صونيا رزق - الديار
لم تصل جلسة مجلس الوزراء التي دامت يوم الخميس ما يقارب الخمس ساعات الى أي نتيجة في اطار التعيينات العسكرية، بعد ان طرح وزير الدفاع سمير مقبل على التصويت اقتراح تعييّن ثلاثة ضباط للامانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، لكنه لم ينل الأكثرية المطلوبة، فإنتهت الجلسة حاملةً معها تأجيل تسريح الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير سنة إضافية بحجة عدم الإتفاق على التعيين، لعدم حيازة أي من الأسماء المطروحة على ثلثي الأصوات. فيما على خط التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي تبقى الاتصالات قائمة من أجل حسم هذا الموضوع في جلسة أخرى. في ظل تأكيد من اكثرية الاطراف بأنه لا يجوز ان نترك الفراغ ليصيب المؤسسة العسكرية، على الرغم من وجود صعوبة في تعييّن قائد جديد للجيش في غياب رئيس الجمهورية، الذي يملك الحق في إبداء رأيه بالقائد الجديد لكونه القائد الأعلى للقوات المسلحة. لكن وفي ظل غياب الرئيس يبقى العماد قهوجي الخيار الوحيد أمام الحكومة، حتى ان العماد ميشال عون سيوافق مبدئياً نظراً لخطورة الوضع وللضرورة الوطنية، مع إستبعاد تصعيده في هذه الظروف التي تتطلب اولاً انتخاب الرئيس .
الى ذلك تشير مصادر سياسية مراقبة الى ان لا مفّر من التمديد لقهوجي، خصوصاً انه يملك الصفات المطلوبة لهذا المنصب، وهو يقوم بالتصّدي للارهاب عبر مؤسسة الجيش ويحقق الانتصارات في هذا الاطار. مما يعني انه يستحق البقاء في هذا المنصب، وهذه ليست المرة الاولى التي يُمدّد له فيها، اذ سبق وحصل ذلك بقرار من وزير الدفاع الاسبق فايز غصن حتى 23 أيلول 2015، بعد ان انذرت تلك المرحلة بسجالات ومناكفات سياسية كبيرة، بحيث سُجّل خوف كبير حينها من إنفراط المؤسسة الدستورية الوحيدة المتبقية أي الحكومة ضمن إطار عقدها للاجتماعات، وإلا لكانت تحوّلت الى حكومة تصريف اعمال. واصفة الوضع الحالي بما يشبه الهدوء ما قبل العاصفة، واكدت بأن لا صيغة نهائية لملف التعيينات العسكرية ، لان الملف يحمل اجواء ساخنة تضاف الى الملفات الشائكة على الساحة اللبنانية.
ولفتت المصادر المذكورة الى ان التمديد للقادة الامنيين ليس بجديد، لانه سبق ان تمّ في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تحوّلت الى حكومة تصريف أعمال، بحيث وقّع وزير الدفاع حينها فايز غصن في أيلول من العام 2013 على تأجيل تسريح مدير الاستخبارات العميد الركن إدمون فاضل من الجيش حتى آذار 2014، بناء على اقتراح العماد قهوجي، وفي أيلول من العام نفسه ، وقّع غصن على قرار تأجيل تسريح قهوجي ورئيس الاركان اللواء وليد سلمان لمدة سنتين، على الرغم من معارضة العماد ميشال عون آنذاك.
اما على خط «التيار الوطني الحر» الرافض للتمديد ، فتشير مصادر الى ان المسألة هنا لا علاقة لها بالأسماء بل بخرق للقانون، معتبرة بأن الملف المذكور يخص الحكومة التي يعود لها وحدها الحق في الموافقة او الرفض، وترى بأنه لا يجوز التعاطي بإستنسابية في مجلس الوزراء خصوصاً في الملفات المهمة المطروحة. مشددّة على ضرورة تطبيق الدستور الذي يرعى عمل السلطة التنفيذية، اذ لا يجوز ان يبقى البلد معطلاَ في كل مؤسساته الدستورية، كما من غير الجائز ان تكون سلطة بعض الوزراء أقوى من سلطة الحكومة، لافتة الى ان السلطة السياسية تستمر في تجاوز أحكام القوانين من تمديدٍ في كل الاطر من مجلس النواب الى الوظائف العامة، وهذا يعني انقلاباً على الدستور، وبالتالي فالامور مرشحة الى المزيد من التجاذبات السياسية.