نظم مركز باسل الأسد الثقافي الاجتماعي في بعلبك، لقاء مع وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر تحت عنوان: "الإنماء المتوازن هو السبيل الأنسب للحفاظ على السلم الأهلي"، في حضور ممثل النائب سليمان فرنجية وتيار المردة طارق هرموش، ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص المقدم فادي الحلاني، ممثل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الرائد غياث زعيتر، رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس، رئيس بلدية حورتعلا علي حمود المصري، رئيس بلدية بعلبك السابق بسام رعد، رئيس اتحاد بلديات بعلبك السابق حسين عواضة، رئيس المنتدى السوري الشيخ وليد تويني السهوا اليونس، ممثلي حركة "أمل"، "حزب الله"، حزب البعث، الحزب السوري القومي الاجتماعي وفعاليات اجتماعية.

استهل اللقاء رئيس اللجنة التربوية في المركز علي حسين دندش فقال: "في لبنان ينقلب الحديث عن الإنماء المتوازن إلى تناحر مناطقي وطائفي ومذهبي، لأن الدولة للأسف لا تقيم وزنا للمواطنة".

وألقى الوزير زعيتر كلمة أكد فيها "أننا نمر بمرحلة صعبة وخطيرة ودقيقة في المنطقة العربية، ولكن ذلك لا يعفي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من تحمل المسؤولية في تطبيق مواد الدستور، وخصوصا الفقرة ز من مقدمة الدستور التي تعتبر أن إنماء المناطق ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا هي ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام".

وقال: "لم استطع حتى تاريخه أن أنصف محافظة بعلبك الهرمل وعكار وكل المناطق اللبنانية المحرومة، فنحن تربينا في مدرسة الإمام السيد موسى الصدر التي تعمل من أجل الإنسان، ومن أجل كل اللبنانيين".

ورأى أن "تحقيق الإنماء المتوازن يستوجب أمرين، أولهما إقرار قانون انتخابي عادل يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية، فلا يعود النائب يعمل لمنطقته فقط، بل يصبح عمله لكل لبنان، لأن كل اللبنانيين ساهموا في إيصاله إلى الندوة البرلمانية، وثانيهما إعادة وزارة التخطيط والتصميم التي من مهامها تحديد المشاريع الإنمائية المطلوبة".

ودعا إلى "انتخاب رئيس للجمهورية، وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية، فهناك قروض وهبات إنمائية موزعة على المناطق اللبنانية، تنتظر انعقاد مجلس النواب لإقرارها كي لا يحرم لبنان منها، كما لا يجوز أيضا شل عمل الحكومة التي من واجبها القيام بدورها على صعيد الخدمات والأشغال وتسيير مصالح المواطنين وإدارة الشأن العام".

وأشار إلى أن "الحوار الوطني الذي يحرص عليه الرئيس نبيه بري من الضروري التمسك به، ولا يجوز مقاطعته من البعض لأن هذا الأمر بدوره ينعكس سلبا على الإنماء".

وقال زعيتر: "الثروة النفطية هي لكل لبنان، وقد تمكن الرئيس بري بأعجوبة من إقرار قانون النفط، وتم تشكيل الهيئة الوطنية للنفط والغاز، ولكن حتى الآن هناك تلكؤ في استخراج هذه الثروة، ولا نعلم إلى متى يستمر التعطيل غير المبرر".

أضاف: "هناك في الإدارات فساد وهدر وشلل إداري، وأجزم أن جميع الوزارات فيها شواغر في الوظائف والمراكز الإدارية بحدود 50 %، وتصل النسبة في وزارة الأشغال العامة إلى حوالى 80 %، فكيف يمكننا العمل في ظل النقص في الملاك الإداري؟".

ودعا إلى "دفع وتيرة النمو بشكل متصاعد ومستدام ومتوازن، وتوفير فرص العمل للحد من هجرة الشباب اللبناني إلى الخارج، فالدولة لا تبنى بالسياسة فقط، وإنما الدولة تبنى بالاقتصاد والأمن والتنمية أيضا".

وختم: "نجدد الدعوة للعودة إلى الحوار الوطني بين اللبنانيين، نحن نعيش في وطن لكل أبنائه، ويجب أن يكون في خدمة كل أبنائه، وفي خدمة تنمية كل المناطق، لذا يجب أن نحرص جميعا على احياء المؤسسات وتطبيق الدستور".

بعد اللقاء، تم تخريج دفعة جديدة من الطلاب الذين أنهوا بنجاح دورات تدريبية وتعليمية مجانية في المعلوماتية واللغات الإنكليزية والفرنسية.