تم ظهر اليوم، التوقيع على اتفاقية شراكة بين "اتحاد المقعدين اللبنانيين" وجمعية "ملتقى التأثير المدني" في فندق كراون بلازا، برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة حول شؤون الإعاقة والبيئة المؤهلة لينين مورينو غارسيس وحضوره، وذلك في إطار برنامج الدمج الإقتصادي الإجتماعي للأشخاص المعوقين في لبنان.

حضر حفل التوقيع عدد من المستثمرين في القطاعين السياحي والخدماتي والمهتمين بالقطاع الخدماتي في لبنان وأعضاء من اتحاد المقعدين اللبنانيين.

بداية، ألقت رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين سيلفانا اللقيس كلمة، لفتت فيها الى "ان التجربة الطويلة الأمد في برنامج الدمج الإقتصادي والإجتماعي أثبتت ان الشخص المعوق يعتبر من الثروات الكامنة في لبنان، وهذه الثروة لا تحتاج الى الكثير من الجهد أو المال لاستثمارها". وقالت: "بالقليل من التجهيز الهندسي والتعديل على العناصر الوصف الوظيفي، وبالتعاون مع أقسام الموارد البشرية في الشركات، انخرط في سوق العمل أشخاص معوقون وباتوا اليوم منتجين مستقلين ماديا، وبالتالي باتوا زبائن محتملين في جميع القطاعات الخدماتية".

واضافت: "لا يخفى ان ذلك كله يحتاج الى مظلة. والمظلة هي تقاسم وتشارك وتقاطع الرؤية والأهداف مع الشركات الكبرى والصغرى في القطاع الخاص، ونقابات وجمعيات التجار، وغرف التجارة والصناعة والزراعة، خصوصا في ما يتعلق بمسؤوليتها الإجتماعية. وذلك ما سعينا اليه عبر اتفاقيات التعاون والشراكة مع جميع من يشاركنا في الرؤية والأهداف. ونهدف من وراء ذلك الى تدعيم نواة الهيئات الداعمة والمتبنية للتنوع، وكذلك الى أن يكون مكان الإنتاج والمنتج دامجا، في القطاعات الإنتاجية والخدماتية والسياحية".

ونوهت بهذا التوقيع وقالت: "نحن نوقع اتفاقية الشراكة والتعاون مع جمعية "ملتقى التأثير المدني" بما تمثله من خبرات وطاقات في عالم الأعمال، وبما تمثله أهدافها من مصلحة للمواطن في وطن يحترم جميع أبنائه، نسعى معا الى ترسيخ هذه المسيرة. فالثروة البشرية، والطاقات التي لم يتم استثمارها بعد كبيرة جدا، وفئة الأشخاص المعوقين من الفئات الوازنة لكن طاقاتها غير ملحوظة حتى اليوم، وان تم استثمار هذه الطاقات فسيكون ذلك لصالح الجميع".

والقى الموفد الاممي غارسيس كلمة شدد فيها على الاهتمام بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة، وقال: "هؤلاء الأشخاص يمثلون أكبر أقلية - ما يقارب المليار شخص، أي 15 في المئة من سكان كوكبنا يعيشون مع نوع من الإعاقة الجسدية والفكرية".

وأضاف: "هذه النسبة مشابهة بالتأكيد في لبنان، ومع ذلك، وجدنا انه لا يزال هناك الكثير من الأمور التي يتوجب القيام بها من أجل تحقيق التعليم الشامل، لقد رأينا ايضا ان الاشخاص الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين لديهم العديد من الإحتياجات التي تدعو الى اهتمام".

ورأى انه "ببناء رؤية جديدة للبنان على النحو الذي اقترحته جمعية "ملتقى التأثير المدني" فإن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لن يكونوا مستبعدين بعد الآن، لهذا السبب فإننا نشيد بتوقيع مذكرة التفاهم هذه".

كما القى رئيس نقابة اصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود، كلمة أكد فيها "اهمية برامج التدريب في قدرتها على تبديد المخاوف عند الطرفين، حيث ان الخطوة الأولى هي دائما صعبة، ومن الثابت انه في عملية التوظيف، قد يعاني رب العمل من مخاوف ربما يتضاعف حجمها عند الشخص المعوق. ومن أبرزها على سبيل المثال: الخوف من عدم معرفة كيفية التعاطي مع الشخص المعوق، الخوف من عدم فعالية التوظيف، أو تباطوء الإنتاج وتدني حجمه، الخوف من تكاليف لاحقة يمكن ان تطرأ (كالمرض، أو التغيب أو الحوادث العارضة)".

وأكد ان ذلك "يتطلب توفير البيئة السياحية الدامجة في لبنان ومجهودات كبيرة لتطوير منظومة الطرق والمواصلات وغيرها من المستلزمات والخدمات الأخرى المتممة، وذلك بالتعاون بين المؤسسات الرسمية المعنية والجهات الأخرى الداعمة بالتنسيق الكامل مع القطاع الخاص لكونه شريكا رئيسيا في مختلف أوجه ومفاصل حركة التنمية الوطنية".

وأوضح "ان الدراسات والأبحاث تظهر ان السياح من ذوي الإعاقة أو من ذويهم يخططون مع وكالات السفر والفنادق ووسائل النقل بأدق تفاصيل وحاجات رحلاتهم السياحية، هذه مؤشرات هامة تؤكد وعي السائح المعاق وتساعد في انتظام الرحلة السياحية وتشعباتها، وسوف نسعى للاستفادة منها وابرازها وترويجها بكل الوسائل المتاحة".

وختم مؤكدا ان النقابة "ستتابع تنظيم دورات خاصة للتعامل مع الزبائن من أصحاب الإعاقة بالتعاون مع وزارة السياحة واتحاد المقعدين اللبنانيين لترسيخ موضوعي التنوع والدمج في تفاهمات وبروتوكولات تحدد المعايير اللازمة ووسائل التنفيذ والمتابعة".

وأخيرا، كلمة "ملتقى التأثير المدني"، ألقاها المهندس فهد صقال، فقال: "منذ تأسيسه في العام 2012 كان في قلب أهداف "ملتقى التأثير المدني" التأثير في ديناميكة التغيير نحو مجتمع منتج وحماية اجتماعية عادلة وحكومة سليمة لمستقبل أفضل للبنان من خلال بناء سياسات مستدامة وسياسات دامجة وتفعيل التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني".

وأضاف: "انطلاقا من هذه المبادىء يتوجب العمل على تفعيل الإقتصاد الدامج عبر المطالبة بالتشدد بتطبيق بنود قانون 2000/220 المتعلق بتحسين نفاذ الطلاب ذوي الإعاقة الى الخدمات التربوية، كذلك المساعدة على تأمين فرص عمل لهم لأنهم جزء لا يتجزأ من ثروة لبنان البشرية، ولأنه علينا تشجيع كل مكونات المجتمع اللبناني للانتاجية، لذا على الجميع أن يكفل حصولهم على حقوقهم بما يؤمن تكريس مواطنة كاملة لجميع الفئات اللبنانية".

وختم مؤكدا "اهمية توقيع مذكرة تفاهم بين "ملتقى التأثير المدني" و"اتحاد المقعدين اللبنانيين"، هذه المؤسسة التي عملت جاهدة للدفاع عن ذوي الحاجات الخاصة، كما لها عطاءات على المستوى الوطني، ما يشكل خطوة الى الأمام نحو اقتصاد دامج وفعال".