اعتبر نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن "أي تمديد جديد لمجلس النواب سيشكل جريمة لا تغتفر"، داعيا إلى "إجراء الإنتخابات النيابية ولو بالقانون الحالي، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق على قانون انتخاب جديد".

وإذ لاحظ أن "مواقف بعض الكتل النيابية لم تتغير منذ أربع سنوات"، شدد مكاري في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" (100.5)، على ضرورة "توحيد المعايير بين اقتراحي "المختلط" بغية التوصل إلى مشروع واحد"، مشيرا إلى أن "ثمة خياطة على القياس، إن في الاقتراح المقدم من حركة "أمل"، أو في اقتراح كتلة "المستقبل" و"القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الإشتراكي".

واعتبر أن "النسبية ليست أفضل القوانين"، متوقعا أن "تنتج أفشل مجلس نواب في تاريخ لبنان"، ورأى أن اقتراح الدائرة الفردية الصغرى هو "الأكثر تمثيلا لكل الفئات اللبنانية لا سيما للمسيحيين"، مشيرا إلى أن "الرفض التام الذي يواجهه يعود إلى أنه لا يعجب أصحاب البوسطات ولا النواب الذين يستقلون هذه البوسطات".

وقال: "نعاني من عدم تغير مواقف الكتل النيابية وتوجهاتها في شأن قانون الانتخابات منذ بداية الجلسات لتحضير القانون، إلا من فريقين هما، من جهة، حركة "أمل" التي انتقلت من الدائرة الواحدة والنسبية الكاملة إلى المشروع المختلط، ومن جهة أخرى فريق كتلة "المستقبل" و"القوات اللبنانية" والحزب "التقدمي الاشتراكي"، الذي قدم مشروعا مختلطا، ولكن ثمة اختلاف بين المشروعين في ما يتعلق بنسبة النواب على الأكثري أو النسبي ضمن كل قضاء، وفي ما يتعلق ببعض التقسيمات في المحافظات. أما الآخرون فمواقفهم لم تتغير على مدى 4 سنوات، وما قالوه أمام السفراء الأوروبيين هو نفسه ما ندور فيه ونسمعه منذ أربع سنوات".

أضاف: "أن سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن أكدت باسم المجموعة الأوروبية أنها تتمنى، كما أتمنى أنا، التوصل إلى قانون جديد يرضي جميع اللبنانيين ويكون على قياس الوطن، ولكنها رأت ضرورة إجراء الإنتخابات وفق القانون الحالي إذا لم يتم التوصل إلى قانون جديد".

ولاحظ أن "هذا الكلام يلتقي مع موقف جميع اللبنانيين، فلا أحد يعارض إجراء الإنتخابات، ولكن ثمة تخوف من عدم الوصول إلى قانون، وعندها "لا حول ولا قوة"، يجب أن تجرى الإنتخابات وفق القانون الحالي".

واعتبر مكاري أن "أي تمديد جديد لمجس النواب جريمة لا تغتفر، وإذا كان التمديد السابق نصف جريمة، فأي تمديد جديد هو جريمة كاملة"، مشيرا إلى أن "لا حجة لدى أي جهة لأي تمديد جديد".

ورأى أن "أفضل قانون للانتخابات هو اقتراح الدائرة الفردية الصغرى الذي قدمه حزب الكتائب"، واصفا إياه بأنه "الأكثر تمثيلا لكل الفئات، لا سيما للمسيحيين"، موضحا أنه لا يطرحه لأن "إمكانية الموافقة عليه معدومة كليا، إذ ثمة رفض تام لهذا القانون، فهو لا يعجب أصحاب البوسطات ولا النواب الذين يستقلون هذه البوسطات".

وقال: "النسبية ليست أفضل القوانين، فهي نجحت في بعض الدول ولم تنجح في غيرها"، مضيفا: "الإنتخابات وفق النظام النسبي، إذا تم الإتفاق عليه، ستنتج أفشل مجلس نواب في تاريخ لبنان، فلدينا اصلا نسبية طائفية، وسنضيف إليها نسبية ثانية. ومن جهة أخرى، في حال إتفقنا اليوم على النسبية ونريد إجراء الإنتخابات في موعدها، فسيذهب معظم اللبنانيين إلى الإنتخابات، وهم لا يعرفون ما عليهم أن يفعلوا".

واعتبر أن "المنطقي هو أن يكون ثمة مشروع مختلط يرضي كل الأطراف ولو بدرجة متفاوتة، نظرا إلى أن ثمة جهة مع النظام الأكثري وأخرى مع النسبية"، مشددا على ضرورة "توحيد المعايير للتوصل إلى مشروع واحد، لأن ثمة خياطة على القياس في كل من الإقتراحين المطروحين، سواء اقتراح "أمل" أو اقتراح "المستقبل - القوات - الإشتراكي"، أما المطلوب فهو قانون يرضى به الجميع ولمصلحة الوطن لا فريق".

وتوقع أن تكون للحراك المدني "تحركات كبيرة تستقطب الكثير من اللبنانيين في حال لم يتم الإتفاق على قانون جديد للانتخاب، لأن ثمة رفضا كبيرا من اللبنانيين للقانون الحالي، وخصوصا عند المكون المسيحي"، مشيرا إلى أن "التسمية الأصح لهذا القانون هي قانون الدوحة وليست قانون الستين، لأن اتفاق الدوحة أدخل تعديلات على قانون الستين".

وتناول الخلوة الحوارية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، فقال: "أنا دائما متفائل وأحب الحوار والتوصل الى نتيجة، لكن خلال كل هذه الفترة لم نتمكن من الاتفاق على بند اساسي واحد في كل اجتماعات الحوار، وتاليا، ثمة شك كبير في إمكانية أن نتفق على مواضيع أساسية عدة مطروحة دفعة واحدة".

ورأى "تشابها بين ما يحصل في الحوار وما يحصل في اللجان النيابية"، ملاحظا في السياق عينه أن "ثمة فريقا يقدم تنازلات يفسرها البعض بأنها ضعف والبعض الآخر يراها من باب الرغبة في حل المشاكل في البلد، وفي المقابل ثمة فريق متعنت لم يغير موقفه منذ اليوم الأول للأزمة اما لاسباب اقليمية او لمصالح داخلية".

واعتبر أن "ثمة فريقا يخسر جراء هذه التنازلات، في حين أن ثمة فريقا يربح بعناده، ولكن البلد بالتأكيد ينهار يوميا ويتجه نحو الهاوية".

وإذ لاحظ أن "الرئيس بري رجل وطني يقوم بكل واجباته ويحاول جاهدا ايجاد الحلول"، قال: "بعض الأطراف التي أشرت إلى كونها مرتبطة بمصالح إقليمية أو بمصالح داخلية، قد تكون غايتها الوصول الى المؤتمر التأسيسي، ولكن سواء أكنت أوافق الرئيس بري في بعض المواقف أم لا أوافقه، لم أشعر مرة بأنه خارج عن صيغة الطائف".

وذكر مكاري بأن "رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، ولا يجوز أن يتم بغياب رأس السلطة تعيين قائد الجيش الذي يليه في التراتبية"، مؤكدا أنه "ليس في المبدأ مع أي تمديد، ولكن ثمة ظروف خاصة، اضافة الى أن العماد جان قهوجي قام بعمل ممتار في قيادة الجيش".

وشدد على أن "أفضل وسيلة لتفادي التمديد لقهوجي هي انتخاب رئيس للجمهورية"، مستغربا اتهام النواب الذين لا يريدون التصويت "لرئيس تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون رئيسا بأنهم يعطلون انتخابات الرئاسة، رغم كونهم يشاركون في كل الجلسات".

وقال: "انا لست ضد انتخاب أي شخص رئيسا، ولكن لا احد في العالم يقدر أن يجعلني انتخب من لست مقتنعا بأنه الشخص المناسب لبلدي".

وعن ترشيح الرئيس سعد الحريري الوزير سليمان فرنجية للرئاسة، وترشيح رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع العماد عون، قال: "أنا أبرر موقفي الحريري وجعجع، لكن هذا لا يعني أني مقتنع بهما. فالحريري اعتبر انه بترشيح فرنجية يجد حلا للأزمة في البلد، وسار بهذا الخيار رغم إدراكه مدى تأثيره على شعبيته، لأنه فضل البلد على مصلحته، وبالتالي موقفه مبرر لأنه نابع من حرصه على حل الأزمة. أما موقف جعجع فهو رد فعل طبيعي على ترشيخ فرنجية، وبالتالي، لكل منهما أسبابه، ولكن الأكيد أن هذين الترشيحين أضرا بعلاقة أطراف 14 آذار في ما بينها".

وختم مكاري: "14 آذار ليست القيادة ولا الأحزاب بل هي اقتناعات الناس، وهي كمبنى تهدم ولكن قواعده وأساساته موجودة، والسؤال كيفية إعادة جمع مكوناتها، ولكن القاعدة والأساسات موجودة".