نجح لبنان من خلال آلية هندسة مصرف لبنان المالية الأخيرة، في «تأكيد قدرته على تمويل القطاعين العام والخاص لديه من دون الحاجة إلى اللجوء إلى التمويل الخارجي، وكانت مفيدة بكل المقاييس، إذ لم تكن مكلفة لا على المصرف المركزي أو على الحكومة، بل عززت ميزانية مصرف لبنان ووضع لبنان الإئتماني، ولم تقتصر مكاسب هذه الهندسة المالية على المستوى المالي فقط، إنما كانت لها انعكاسات اجتماعية»، هذا ما خلص إليه تقرير مصرف لبنان حول «أسباب، أهداف، وتداعيات» هندسته المالية الأخيرة، الذي أورد تفاصيله «بنك الاعتماد اللبناني» و»بنك بيبلوس» في تقريرهما الاقتصادي الأسبوعي.
تمويل «العام والخاص»
ودعمت الهندسة المالية لمصرف لبنان مستويات السيولة بالليرة اللبنانية، كما تسارعت وتيرة نموّ الودائع في القطاع المصرفي بشكلٍ ملحوظ، بحيث ارتفعت ودائع الزبائن لدى المصارف اللبنانية بنسبة 2.5 في المئة منذ مطلع العام الجاري وبنسبة 5 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة التي تَلَت تطبيق هذه الآلية، مقارنةً بنسبة 0.9 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2016 ونسبة 2 في المئة سنوياً خلال فترة ما قبل الآلية. وزاد ذلك من قدرة المصارف على تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية، وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، توازياً مع التزامها كل المعايير الدولية لجهة الرسملة والمخاطر.
كما تمكّن لبنان من خلال هذه الآلية، في تأكيد قدرته على تمويل القطاعين العام والخاص لديه من دون الحاجة إلى اللجوء إلى التمويل الخارجي، وأوضح أن هذه الآلية كانت مفيدة بكل المقاييس، إذ لم تكن مكلفة لا على المصرف المركزي أو على الحكومة، بل على العكس، عززت ميزانية مصرف لبنان ووضع لبنان الإئتماني، ولم تقتصر مكاسب هذه الهندسة المالية على المستوى المالي فقط، إنما كانت لها انعكاسات إجتماعية، فالمجتمع اللبناني هو الرابح الأكبر: سيستفيد من شمول مالي أكبر، ومن تنمية اقتصادية أفضل، ومن رعاية اجتماعية أكثر استقراراً.
الطلب على اليوروبوند
من جهة أخرى انخفض الطلب على سندات اليوروبوند اللبنانية خلال الأسبوع الماضي، و ظهر ذلك في تراجع مؤشر بنك لبنان والمهجر للسندات المالية (BBI) بنسبة تساوي 0.28% ليقفل عند مستوى 99.73 نقطة، أدنى مستوى له منذ 6 سنوات.
خلال الفترة عينها، انخفض مؤشر الأسواق الناشئة «جي بي مورغان» بنسبة 0.50% ليسجل 724.52 نقطة.
وقد تقدم العائد على سندات الخزينة اللبنانية استحقاق 5 سنوات و10 سنوات من 6.90% و 7.46% الأسبوع الماضي الى 6.99% و 7.58% هذا الأسبوع، على التوالي.
ساهمت التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية هذا الأسبوع بارتفاع عائد سندات الخزينة الأميركية استحقاق الـ5 سنوات والـ10 سنوات من نسبة 1.83% و 2.36%، الأسبوع الماضي الى 1.90% و2.45%، على التوالي، هذا الأسبوع.
وارتفع الفارق بين العائد على سندات الخزينة اللبنانية والاميركية استحقاق 5 سنوات و 10 سنوات من 507 نقطة أساس و510 نقطة أساس الى 509 نقطة أساس و513 نقطة أساس الأسبوع الماضي، على التوالي.
تمكين التجارة
حلّ لبنان في المركز التاسع عربياً في تقرير «تمكين التجارة العالمية لعام 2016»، والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، أما عالمياً فحلّ في المركز التسعين، أي بتقدم مرتبتين عن ترتيبه في التقرير الفائت لعام 2014.
هذا وحلّت الإمارات الأولى عربياً، وقطر الثالثة وحلّتا في المركز الـ 23 والمركز الـ 43 تباعاً، أما عالمياً، فقد خلص التقرير إلى أن زيادة الاندماج ما بين اقتصادات دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) والاقتصاد العالمي سمح لهذه الدول بأن تصبح السوق الأكثر انفتاحاً لتبادل البضائع، متفوقةً على كلّ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.
ويشمل التقرير «مؤشر تمكين التجارة العالمية» الذي يقيّم أداء 136 دولة حول العالم في معايير عدّة منها النفاذ للأسواق المحلية والأجنبية، وكفاءة إدارة الحدود، وتوافر البنية التحتية والرقمية، وخدمات النقل، والبيئة التنظيمية. ويصدر التقرير عن المنتدى الاقتصادي العالمي مرّة كلّ عامين، ويعتبر معياراً للقادة الذين يأملون تعزيز النمو والتنمية في مجتمعاتهم من خلال التجارة.
سوق العقارات
وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن مديرية السجل العقاري الذي يغطي الأشهر العشرة الأولى من 2016، أن الأسواق العقارية خضعت لزيادة في المعاملات العقارية ونشاط المبيعات.
ومع ذلك، انخفض عدد عمليات البيع التي زادت بنسبة سنوية 1.2 من 51.096 في الأشهر العشرة الأولى من عام 2015، لـ 51.707 عمليات في الفترة نفسها من عام 2016، ومبيعات الأجانب إنخفضت بنسبة 22.9 على أساس سنوى لتصل إلى 873 عملية في الفترة المشار إليها في العام 2016.
وارتفعت قيمة معاملات مبيعات العقارات أيضا على المسار الصاعد في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، وحققت زيادة بنسبة 2.9 على أساس سنوى لتحقيق ما مجموعه 6،648.6 مليون دولار أميركي في الفترة المذكورة أعلاه من هذا العام.
وفقا لذلك، ارتفع متوسط قيمة المبيعات من 126.514 دولاراً أميركياً في الأشهر العشرة الأولى من العام 2015، لتبلغ 128.852 دولاراً أميركياً في الفترة نفسها من هذا العام. 

(اللواء)