2018 | 02:23 آب 16 الخميس
الرئيس البرازيلي السابق المسجون لولا دا سيلفا يسجّل ترشحه للانتخابات الرئاسية | "التحكم المروري": تصادم بين سيارتين وانقلاب احداها على اوتوستراد الضبية باتجاه نهر الكلب وحركة المرور كثيفة في المحلة | علي حسن خليل: علينا أن نحول مشروع العاصي من حلمٍ إلى حقيقة ووعد علينا أن يكون من الأولويات في الحكومة المقبلة | السعودية تعلق رحلات الحجاج القادمة إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة | "التحكم المروري": جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام عين بوسوار النبطية | سالم زهران للـ"ام تي في": وليد جنبلاط اتصل هاتفيا بالنائب طلال إرسلان منذ يومين | الخارجية الأميركية: ندعو العالم للانضمام إلينا لمطالبة النظام الإيراني بالتوقف عن قمع مواطنيه وسجنهم وإعدامهم | الخارجية الأميركية: النظام الإيراني يسجن ويعتقل مواطنيه الذين يدافعون عن حقوقهم | أكرم شهيّب للـ"أم تي في": ليس هناك من عقدة درزية إنما لدى البعض عقدة وليد جنبلاط ويجب احترام نتائج الانتخابات النيابية | تيمور جنبلاط: لقاء ايجابي مع الحريري تداولنا خلاله في أبرز الملفات المهمة وعلى رأسها تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن وضمان صحة التمثيل عبر اعتماد معيار ثابت هو نتائج الانتخابات | البيت الأبيض: الرسوم الجمركية على واردات الصلب من تركيا لن تلغى إذا اطلق القس الأميركي ومشاكل تركيا ليست نتيجة لإجراءات أميركية | البيت الأبيض: سننظر في رفع العقوبات عن أنقرة إذا أفرج عن القس برانسن |

مقررات جلسة مجلس الوزراء في تاريخ 18 تموز 2016

التقارير - الاثنين 18 تموز 2016 - 14:00 -

عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، خُصصت لدراسة الوضع المالي تمهيداً للوصول الى إقرار موازنة 2017 في نهاية الجلسة التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية:
بناء على دعوة رئيس مجلس الوزراء عقد المجلس جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من يوم الإثنين الواقع فيه الثامن عشر من شهر تموز 2016 في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس.
في مستهل الجلسة صرح دولة الرئيس ان هذه الجلسة هي إستكمال للجلسة السابقة التي عرض خلالها وزير المالية تقريراً مستفيضاً عن افلوضع المالي، مشيراً الى أن هذا التقرير قد وزع على الوزراء للإطلاع على تفاصيله، والة ان أبرز ما ورد فيه هو ضرورة إقرار الموازنة العامة من قبل مجلس الوزراء.
بعد ذلك تمت مناقشة تقرير وزير المالية ، فأبدى الوزراء وجهات نظرهم بصدد ما ورد في تقرير وزير المالية من وصف للوضع الإقتصادي والمالي ومن مقترحات عملية تناولت ضرورة إقرار الموازنة العامة، وإصلاح قطاع الكهرباء، وإصلاحات ضريبية لتحفيز الإقتصاد وإطلاق قطاع النفط والغاز والحوكمة السليمة لمحاربة الفساد.
وبعد هذه المناقشة وبنتيجة التداول قرر مجلس الوزراء الأخذ باقتراح وجوب إقرار الموازنة العامة للعام 2017 وفقاً للأصول وخلال المهل الدستورية، ومتابعة البحث في الجلسات اللاحقة بسائر المقترحات الآيلة الى معالجة الوضع الإقتصادي والمالي.