منذ اليوم تدخل البلاد اسبوعاً حكومياً مشلولاً سيغيب فيه الإجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بسبب وجود رئيس الحكومة تمام سلام في عطلة عائلية خارج البلاد تمتد الى نهاية الأسبوع الجاري.
وفي هذه الأجواء، قالت مصادر سلام لـ«الجمهورية» انّ مجلس الوزراء سيعود الى اجتماعاته طبيعياً في الثامن من ايلول ولا شيء يحول دون انعقاد الجلسة إذا بقيت اكثرية مكونات الحكومة على موقفها كما في الجلسة السابقة والتي وفّرت النصاب القانوني لها.
وعمّا تردد عن اتصالات تُجرى لترميم الوضع الحكومي، قالت المصادر «انّ رئيس الحكومة ليس معنياً بها وهو لم يكلف أحداً الحديث باسمه، ليس لسبب سوى انه ليس طرفاً في اي خلاف حتى الآن. وانّ مصير اي جلسة مرتبط بموقف أكثرية اعضاء الحكومة بعيداً من محاولات البعض فرض وجهة رأي الأقلية على الأكثرية. فالضغوط السياسية او الاعلامية الجارية لتحميل رئيس الحكومة مسؤولية ما آل اليه الوضع الحكومي ليست في محلها ولن تفيد في شيء.
فأكثرية الوزراء هم من يحسمون التوجهات، وهم على ما يبدو حريصون كما رئيسها، على الحد الأدنى من التضامن الحكومي الذي يفرض بقاءها في ممارسة مهامها في مواجهة الملفات المطروحة. فهي الحصن الأخير، وتمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة ولا بد من حمايتها».
ولفتت المصادر نفسها الى «انّ على الراغبين أن تكون قرارات الحكومة ملائمة لمطالبهم توفير الأكثرية الحكومية قبل تحميل المسؤولية لأيّ طرف آخر. ومن البديهي القول انّ توفير أكثرية الثلثين امر ضروري للبتّ ببعض القرارات المهمة.
ومثالاً على ذلك، من أراد تعيين قائد جديد للجيش او رئيس للأركان عليه توفير موافقة ثلثي اعضاء الحكومة، وفي حال العكس فالوزير المعني سيقوم بالمهمات المنوطة به قانوناً، وسيمارس صلاحياته بما يضمن مصلحة المؤسسة والدولة في آن».
أخبار ذات صلة
