شريط الأحداث
ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مصادر التيار الوطني تؤكد أن "أي قرار يتخذ في الجلسة، كبيراً أو صغيراً، سواء كان نقل اعتماد أو سفر أو تعيين، سيكون غير ميثاقي وعرضة للطعن القضائي والشعبي". وذكّرت المصادر بمراسيم حكومة فؤاد السنيورة التي لا تزال معلقة بقرار من رئيس مجلس النواب نبيه بري لأنها أُقرت مع انسحاب مكون أساسي من الحكومة. ومجرد "انعقاد الجلسة في غياب التيار الوطني الحر والكتائب سيحوّل الحكومة إلى حكومة الـ 6% من المسيحيين".
مصادر مطلعة قالت لـ "الأخبار" إن خيارات التيار مفتوحة من "الطعن القضائي إلى الطعن الشعبي. ووقف العلاقة مع الحكومة قد ينسحب على مجلس النواب وعلى الحوار الوطني"، وهو ما يقود إلى السؤال عمّا إذا كانت الرابية ستعمد إلى مقاطعة جلسات الحوار ردّاً على تخطيها حكومياً.
أخبار ذات صلة
