تشريعية، لا سيما ان البعض كان يرفض المشاركة بجلسة لا يكون قانون الانتخاب في أولويتها".

وتابع: "لن نحكم على النوايا انما على الافعال وحان الوقت للقيام بآخر محاولة ونحن نتحمل مسؤولياتنا ومنفتحون على كل الاقتراحات ولن نصر على قانون واحد انما مستعدون للمناقشة بالنسبية والدائرة الفردية وغيرهما لوقف الاستيلاء على قرار اللبنانيين وتأمين صحة التمثيل".

وختم الجميل: "سنكون ايجابيين حتى النهاية ويجب على الجميع الدفع باتجاه اقرار قانون جديد، ونعلم ان رئيس الجمهورية يريد قانونا جديدا ونأمل منه ان يحقق ما وضعه في صلب اولوياته في السابق مع التذكير بأن التيار الوطني الحر خاض معنا معارك قانون الانتخاب سابقا وحان الوقت لنترجم ذلك باقرار قانون انتخابي جديد".