2018 | 15:36 تشرين الأول 19 الجمعة
كهرباء لبنان: الباخرة التركية "إسراء سلطان" تغادر معمل الذوق مساء والتغذية ستعود إلى ما كانت عليه قبل 6 آب | مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون للـ"او تي في": من يتولى حقيبة العدل يفترض ان يمارس دوره بحيادية ويكون على مسافة واحدة من الجميع | فيصل الصايغ للـ"ام تي في": كنّا متواضعين بمطالبنا في ما خصّ عمليّة تشكيل الحكومة ونأمل أن تتشكّل سريعاً لاننا أمام واقع صعب اقتصادياً | معلومات للـ"ال بي سي": حزب الله وما يعرف بفريق 8 آذار يضغط على الرئيس المكلف لتوزير أحد النواب السُنّة من خارج المستقبل والحريري يرفض هذا التوزير | معلومات الـ"ام تي في": لقاء الحريري - باسيل إستجدّ في آخر نصف ساعة والرّئيس المكلف سيحصل على إجابات من باسيل حول أكثر من عقدة | برلين: نتوقع من السعودية بيانا شفافا وتوضيحات قابلة للتصديق بشأن خاشقجي | "ام تي في": مصادر بعبدا قالت إن عون يبدو أنّه سيحتفظ بوزارة العدل كما في الحكومة السابقة لأنّ مهمة وزير العدل مكافحة الفساد لذلك عليه أن يكون حياديا وليس محسوبا على طرف | "ام تي في": الطلب من الصحافيين مغادرة القاعة المخصصة لهم في "بيت الوسط" بعد وصول باسيل للقاء الحريري | "ام تي في" من بعبدا: الرئيس عون يتابع طوال النهار تشكيل الحكومة وعقدة حقيبة العدل قيد البحث بانتظار جواب "القوات" اليوم على العرض الذي قدّمه الحريري لها | مصادر للـ"ام تي في": وزارة الاشغال حسمت لـ"المردة" ولكن هناك خلافٌ على هوية الوزير الذي سيتولاّها | مصادر "صوت لبنان (93.3)": توجه الرئيس الحريري الى بعبدا غير محدد بموعد انما سيحصل عند الانتهاء من المفاوضات التي وصفتها المصادر بالمتسارعة ذلك ان العقبات ستذلل جميعها | باسيل يلتقي الحريري في هذه الاثناء |

مقررات جلسة مجلس الوزراء في تاريخ 18 تموز 2016

التقارير - الاثنين 18 تموز 2016 - 14:00 -

عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، خُصصت لدراسة الوضع المالي تمهيداً للوصول الى إقرار موازنة 2017 في نهاية الجلسة التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية:
بناء على دعوة رئيس مجلس الوزراء عقد المجلس جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من يوم الإثنين الواقع فيه الثامن عشر من شهر تموز 2016 في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس.
في مستهل الجلسة صرح دولة الرئيس ان هذه الجلسة هي إستكمال للجلسة السابقة التي عرض خلالها وزير المالية تقريراً مستفيضاً عن افلوضع المالي، مشيراً الى أن هذا التقرير قد وزع على الوزراء للإطلاع على تفاصيله، والة ان أبرز ما ورد فيه هو ضرورة إقرار الموازنة العامة من قبل مجلس الوزراء.
بعد ذلك تمت مناقشة تقرير وزير المالية ، فأبدى الوزراء وجهات نظرهم بصدد ما ورد في تقرير وزير المالية من وصف للوضع الإقتصادي والمالي ومن مقترحات عملية تناولت ضرورة إقرار الموازنة العامة، وإصلاح قطاع الكهرباء، وإصلاحات ضريبية لتحفيز الإقتصاد وإطلاق قطاع النفط والغاز والحوكمة السليمة لمحاربة الفساد.
وبعد هذه المناقشة وبنتيجة التداول قرر مجلس الوزراء الأخذ باقتراح وجوب إقرار الموازنة العامة للعام 2017 وفقاً للأصول وخلال المهل الدستورية، ومتابعة البحث في الجلسات اللاحقة بسائر المقترحات الآيلة الى معالجة الوضع الإقتصادي والمالي.