مع اقتراب حسم الملف الرئاسي بدعم تيار المستقبل للعماد ميشال عون في الأيام القليلة القادمة، ما زالت ترتفع أصوات معارضة بحجج مختلفة:

-صقور تيار المستقبل يعتبرون عون مرشح المحور السوري الايراني ويتناسون ان فرنجية من المحور نفسه. كذلك يتحججون بعدم تقبّل جمهورهم لهذا الترشيح، كأن جميع خطوات تيار المستقبل السياسية منذ 2005 كانت قائمة على رأي الجماهير.

-مسيحيو 14 آذار المستقلّين الذين يعتبرون وصول عون الى بعبدا نهاية حياتهم السياسية حيث شكّلوا منذ 2005 الأداة المناسبة للهجوم على عون والتشكيك بشرعيته وشعبيته.

-النائب وليد جنبلاط المعترض بتأنٍ وبصمت إن جاز التعبير حيث عبّر سابقاً عن عدم اعتراضه على انتخاب عون، لكنه يستظل بأهم المعارضين حالياً وهو رئيس المجلس النيابي.

-يبقى أشدّ المعارضين لوصول عون هو رئيس المجلس، وآخر تجليّات هذا الرفض هو خوفه من العودة الى ثنائية 1943.

يحاول برّي من خلال التشديد على هذه النقطة لفت نظر حزب الله لما يعتقده خطورة وصول عون الى الرئاسة والعودة بالزمن الى ما قبل الحرب، واللعب على وتر وضع الطائفة الشيعية في تلك المرحلة. ويأخذ من هذا الموضوع غطاءً لتخوّفه من أي ارتدادات سلبية على ادارته لبعض ملفات الدولة منذ التسعينيات وهذا هو صلب الموضوع. فلنجاح تلك الإدارة أمثلة كثيرة كالضمان الإجتماعي وقطاع النقل العام.

فلو كان أساس معارضة برّي التخوّف من عودة ثنائية 1943 لكان محقاً، فمن قال انه يريد العودة الى ذلك الزمن؟ لم يأتِ أحد على ذكر هذه المرحلة خلال البحث عن الحلّ الرئاسي خلال السنتين الماضيتين. و بري ليس بحاجة لمعرفة المتغيرات ما بين ذلك الزمن وزمننا الحالي وبالأخص على مستوى الدستور.

فممارسات الطاقم السياسي منذ 1943 بقيادة المارونية السياسية أوصلتنا الى 15 عاماً من الحرب، ومن ثم دستور جديد ومرحلة جديدة بظروف داخلية وخارجية أوصلتنا الى سنة 2005، وللأسف لم تتغير كثيراً من بعدها. الدروس من تلك المرحلتين يجب أن تكون مدماكاً أساسياً للعهد الجديد لينبني على مساواة فعلية من دون طغيان طائفة على أُخرى.

الحلّ الرئاسي الحالي اللبناني في ظل اللامبالاة الاقليمية والدولية سيؤدي الى وصول رئيس جمهورية له قاعدة شعبية عريضة (تعوّض بعض الشيء عن انتخابه من قبل مجلس ممدد) بالإضافة الى رئيس حكومة بنفس المعايير، وطبعاً رئيس المجلس سيكون بالمعيار نفسه.

لا اتوّقع ان يقلب العهد القادم الأمور رأساً على عقب، فلا عصا سحرية لذلك، خاصةً ان معظم القوى السياسية ستبقى نفسها، فالأمل ليس بكبيرٍ على صعيد الملفات المعيشية. جلّ ما في الأمر ان الرئاسات الثلاثة ستكون محظية بدعم شعبي يضفي شرعية عليها جميعاً فننتهي من ثنائية الرئيس والزعيم في الرئاسة الأولى.