إنعقد المؤتمر الدولي التاسع لعلوم المواد في جامعة اللورين في فرنسا ولأول مرة منذ تأسيسه عام 1996 برعاية رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور عدنان السيد حسين ممثلا برئيس المؤتمر ومدير مختبر الابحاث للموادوالتحفيز والبيئة في الجامعة اللبنانية العميد البروفسور تيسير حمية.
وحط المؤتمر رحاله هذه المرة في كلية الهندسة للصناعات الكيميائية والنفطية في المعهد الوطني للبوليتكنيك في جامعة اللورين في فرنسا والتي استقبلته مع نخبة من الباحثين والعلماء المشهود لهم بالكفاءة على صعيد عالمي وبمشاركة فعالة من أكثر من ثلاثين جامعة قدموا من مختلف الدول الأوروبية والعربية والأميركية.

ونظمت الجامعة اللبنانية هذا المؤتمر الدولي التاسع بالتشارك مع نقابة المهندسين في بيروت وجامعة اللورين وجامعة الألزاس وجامعة تروا الفرنسية وجامعة ليون وجامعة بيار وماري كوري في باريس وجامعة تلمسان ووهران الجزائريتين وجامعة ولاية واشنطن الأميركية والمركز الوطني للأبحاث العلمية في فرنسا ومختبر الأبحاث اللبناني MCEMA للمواد والتحفيز والبيئة ومختبر الأبحاث الفرنسي LRGP للتفاعلات وهندسة الإجراء.

وافتتح المؤتمر أعماله في حضور نائب رئيس جامعة اللورين المكلف بالعلاقات الخارجية والتطوير البروفسور كارل تومبر ممثلا رئيس جامعة اللورين البروفسور بيار ميتزونهارد وعميد كلية الهندسة للصناعات الكيميائية والنفطية في المعهد الوطني للبوليتكنيك للورين البروفسور برنارد فيتو ونائب عميد معهد جون لامور في جامعة اللورين ومدير قسم المواد والأحياء البروفسور مصطفى نادي ممثلا عميد معهد جون لامور البروفسور اريك كافيه وممثل وفد دول المغرب العربي البروفسور بومدين بن يوسف مدير مركز الأبحاث حول الطاقة المتجددة في الجزائر وممثل رئيس الجامعة اللبنانيةالعميد البروفسور تيسير حمية وحضور عدد كبير من الباحثين العالميين من أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول العربية مثل لبنان والسعودية والجزائر وتونس والمغرب ومشاركة من الباحثين الفرنسيين والجزائريين واللبنانيين إضافة إلى عدد كبير من طلاب الدكتوراه اللبنانيين المسجلين في معهد الدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية بالتشارك مع عدد كبير من الجامعات الفرنسية ضمن برامج الدكتوراه المشتركة (Doctorat de Cotutelle) وعدد من الأساتذة المهندسين اللبنانيين.

ودعي إلى هذا المؤتمر كمحاضرين عدد من الباحثين العالميين يربو عددهم على 15 عالما نذكر منهم العالم الكبير جان ماري باسيه من جامعة ليون الفرنسية ومن جامعة الملك فهد للعلوم والتكنولوجيا والعالم دافيد كيريه من كلية البوليتكنيك في باريس والعالم جاك لالفيه من جامعة الألزاس والعالم جان فرانسوا غونغوفير من كلية هندسة الميكانيك في جامعة اللورين والعالم بومدين بن يوسف من جامعة وهران في الجزائر والعالم جان جاك غوميه من جامعة اللورين ميتز والعالم فريديريك فيلييراس نائب رئيس جامعة اللورين لشؤون الأبحاث العلمية والبروفسور جان لوك بيشوف نائب رئيس جامعة الألزاس لشؤون الأبحاث العلمية والباحثة آن دافيدسون من جامعة بيار وماري كوري في باريس والبروفسور تيبو روك كارم والباحثة حليمة عالم من كلية الهندسة للصناعات الكيميائية والنفطية في المعهد الوطني للبوليتكنيك والعالم حسين زبيب من جامعة ولاية واشنطن الأميركية بالإضافة إلى أكثر من مئة محاضرة بحثية علمية خلال الأيام الثلاثة للمؤتمر.

بعد النشيدين اللبناني والفرنسي ألقى حمية كلمة السيد حسين أشار فيها إلى أنها "المرة الأولى الذي تنظم الجامعة اللبنانية مؤتمرا عالميا خارج لبنان وفي جامعة اللورين إحدى أرقى الجامعات في العالم وفي كلية هندسة الصناعات الكيميائية والنفطية التي تعتبر من أهم كليات الهندسة في أوروبا"، موضحا أن "الأبحاث المقدمة في هذا المؤتمر غطت مختلف مجالات علوم المواد والنانوتكنولوجيا والبيئة ومعالجة النفايات الصلبة والطاقة المتجددة والبيوماس والنمذجة الرياضية وهندسة الميكانيك والمواد وعلاقتها بالهندسة المدنية والصناعية والكهربائية والكيميائية والنفطية والصناعات الغذائية".

وأشاد حمية "بالدور الريادي الذي تلعبه نقابة المهندسين في بيروت لجهة دعم البحوث والمؤتمرات العلمية في لبنان والخارج"، وشكر السفارة الفرنسية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية على دعمها الدائم لإنجاح المؤتمر والجامعات الفرنسية المشاركة.

وأثنى بشكل خاص على جهود رئيس ونواب رئيس جامعة اللورين المشاركة في تنظيم مؤتمر علوم المواد منذ عام 2000 وحتى اليوم، وهنأ رئيس جامعة اللورين لحصولها على المرتبة الثالثة بين جميع جامعات فرنسا ومؤسساتها البحثية، وخص بالذكر كلية الهندسة للصناعات الكيميائية والنفطية في المعهد الوطني للبوليتكنيك التي تعتبر من أهم كليات هندسة الصناعات الكيميائية والنفطية في العالم وأوضح أنه تخرج منها مهندسا عام 1982.

وأكد حمية أن "المؤتمر الدولي لعلوم المواد مستمر في منحاه التصاعدي بشكل مشجع ليشمل جامعات يربو عددها على السبعين جامعة ومؤسسة بحثية كما ازداد عدد المشاركين فيه بشكل ملفت"، مشيرا الى حصول عدد كبير من خريجي الجامعة اللبنانية على الجوائز الأولى في هذا المؤتمر منذ العام 2000 وحتى تاريخه. وتركزت أبحاث الباحثين والطلاب اللبنانيين حول النانوتكنولوجيا والمواد المنخرة والمواد المستخدمة في المعالجات البيئية للنفايات الصلبة وللمياه وتلوث نهر الليطاني اللبناني والحلول اللازمة لمعالجة تربته ومياهه بوسائل علمية حديثة.

وشدد على ضرورة "أن تكون الأبحاث في صلب احتياجات المجتمع الصناعية والزراعية والإقتصادية والتجارية والسياحية والإجتماعية على أن تلبي تلك الأبحاث حاجات الوطن الآنية والمستقبلية ضمن خطة عمل تضع أولويات قابلة للتنفيذ على أن توفر الدولة مستلزمات هذه الأبحاث".

وأشاد حمية "بالتعاون الوثيق بين الجامعة اللبنانية والجامعات الأوروبية والأميركية والعربية"، وقال: "إن هذا التعاون يجب أن يكون في سبيل مصلحة تطوير الأبحاث في كل هذه الجامعات".
وحدد "مجموعة نقاط من أجل النهوض بالأبحاث العلمية في الجامعة اللبنانية التي تضم أكثر من 5000 أستاذ وباحث متخرجين من أهم وأرقى جامعات العالم"، وذكر منها:
"-بما أن الموازنة المخصصة للبحث العلمي في لبنان هي الآن شبه معدومة، اقترح في البداية تخصيص موازنة للبحث العلمي تبلغ في الحد الأدنى 1 بالمئة من موازنة الدولة نظرا للدور الأساس والفاعل للبحث العلمي في تطوير الإقتصاد والصناعة والزراعة والبيئة وعلوم النفط والجيولوجيا والتكنولوجيا والنانوتكنولوجيا.

-على أن تشمل البحوث العلمية ليس فقط الجوانب التكنولوجية والتقنية والطبية والعلوم التجريبية بل كذلك الآداب والعلوم الإنسانية والإجتماعية والحقوق والعلوم السياسية والإدارية نظرا ما لهذه العلوم من أهمية بالغة في تسيير سياسة الوطن واقتصاده وهيكليته الإدارية والإجتماعية وتحديد أولوياته الصناعية والإقتصادية والسياسية والخطط التنموية. إن تطور أية أمة في العالم إنما يقوم على مدى اهتمامها بالعلوم الإنسانية والإدارية والإقتصادية والسياسية والحقوق إضافة إلى العلوم والتكنولوجيا.

-تحويل الجامعة إلى مركز استقطاب للبحث العلمي من خلال إنشاء وتفعيل مراكز الأبحاث في معاهد الدكتوراه وفي مختلف الكليات التابعة لها مع تخصيص موازنة فعلية مركزية لتسيير هذه المراكز مع توظيف مهندسين أخصائيين فيها يكون دورهم صيانة التجهيزات المخبرية الضرورية للقيام بالأبحاث العلمية المتميزة بشكل يسمح باستمرار الأعمال البحثية دون عوائق بالتعاون الجدي والوثيق مع الجامعات الفرنسية والأوروبية.

-إنشاء مكتب مركزي يديره اخصائيون في الإدارة والمحاسبة ومختلف المجالات البحثية والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة تكون إحدى مهامه الإدارة المالية واللوجستية لمشاريع الأبحاث الممولة من قبل الجامعة اللبنانية عبر تأمين كل مستلزمات البحث من مواد وأدوات وتجهيزات مخبرية وغيرها على أن يكون أحد الأدوار الأساسية لهذا المكتب العمل على تأمين مشاريع بحثية مدعومة من البرامج الدولية المفتوحة على لبنان من أوروبية وأميركية وغيرها وتساهم إلى حد بعيد في دعم وتطوير البحوث العلمية ليس فقط في الجامعة الوطنية بل في كل أنحاء الوطن.

-إنشاء مكتب مركزي مؤلف من أساتذة وباحثين مشهود لهم بالكفاءة على صعيد عالمي لمراقبة حسن سير تقييم الأبحاث وترفيع الأساتذة بشكل يضمن حقوق كل الأساتذة الجامعيين دون تمييز. إن أحد أدوار هذا المكتب المركزي أعلاه، علاوة على ما تقدم، هو العمل على صياغة اقتراح جديد وآلية عصرية جديدة لترفيع الأساتذة قائمة فعلا على الأبحاث الأصيلة العالمية وعلى المستوى الأكاديمي والخبرة التعليمية المحلية منها والدولية.

-يلحق بالجامعة اللبنانية جهاز إداري أكاديمي تكون مهمته العمل على تأسيس مجلات دورية محكمة ذات توأمة مع مجلات دولية محكمة مع دور نشر عالمية مثل Elsevier, Springer, etc.، تحتسب في تصنيف أبحاث أساتذة الجامعة وترفيعهم إلى رتب أعلى لأن ذلك هو أحد وجوه منعة ورفعة جامعتنا اللبنانية وتألقها وتميزها عالميا.

-تشجيع انتقال الباحثين والدكاترة بشكل دوريإلى مختبرات وجامعات عالمية ذائعة الصيت لتبادل الخبرات وتعميم الفائدة لتشمل مختلف الاختصاصات الجامعية.

-تعاقد وتفريغ أساتذة باحثين في معاهد الدكتوراه الثلاثة في العلوم والتكنولوجيا والآداب والعلوم الإنسانية والحقوق والعلوم السياسية والإقتصادية والإدارية، يكون دورهم الأساس القيام بالأبحاث العلمية حول مواضيع تحددها المعاهد نفسها وإلقاء محاضرات لطلاب الدكتوراه المسجلين في الجامعة اللبنانية. وتفعيل التعاون بين المعاهد الثلاث والكليات المعنية عبر إنشاء لجان مشتركة يتم تشكليها بالتنسيق بين المعاهد والكليات من أجل تنظيم المشاريع البحثية المشتركة وتنظيم وقبول طلبات طلاب الدكتوراه الذين يريدون التسجيل في الجامعة اللبنانية والموافقة على مواضيع أبحاث طلاب الدكتوراه وتوجيهها باتجاه احتياجات الوطن.

-فرض نسبة مئوية قد تصل إلى 30 بالمئة مما يجنيه الأساتذة المتفرغون من مهندسين وأصحاب ورش من أرباح، يعود ريعها لدعم شراء تجهيزات مخبرية تحتاجها الكليات التطبيقية".

وأوضح حمية أن المؤتمر العاشر سوف يكون العام المقبل في جامعة الألزاس الفرنسية في أيار 2017.

بعد الافتتاح، توزع المشاركون على ثلاث قاعات موازية حسب الاختصاص حيث انعقدت جلسات علمية تخللتها محاضرات رئيسية لأكثر من 15 باحثا في مجالات علوم المواد والنانوتكنولوجيا والبيئة ومعالجة النفايات الصلبة والطاقة المتجددة والبيوماس والنمذجة الرياضية وهندسة الميكانيك والمواد وعلاقتها بالهندسة المدنية والصناعية والكهربائية والكيميائية والنفطية والصناعات الغذائية.