حسن سلامة - الديار
في ظل التعثر الداخلي الذي تواجهه كل الاستحقاقات الكبرى من الانتخابات الرئاسية الى قانون الانتخابات مروراً بملف النفط وصولاً الى استنكاف الحكومة عن التواصل مع الحكومة السورية لبحث قضية النزوح السوري واعطاء الغطاء السياسي للجيش لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها الارهابيون في جرود عرسال ورأس بعلبك، يبقى السؤال المركزي الذي لا بد منه، ما هو الدور السعودي في اطالة التعثر في المعالجة لهذه الملفات واستطرادا ابقاء الوضع اللبناني على حافة الهاوية؟
وفق كل المعطيات والمعلومات فالرياض كانت وما زالت تلعب دوراً محورياً في عرقلة كل الاستحقاقات الداخلية، حتى ولو حاول البعض «الباس» هذا الدور ثوباً ايجابياً انطلاقاً من «الكلشيهات» الممجوجة التي يطلقها المسؤولون في السعودية ومعهم قياديو تيار المستقبل حول ما يسمونه الدعم المستمر للبنان واستقراره.
انطلاقاً من ذلك، تفند مصادر في 8 آذار سلبيات الموقف السعودي، وما يقوم به من دور لتعطيل المعالجات لمعظم الاستحقاقات الاساسية على قاعدة ابقاء الستاتيكو الحالي وبالتالي ربط لبنان بمسار التطورات في المنطقة، وفق الحقائق الآتية:
- في الملف الرئاسي، تؤكد كل الوقائع ان «الفيتو» السعودي هو الذي منع ولا زال يمنع انجاز الاستحقاق الرئاسي عبر انتخاب العماد ميشال عون، وتشير المصادر الى اكثر من معطى داخلي وخارجي يثبت استمرار هذا «الفيتو»، فالرئيس سعد الحريري نفسه بدا في الاسابيع الاخيرة اكثر تفهماً لشبه الاجماع المسيحي حول ترشيح عون. الا ان موقف الرياض هو الذي يمنع رئيس المستقبل من دعم ترشيح «الجنرال»، كما ان الجانب الفرنسي طلب قبل اسابيع قليلة توضيحات من السعودية ازاء اعتراضها حول هذا الترشيح الا انها حتى الآن لم تقدم اي توضيحات للفرنسيين حول هذا الامر.
وتعتقد المصادر انه طالما ان «الكباش» قائم بين الرياض وطهران، فالاولى لن تسهل انتخاب عون لاعتقادها ان وصول «الجنرال» الى قصر بعبدا هو مكسب كبير لايران وحرب الله، وحتى ترشيح النائب سليمان فرنجية من جانب الحريري يدخل في باب المناورة من جهة ومحاولة احداث صدام سياسي بين التيار الوطني الحر وحزب الله في حال ذهاب الاخير نحو تغيير موقفه ودعم ترشيح فرنجية.
- والامر ذاته في ملف قانون الانتخاب، فالفريق الكثر تشدداً في المستقبل والذي يمثله فؤاد السنيورة المعروف بولائه الكامل للسعودي والاميركي... هو الذي يحول دون الوصول الى قانون عادل للانتخابات، فالسنيورة كان ولا زال الاكثر تعبيراً عما تريده الرياض ومن خلفها الولايات المتحدة، ولهذا تبدو المصادر جازمة بان رئيس كتلة المستقبل هو الذي سيمنع وصول المتحاورين الى مطلع شهر آب الى اتفاق حول قانون الانتخابات.
- في ملف النفط، تستبعد المصادر ايضاً ان يفرج المستقبل ومن خلفه السعودية عن هذا الملف ليس فقط لاعتبارات تتعلق بالحصص وآليات تلزيم البلوكات، بل لاعتبارات سياسية ابعد من الامور التقنية، حيث ان الرياض ترى انه اذا تمكن لبنان من ان يصبح دولة نفطية واستطراداً تمكنه من البدء بايفاء الديون بالاضافة الى تحريك الاقتصاد والاستثمارات، فذلك سيؤدي الى استقلالية القرار اللبناني في كل المحافل العربية والدولية بعيداً عن املاءات الرياض، وبالتالي سيؤدي ذلك الى ازعاج السياسة السعودية والغائها. وما حصل من عدوان على اليمن اكبر دليل على ذلك.
- في دعم الجيش وقدرته على مواجهة الخطر الارهابي، خاصة تطيير جرود عرسال ورأس بعلبك، فالسياسة السعودية حالت وما تزال تحول دون تسليح الجيش، فهي ليست فقط الغت ما كان يسمى «الهبة» لتسليح الجيش بل هي ضغطت وما تزال تضغط للحؤول دون هذا التسليح سواء من ايران او من دول اخرى كروسيا. ومن هذا الموقف وخلفياته لا تزال الحكومة عاجزة - لدور المستقبل التعطيلي - عن التغطية السياسية للجيش من اجل اعادة جرود عرسال ورأس بعلبك الى حضن الدولة وبالتالي تطهير هذه المناطق من الارهابيين، لان السعودية تريد ابقاء بؤر الارهاب في تلك المناطق لابتزاز حزب الله وابقاء الوجود الارهابي سيفاً مسلطاً ليس فقط على المناطق الشيعية، بل على المناطق المسيحية.
- في ملف النزوح السوري، تلعب الرياض دوراً اساسياً في منع الحكومة عبر تيار المستقبل من فتح باب الحوار والتواصل مع الحكومة السورية في سبيل البحث الجدي في امكانية عودة جزء لا بأس به من النازحين الى الداخل السوري.
من كل ذلك، تجزم المصادر ان الرياض لن تسهل معالجة اي من هذه الملفات على الاقل الى ما بعد الانتخابات الاميركية، وتشير معلومات المصادر الى ان ولي ولي عهد السعودية محمد بن سلمان سمع وعوداً خلال زيارته الاخيرة للولايات المتحدة من جانب بعض المحيطين بمرشحة الحزب الديموقراطي هيلاري كلينتون انه اذا فازت بالانتخابات الاميركية، فهي ستجري تغييراً كبيراً في سياسات واشنطن تجاه المنطقة عموما والازمة السورية، خصوصا، وحتى هذه الوعود انعكست عرقلة سعودية في اليمن من خلال رفع هادي منصور شروطه للحل السياسي، وقد ترجم ذلك في الوثيقة التي رفعتها الرياض مؤخراً حول رؤيتها لاطلاق الحل السياسي هناك.