سابين الحاج - الجمهورية
الفقر المدقع المنتشر في الهند لاسيما في صفوف النساء، جعلهنّ يسعين إلى تأجير أرحامهنّ. تجارة الأرحام تزدهر في هذا البلد، وتحتلّ الصدارة في العالم. هنديات كثيرات يُقبلن على هذه الممارسات طمعاً بالكسب المادي، غير أنّ السلطات تسعى الى وقفها.شرّعت الهند عام 2002 قانوناً يجيز للنساء تأجير أرحامهن ما فتح الباب واسعاً أمام سياحة الخصوبة. يقصد عيادات أطفال الأنابيب في الهند أكثر من 12 ألف ثنائي من جميع أنحاء العالم، سنوياً. هؤلاء أثرياء إنما غير قادرين على الإنجاب.

خدمات الأم البديلة

عدد كبير من الأزواج القادمين إلى الهند يبحثون عن امرأة هندية تحمل بجنين الثنائي مقابل المال، بينما يلجأ آخرون إلى الاستعانة ببويضات امرأة واهبة، يتمّ تلقيحها في أنابيب، لتُزرع لاحقاً في رحم المرأة الهندية التي وافقت على تأجير رحمها.

فالطمع بالكسب المادي حوّل الحمل من أمّ بديلة إلى تجارة، تقدّم فيه الهندية المحتاجة بطنها كوعاء يحمل طفل امرأة أخرى. تأجير الأرحام مربح، ويدرّ أكثر من مليار دولار سنوياً للهند، مخلّصاً نساءً وعائلات بأسرها من دوامة الفقر.

وتنتظر عشرات الأمهات البديلات في مستشفيات في البلاد انقضاء مدة الأشهر التسعة الى حين موعد ولادتهنّ. ويُذكر أنّ حدّ الهند من عمليات تأجير الأرحام لا يناسب عدداً كبيراً من الفقيرات.

فمَن تؤجّر رحمها تتقاضى حوالى 8000 دولار في غضون 9 أشهر، أي ما يعادل معاش 6 سنوات عمل هناك. تؤكد إحدى الهنديات أمام صحافيين «يجب الإبقاء على تأجير الرحم وإلّا لن تكون لي يوماً فرصة ادخار هذا المبلغ من المال، حتّى لو عملت بكد طوال حياتي».

وتشير إلى أنّ «هذه العمليات لا تشكّل فرصة استثنائية لكلّ راغبة في تحسين وضعها وحسب، بل أيضاً تتيح فرصة الرزق بمولود يحمل جينات أمه وأبيه... أمام عدد من الأزواج الهنود والأجانب غير القادرين على الإنجاب».

مخاطر

ينقسم مناصرو حقوق النساء حول هذه الممارسات. فمنهم مَن يشجب الانجراف وراء العبودية الحديثة المتمثلة باستغلال امرأة أخرى مقابل منحها المال، لاسيما أنّ معظم الأمهات البديلات من بيئات محرومة، وأنّ الأم البديلة غير معفية من المخاطر.

وفي بلد يعيش فيه حوالى 22 في المئة من السكان تحت خط الفقر يتقاضى غالبيتهم أقل من ربع دولار في اليوم يُعتبر المال جراء تأجير الرحم باباً مفتوحاً لجميع الإغراءات، وبالتالي لسوء المعاملة.

فقد تَستقطب هذه التجارة نساءً مرغمات من قبل تجار البشر أو أزواج نوين «تشغيلهن». وعلماً أنّ تقنيات التخصيب الاصطناعي تزيد من احتمال الحمل المتعدّد تخضع الأم البديلة لعملية إجهاض موجّهة، الهدف منها الإبقاء على جنين أو اثنين، ما يهدّد صحتها.

حول العالم

وافقت الحكومة الهندية أخيراً على مشروع قانون يمنع دفع مبالغ للأمهات البديلات وحصرت الاستفادة من عمليات تأجير الأرحام بالهنود المتزوِّجين. لكن يتعيَّن استحصال هذا النص على مصادقة البرلمان.

لا تقف الكنيسة الكاثوليكية وحدها في صف المعارضين بشدة لهذه الممارسات، لاسيما أنها ضد الإجهاض والتلقيح الاصطناعي (In vitro) الذي يضطر إتمامه إلى أكثر من عملية تخصيب داخل المختبر وتلف بعض الأجنة، إنما تحظّر معظم البلدان تجارة الأرحام.

فعقود تأجير الأرحام المدفوعة، محظورة في ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، بلغاريا، البرتغال، مالطا، الصين وغيرها... وتُعدّ ألمانيا صاحبة أكثر القوانين المقيّدَة في هذا الإطار، لأنها لا تعترف ببنوّة الأهل للطفل المولود من أم بديلة.

بلدان أخرى لازالت دون قوانين تحدّد إطاراً لاستئجار رحم امرأة أخرى، حيث لا تمنع ولا تسمح بذلك، ويخيّم الغموض القانوني على نظرتها، ومنها بلجيكا، إيرلندا، هولندا، بولونيا هنغاريا، سلوفاكيا... وتشرّع قانوناً خدمات الأم البديلة كلّ من روسيا وأوكرانيا وبعض الولايات الأميركية، والهند فقط. ويُذكر أنّ هناك دولاً تسمح بمبدأ الأم البديلة إنما ليس بناءً على بدل مادي يدفعه الثنائي لمَن ستحمل بالطفل.

وهذه البلدان هي بريطانيا، اليونان، الدانمارك، رومانيا، كندا، إسرائيل، الأرجنتين، البرازيل... ففي كندا مثلاً اللجوء لأم بديلة مقابل المال يؤدي إلى السجن لمدة 10 سنوات.