أوضحت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان، تعليقا على البيان الصادر عن "لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجار"، انه "أخيرا بدأت اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين وبعضها يضم محامين بالاعتراف بنفاذ قانون الإيجار الجديد الصادر بتاريخ 8/5/2014 وبأن المحاكم تستند إلى بنوده في إصدار الأحكام القضائية. ولكن كان يفترض بهذه اللجان التريث سابقا بإصدار المواقف وعدم التسرع بإطلاقها حفاظا على حقوق المواطنين المستأجرين وعدم إلحاق الضرر بهم وإدخالهم بنزاعات قضائية لا طائلة منها سوى تكليفهم بأعباء مادية باهظة. ونحن نطلب من نقابة المحامين إجراء تحقيق بهذا الخصوص، والتأكد من الخلفية والغاية من إصدار مواقف وبيانات تخالف المسار القضائي الذي سلكه قانون الإيجار الجديد وفي هذا ما أسهم في إرباك المستأجرين وإدخالهم في نزاعات قضائية مكلفة"، سائلا "لماذا لم يعلن المحامون في التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين الوقائع القانونية كما هي سابقا تأمينا لمصلحة المستأجرين؟ لماذا قالوا بعدم نفاذ القانون برغم صدور الأحكام القضائية التي تقول صراحة بنفاذه؟ ومن المستفيد من تأجيج الصراعات بين الطرفين بدل الدعوة إلى الاتفاقات الرضائية بينهما باعتبار التوافق سيد الأحكام؟"

أضاف: "نذكر المستأجرين بأن إبطال المادتين 7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18 جاء نتيجة الطعن الذي تقدم به المحامون في التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين بمواد القانون، وبالتالي فإن هذا هو السبب وراء عرقلة إنشاء صندوق دعم ذوي الدخل المحدود طيلة الفترة الماضية. ونحن بالمقابل طالبنا ونطالب مرارا بإنشاء الصندوق ولا نزال نجهد لشرح فحوى قرار المجلس الدستوري الذي أبطل اللجنة المنوط بها تحديد بدل المثل وتحديد الفئة التي تستفيد من الصندوق. أما الدور الأول فتتولاه اليوم المحاكم العدلية وفق أحكام قضائية صدرت منذ فترة، فيما ينتظر أن يتولى الدور الثاني القضاء العدلي أيضا فور إنشاء الصندوق باقتراح من وزير المالية. وبهذا يستقيم تطبيق برنامج للقانون الجديد للإيجارات وتتحقق النية التشريعية من خلاله بحماية جميع المستأجرين الذي يحتاجون إلى الدعم، ويكون قد فشل مخطط استفادة الأغنياء والميسورين من الإقامة المجانية في بيوت المالكين كما كان حاصل في السنوات الأربعين الماضية وكما كان يجهد بعضهم لتأمين استمراريتها في السنوات المقبلة".

وتمنى "لو طالبت التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين بإقرار التعديلات على قانون الإيجارات في مجلس النواب في جلسة تشريع الضرورة الماضية بدلا من التلهي بمحاولات عرقلة القانون الجديد وتطبيقه ومحاولات الإيحاء بعدم نفاذه. كما كنا نتمنى عدم لجوء تلك التجمعات إلى أساليب تحريض المستأجرين ضد المالكين ودعوتهم إلى الانكفاء عن إعطائهم حقوقهم، في تصرف غير مسؤول يسيء إلى مفهوم الدولة التي ترعى إعطاء الحقوق إلى جميع المواطنين لا تغليب حق على حساب حق آخر بما يخرج عن مفهوم الدولة والمؤسسات".

ودعا "التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين إلى تغليب لغة العقل على لغة قضم حقوق الآخرين ومحاولة السطو عليها، فتساعدنا في المطالبة بإنشاء صندوق دعم المستأجرين من ذوي الدخل المحدود فورا في مجلس الوزراء باقتراح من وزير المال، كون المجلس الدستوري أبطل اللجنة ولم يبطل الصندوق. وبذلك يأمن المستأجرون من هذه الفئة لأنفسهم إقامة ممددة في بيوت المالكين ل 12 سنة نص عليها القانون".