2019 | 17:00 شباط 17 الأحد
الحديدة: موافقة الأطراف في لجنة إعادة الانتشار على فتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر | حركة طالبان تعلن تأجيل اجتماعها المقرر مع المبعوث الأميركي إلى أفغانستان في إسلام آباد | حسن مراد: نترك خلفنا الخلافات السياسية وراءنا ونؤكد على ثقة الشعب وعلى ثقة المجلس النيابي لحكومة العمل | رئيس الوزراء البولندي يلغي زيارته إلى إسرائيل ضمن قمة مجموعة فيسغراد | تفريق تظاهرة في الخرطوم والاعلان عن وفاة متظاهر | "عربي 21": 10 قتلى بقصف عنيف للنظام على حلب | عدوان للـ"ام تي في": عدد كبير من الموظفين الذين دخلوا الى الإدارات العامة في العام الماضي ينتمون الى "تيّار المستقبل" | إيران تكشف النقاب عن الغواصة "فاتح" الأكثر تطوراً في سلاحها البحري بحضور روحاني | عدوان للـ"ام تي في": الموسوي اتصل بأبي اللمع واعترف بالخطأ وطلب معالجة الموضوع واتصلت ستريدا بالموسوي الذي أكد السعي لحل المسألة | "ام تي في": الوضع هادئ في منطقة الشويفات بعد إطلاق النار ليلاً على نزار أبي فرج شقيق علاء أبي فرج | سليم الصايغ للـ"ام تي في": نُجري انتخابات ديمقراطية والنتائج ليست معروفة وهناك حرية تعبير وهناك تعديلات اصلاحية في الحزب | الأسد: الدولة السورية تعمل على إعادة كل نازح ومهجر ترك منزله بفعل الإرهاب لأن هذه العودة هي السبيل الوحيد لإنهاء معاناتهم |

مقررات جلسة مجلس الوزراء في تاريخ 18 تموز 2016

التقارير - الاثنين 18 تموز 2016 - 14:00 -

عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، خُصصت لدراسة الوضع المالي تمهيداً للوصول الى إقرار موازنة 2017 في نهاية الجلسة التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية:
بناء على دعوة رئيس مجلس الوزراء عقد المجلس جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من يوم الإثنين الواقع فيه الثامن عشر من شهر تموز 2016 في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس.
في مستهل الجلسة صرح دولة الرئيس ان هذه الجلسة هي إستكمال للجلسة السابقة التي عرض خلالها وزير المالية تقريراً مستفيضاً عن افلوضع المالي، مشيراً الى أن هذا التقرير قد وزع على الوزراء للإطلاع على تفاصيله، والة ان أبرز ما ورد فيه هو ضرورة إقرار الموازنة العامة من قبل مجلس الوزراء.
بعد ذلك تمت مناقشة تقرير وزير المالية ، فأبدى الوزراء وجهات نظرهم بصدد ما ورد في تقرير وزير المالية من وصف للوضع الإقتصادي والمالي ومن مقترحات عملية تناولت ضرورة إقرار الموازنة العامة، وإصلاح قطاع الكهرباء، وإصلاحات ضريبية لتحفيز الإقتصاد وإطلاق قطاع النفط والغاز والحوكمة السليمة لمحاربة الفساد.
وبعد هذه المناقشة وبنتيجة التداول قرر مجلس الوزراء الأخذ باقتراح وجوب إقرار الموازنة العامة للعام 2017 وفقاً للأصول وخلال المهل الدستورية، ومتابعة البحث في الجلسات اللاحقة بسائر المقترحات الآيلة الى معالجة الوضع الإقتصادي والمالي.