بالرغم من ان الحكومة اللبنانية أصدرت منذ العام 1996 قراراً يمنع الصيد البري في لبنان أثارت البرقية التي عممها المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص على كافة الوحدات بضرورة التشديد في تطبيق منع الصيد وقمع المخالفات إستياء معظم الصيادين الى حد الدعوة الى تحركات وتظاهرات في الشارع إحتجاجاً على هذا القرار.

اللوم مزدوج يبدأ من تقصير الدولة فبعد صدور القانون رقم 580 في شباط 2004، والذي ينظم الصيد البري في لبنان، ظلّ هذا القانون مقيّداً بسبب عدم صدور القرارات والمراسيم التنظيمية، مروراً بتراخي الاجهزة الامنية وصولاً الى جهل البعض من حملة بنادق الصيد من دون ان يميزوا بين طير ممنوع صيده وبين طريدة يجب الاكتفاء في صيدها فلجأ قسمٌ كبيرٌ الى التباهي على وسائل التواصل الاجتماعي بصور لمجازر تهدد بإنقراض الطيور.

مؤسس جمعية نادي الصيد اللبناني ايلي مزرعاني طالب عبر موقع "ليبانون فايلز" بتنظيم هواية الصيد، مستغرباً عدم إجراء امتحانات الصيد في اندية الرماية لكل صياد طالباً رخصة لممارسة هوايته بطريقة شرعية.
واعتبر مزرعاني ان منع الصيد نهائياً والتشدد في قمعه يفتح الباب امام حصول تجاوزات على الارض منها الصيد غير الشرعي عبر الشباك وصيد الليل.
ونفى قيام نادي الصيد اللبناني بأي تحرك على الارض حالياً لان الوضع لا يستأهل التأجيج.

إنقسام واضح، حيث قلل البعض من شأن التشديد معتبرين انه يصدر كل عام بعد عيد الاستقلال بحيث يكون إنتهى موسم المطوق والصلنج والبعض الاخر تداعى الى تحرك تحت عنوان "صيادة البقاع ولبنان" وجاء في بيانهم "بعد ما حصل مع الصيادة من منع للصيد ومصادرة أسلحة، ندعوكم للإعتصام نهار الأحد ٤ كانون الأول الساعة ١٢ ظهراً في ساحة شتورة".

الحل المنشود يكمن في تنظيم هذا القطاع لما فيه من اهمية على صعيد الدورة الاقتصادية فموسم الصيد الممتد من أيلول حتى أواخر كانون الأول له فوائد مادية يستفيد منها محلات الصيد ومحطات البنزين ومحلات السمانة والأفران وحتى المطاعم.

وتبقى الأنظار شاخصة على الحكومة المرتقبة على أمل الإتيان بوزير للبيئة ملماً بالموضوع ينظم الهواية ويعطي الصيادين المحترفين حقهم في ممارسة رياضتهم ويضع حداً للـ"فرقعجيي" الذين اساؤوا الى أصول وأخلاقيات هواية الصيد في تجاوزاتهم بحق الطبيعة والطيور.

ولاحقاً جاءنا رد من وزير البيئة محمد المشنوق على ‏مؤسس جمعية نادي الصيد اللبناني ايلي مزرعاني فيه التالي: "مؤسس جمعية نادي الصيد اللبناني يعرف أندية الرماية لامتحانات رخص الصيد وشروط التأمين ولا يملك رخصة... كن أمثولة للآخرين قبل التصريح".

ورد رئيس نادي الصيد اللبناني ايلي مزرعاني على رد وزير البيئة محمد المشنوق بالتالي
"معالي وزير البيئة تحية وبعد،
نحن كنا وما زلنا وسنبقى تحت سقف القانون... الاندية الستة التي تتكلم عنها أصبحت جاهزة لاجراء الامتحانات.. كما وقد جهزت بالكامل من قبل ال UNDP وأشرفت عليها وزارة البيئة.
معالي الوزير منذ حوالي الشهر ونصف عقد اجتماع في وزارة البيئة مع اتحاد الرماية والأندية المرخص لها اجراء الامتحانات وكل الأمور اللوجستية أصبحت جاهزة.
أما السؤال فهو، لو أقدمت على اجراء الامتحان وسددت مبلغ 400 دولار بدل تأمين سنوي وحتى لو نجحت في الامتحان هل أحصل على رخصة الصيد؟.
طبعا لا، لأن معاليك لم تفتح موسم الصيد، النادي له الصلاحية فقط باعطاء شهادة أن الشخص المعني مؤهل للاستحصال على رخصة صيد أما رخصة الصيد هي من اختصاص الوزارة وليس الأندية.
معالي الوزير ... هل تتعهد لي اذا أقدمت غداً على اجراء الامتحان أن تفتح موسم الصيد؟".