نظم التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني بالشراكة مع جمعية النجدة الإجتماعية وفي سياق البرنامج الإقليمي "لدعم المرأة القيادية"، طاولة مستديرة حول "حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان".حضر اللقاء الوزير السابق شربل نحاس، السفير سمير خوري، ممثل عن السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، ممثلون وممثلات عن فصائل وإتحادات ونقابات وعمال ومؤسسات فلسطينية ولبنانية.

إفتتح اللقاء بكلمة منسقة برنامج "هي" في لبنان، حياة مرشاد، التي أشارت إلى أن البرنامج، الذي تم عبره تدريب أكثر من 180 إمرأة من كل المناطق في لبنان حول رسم وتحليل السياسات العامة، يسعى إلى زيادة مستوى مشاركة النساء في المجالات العامة وصولا لإحداث تغييرات مستدامة وعادلة بين الجنسين في السياسات والممارسات التشريعية.

من ثم عرضت منسقة المناصرة في جمعية النجدة، مالفينا أبو ردينة، لعمل السيدات القياديات اللواتي أعددن ورقة سياسات حول الموضوع وهن ماجدة كريم، رولا قاسم، اعتدال النابلسي، سجود الأحمد، سماح الأحمد. وأشارت أبو ردينة إلى أنه وبحسب دراسة حديثة أجرتها الجامعة الامريكية مع الانروا للعام 2015، يعيش 65% من لاجئي فلسطين في لبنان وحوالي 90% من لاجئي فلسطين القادمين من سوريا في حالة فقر فيما يعيش 9% من المجموعة الأخيرة في الفقر المدقع وهم غير قادرين حتى على تأمين المتطلبات الغذائية الأساسية".

من جهته، اعتبر وزير العمل السابق شربل نحاس أن هناك ظلما كبيرا بحق الفلسطينيين في لبنان وأن لا أحد يمنع حق العمل عن الفلسطينيين باستثناء وظائف معينة، ولكن المسألة هي ضمن أي إطار قانوني وإداري يعملون، مضيفا أن مبدأ معاملتهم كما لو كانوا أجانب قادمين من الخارج، رغم أنهم بحكم اللجوء مقيمون دائمون وبالتالي هم بحاجة للعمل لتأمين معيشتهم".

وأضاء السفير سمير خوري في مداخلته على تعديلات قانوني الضمان الإجتماعي 128 والعمل 129 ل2010 وعلى بعض المفاهيم الخاطئة التي تخلط ما بين الحقوق الإجتماعية والإقتصادية للاجئين الفلسطينيين والتوطين، مشددا على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه المغتصبة منذ العام 1948 وبحق العودة.

وتلى العروض نقاش خلص إلى ضرورة تعديل وإقرار قانون حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان وعدم الفصل بين حق العمل وحق التملك والحقوق المدنية للشعب الفلسطيني وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.