عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، سمير الجسر، هاني قبيسي، ايلي كيروز وغسان مخيبر. كما حضر النائب العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس وممثلان عن الديوان القاضيان وسيم ابو سعد وافرام الخوري، ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو وممثل وزارة المالية يوسف الزين.
اثر الجلسة صدر البيان الاتي:"عقدت اللجنة جلستها المقررة تابعت خلالها درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9458 تاريخ 4/12/2012 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة، واستمعت لهذه الغاية الى رأي وزارتي العدل والمالية وممثلي ديوان المحاسبة، وقد تركز النقاش في هذه الجلسة على ضرورة ابلاغ ديوان المحاسبة عن كل تعيين لموظفين او اجراء او متعاقدين، على ان يعتبر هذا التبليغ شرطا لصرف رواتب هؤلاء الموظفين والاجراء والمتعاقدين، وذلك لتمكين الديوان من مراقبة عمليات التعيين هذه ومطابقتها القوانين والانظمة. كما تناول النقاش امكانية استشارة الديوان بالقضايا المالية من قبل الجهات الخاضعة لرقابته بالاضافة الى بعض الاحكام الاخرى، وبنتيجة المناقشة والتداول اقرت اللجنة بعض مواد المشروع بعد تعديلها، ورفعت الجلسة على ان تتابع درس المشروع المذكور في جلسة الاثنين المقبل.
أخبار ذات صلة
