استنكرت نقابة أطباء لبنان - طرابلس "قرار وزير الصحة وقف الطبيب سالم ضناوي عن العمل، من دون إجراء أي تحقيق إداري أو الاستماع إلى إفادته".

وكان مجلس النقابة عقد اجتماعا طارئا برئاسة النقيب الدكتور عمر عياش وأصدر بيانا جاء فيه: "إن نقيب وأعضاء مجلس نقابة أطباء لبنان- طرابلس يستنكرون ما تعرض له الزميل الطبيب سالم ضناوي على إثر إعلان وزير الصحة العامة الذي نكن له التقدير والإحترام قرار وقفه عن العمل وإدانته بناء على صورة مرسلة من المراقبة الصحية السيدة بشرى السيد مسؤولة منطقة الضم والفرز، إذ اتصلت به قبل وصوله إلى المطعم واعتبرت تصرفه تجاوزا لصلاحياتها (مما يدل على أن فخا نصب له مع موظفي المطعم) مع التأكيد أن وظيفة الطبيب الإدارية ومرافقيه لا تعتبر تعديا على أحد حسب الرتب الوظيفية، وذلك قبل إجراء التحقيق الإداري دون سماع إفادته، وهو الطبيب الذي يعمل في الخدمة العامة الوظيفية طيلة ربع قرن كان فيها مثالا للإنضباط واحترام اللوائح والقوانين".

أضاف البيان: "إن النقابة والجسم الطبي عامة يدينون التشهير الذي طاله عبر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي والإهانة الفاضحة في حرم وزارة الصحة من المستشار الخاص لمعالي الوزير، الذي أجابه عندما عرف عن نفسه "ما صرلنا كم يوم ماضيين قرار تعيينك ومن أولها بلشت بالأكل وما عم تشبع". وبعد انتظاره طيلة اليوم الأول أجابوه بأن "المسؤولة التي ستقوم بالتحقيق معك ليست موجودة اليوم فعد غدا". وحضر في اليوم التالي وقدم الأدلة على دفع الفاتورة وبين أسباب قيامه بجولات المراقبة مما يؤكد شفافية عمل الطبيب وحسن النيات، وهو الذي تعرض منذ فترة لاعتداء من رجلي أمن في حرم مصلحة الصحة في الشمال وتقدم يومها بشكوى ضد مرتكبي الاعتداء، وحتى اليوم لم تصدر أي إدانة بحقهما، وبقي حق الطبيب مهضوما".

وختم : "إن نقيب أطباء لبنان - طرابلس الدكتور عمر عياش ومجلس النقابة قد طالبا معالي وزير الصحة العامة التنسيق مع النقابة التي تقوم بواجباتها على أكمل وجه تجاه أي مخالفة عن قصد أو غير قصد. ونأمل أن يصل الحق إلى أهله وأن يتم تسوية تلك التلفيقات، وأن يأخذ الحق مجراه لأن النقابة دائما تحت سقف القانون، والقانون يحمي الجميع، وننتظر إنتهاء التحقيق المهني والإداري، وبناء عليه سيكون للنقابة الموقف الملائم من أي قرار يصدر في هذه القصة".