2018 | 09:38 نيسان 27 الجمعة
المديرة السياسية في وزارة الداخلية فاتن يونس من وزارة الخارجية: نتابع موضوع عدم ورود اسماء بعض الناخبين على لوائح الشطب | المشنوق: هناك 4 عناصر أساسية حمت لبنان وهي التعاون الأمني بين الأجهزة وسياسة النأي بالنفس والحكمة المالية لحكام المصرف المركزي والتدريب المتقدم تقنياً للقوى الأمنية | "أم.تي.في.": عناصر من قوى الأمن الداخلي عند حاجز ضهر البيدر تطلق النار باتجاه "بيك أب" مغطى بشادر وهو في طريقه الى البقاع لعدم امتثاله للأوامر | مدير عام الشؤون السياسية في وزارة الداخلية فاتن يونس للـ"أم تي في": مهمتنا لوجيستية ونقوم بالتأكد من كل "الداتا" المتعلقة بالناخبين في حال اتصل أي شخص وسأل عن اسمه | مندوب أمني من وزارة الداخلية وصل إلى وزارة الخارجية لمتابعة تفاصيل هذا اليوم الإنتخابي | المريض محمد أحمد ياسين بحاجة ماسة إلى دم من فئة O- في مستشفى أوتيل ديو للتبرع الاتصال على الرقم: 03849126 | "الجديد": عملية الاقتراع مستمرة في مبنى قنصلية لبنان في دبي ونسبة الاقبال بدات تنخفض قليلاً بسبب ارتفاع الحرارة ومن المتوقع ان تعود لترتفع بعد ظهر اليوم | الزغبي: حل مسألة النازحين بتوحيد الموقف اللبناني وتسهيل عودتهم الى المناطق السورية المستقرة | وزارة الخارجية: آخر ارقام المقترعين في الدول العربية حتى الساعة: الرياض 79 وسلطنة عمان 31 وجدة 63 والدوحة 103 وابو ظبي 78 ودبي 302 والكويت 118 | ادكار معلوف (ادي) عبر "تويتر": رسالتي لكل يلي رح يقترعوا بالانتشار اللبناني... صوتكن هوي دعم للعهد القوي | "أو تي في": المشنوق متواجد حاليا في باريس لكنه قد يقطع زيارته ويعود لمتابعة عملية اقتراع المنتشرين وحضوره متوقع بعد الظهر الى وزارة الخارجية | نعمة افرام: انطلاق عملية إقتراع المغتربين اللبنانيين على مساحة العالم العربي يؤكد في العمق أننا بإدارة صلبة وتوافق سياسي نحقق إنجازات تاريخية لطالما انتظرناها |

مقررات جلسة مجلس الوزراء في تاريخ 18 تموز 2016

التقارير - الاثنين 18 تموز 2016 - 14:00 -

عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، خُصصت لدراسة الوضع المالي تمهيداً للوصول الى إقرار موازنة 2017 في نهاية الجلسة التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية:
بناء على دعوة رئيس مجلس الوزراء عقد المجلس جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من يوم الإثنين الواقع فيه الثامن عشر من شهر تموز 2016 في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس.
في مستهل الجلسة صرح دولة الرئيس ان هذه الجلسة هي إستكمال للجلسة السابقة التي عرض خلالها وزير المالية تقريراً مستفيضاً عن افلوضع المالي، مشيراً الى أن هذا التقرير قد وزع على الوزراء للإطلاع على تفاصيله، والة ان أبرز ما ورد فيه هو ضرورة إقرار الموازنة العامة من قبل مجلس الوزراء.
بعد ذلك تمت مناقشة تقرير وزير المالية ، فأبدى الوزراء وجهات نظرهم بصدد ما ورد في تقرير وزير المالية من وصف للوضع الإقتصادي والمالي ومن مقترحات عملية تناولت ضرورة إقرار الموازنة العامة، وإصلاح قطاع الكهرباء، وإصلاحات ضريبية لتحفيز الإقتصاد وإطلاق قطاع النفط والغاز والحوكمة السليمة لمحاربة الفساد.
وبعد هذه المناقشة وبنتيجة التداول قرر مجلس الوزراء الأخذ باقتراح وجوب إقرار الموازنة العامة للعام 2017 وفقاً للأصول وخلال المهل الدستورية، ومتابعة البحث في الجلسات اللاحقة بسائر المقترحات الآيلة الى معالجة الوضع الإقتصادي والمالي.